اولین تهدید اقتصادی پساکرونا در راه است
رویترز در این مورد نوشت: «در جریان همه‌گیری کرونا کشورهای صنعتی میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کردند تا از سقوط اقتصاد جلوگیری کنند و آمریکا هم در این زمینه پیشگام بود. بسته‌های حمایتی تایید شده توسط سنا برای تزریق به اقتصاد در کنار سیاست‌های وضع شده توسط بانک‌مرکزی باعث شد حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا کند و بستر برای افزایش نرخ تورم فراهم شود.»
رشد تورم مساله‌ای است که رئیس صندوق بین‌المللی پول امروز از آن به عنوان بزرگترین تهدید اقتصادی دنیا در پسا کرونا نام می‌برد ولی در سال ۲۰۲۰ و در جریان همه‌گیری تاکید می‌کرد دنیا برای پرهیز از تحمل آسیب‌های بزرگ‌تر اقتصاد و تجربه رکود عظیم مجبور است هزینه ناشی از رشد تورم را بپذیرد. او در پاسخ به انتقادات مطرح شده توسط اقتصاددانان در مورد تاثیر منفی تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد جهان گفته بود که دنیا چاره‌ای جز استفاده از این روش ندارد و باید هزینه آن که افزایش تورم است را هم بپذیرد.
احتمال رسیدن تورم آمریکا به ۵ درصد
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به آمارهای ارائه شده در مورد اقتصاد آمریکا و پیش‌بینی رسیدن نرخ تورم در این کشور به مرز ۵درصد اشاره کرد و نوشت: «خطر اصلی رسیدن تورم به مرز ۵درصد نیست، بلکه خطر آنجاست که ما انتظار داریم سیر افزایش نرخ تورم در آمریکا ادامه داشته باشد و متوقف کردن حرکت اقتصاد در این مسیر به سادگی میسر نباشد. این اولین بار طی ۳۰ سال گذشته است که نرخ تورم آمریکا از مرز ۳درصد افزایش خواهد یافت و به همین دلیل از نظر اقتصادی برای این کشور و برای تمامی شرکای تجاری این کشور اهمیت زیادی دارد. رشد تورم می‌تواند روی ارزش دلار در بازار جهانی و ارزش تجارت جهان هم تاثیر بگذارد و احتمالا فاکتور مهمی که در بازسازی اقتصادی دنیا تاثیرگذار است نیز کمرنگ می‌شود.»
حمایت از اقتصاد برای رسیدن به ثبات اقتصادی
درصورتی‌که آمریکا رشد تورم را زودتر از انتظار تجربه کند، بانک‌مرکزی این کشور چاره‌ای جز افزایش نرخ بهره بانکی و اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر ندارد. درصورتی‌که آمریکا مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی شود تا از رشد تورم جلوگیری کند، شرایط مالی در تمامی کشورها تغییر می‌کند. با افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، دیگر کشورهای جهان هم مجبور به افزایش نرخ بهره خواهند شد تا شرایط را با اقتصاد آمریکا همسو کنند. افزایش بهره در آمریکا این پیام را به بازارهای جهانی مخابره می‌کند که اقتصاد آمریکا در وضعیت عادی قرار دارد و ریسک‌های موجود در این بازار از بین رفته است.
در نتیجه جریان خروج سرمایه‌ها از کشورهای درحال توسعه شروع می‌شود. خروج سرمایه‌ها از کشورهای درحال توسعه باعث کاهش سرعت احیای اقتصادی آنها می‌شود و این وضعیت برای کشورهایی که با نرخ بالای بدهی روبه‌رو هستند، آسیب‌رسان‌تر از دیگر کشورها خواهد بود. سرمایه‌های خارجی عامل ایجاد فرصت‌های شغلی در کشورهای درحال توسعه و زمینه‌ساز رشد اقتصادی در این کشورها هستند و به همین دلیل با خروج این سرمایه‌ها خطر بزرگی اقتصاد کشورهای درحال توسعه را تهدید خواهد کرد. کریستینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول با تاکید بر این نکته که دلیل رشد تورم تزریق هزاران میلیارد دلار به اقتصاد است به نیویورک‌تایمز گفت: «بارها تاکید شده است که حمایت از اقتصاد باید تا زمانی‌که شرایط اقتصادی به ثبات برسد ادامه پیدا کند زیرا این آمارهای مثبت اقتصادی در نتیجه حمایت‌های چشمگیر دولت‌ها از اقتصاد در جریان همه‌گیری ایجاد شده است ولی بانک‌های مرکزی باید نظارت دقیقی بر شاخص‌ها داشته باشند. به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی در آمریکا نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری دارد. درصورتی‌که اثبات شود بحران تورم در آمریکا جدی است باید سیاست‌های انقباضی زودتر از موعد اجرا شود، نرخ بهره افزایش پیدا کند و شرایط وام‌دهی به کسب‌وکارها و مردم سختگیرانه‌تر شود. در واقع باید عرضه نقدینگی به اقتصاد تا حد امکان تنزل یابد تا مانعی در مسیر رشد تورم به‌وجود بیاید.»
