ریکاوری آمریکا در پسا کرونا

بنا بر این گزارش، در سال‌جاری امید است که با واکسیناسیون سراسری و تسهیل محدویت‌ها، بازارها دوباره باز شوند و خون به شریان‌های اقتصاد بازگردد. امید به اثرگذاری واکسیناسیون به‌حدی است که کنگره ایالات‌متحده در گزارش چشم‌انداز بودجه‌ای خود، احیای اقتصاد از میانه‌های ۲۰۲۱ را قطعی می‌داند. کنگره تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در اواسط سال ۲۰۲۱ به دوران پیش از همه‌گیری و در اوایل سال ۲۰۲۵  به میزان بالقوه آن خواهد رسید. این گزارش بر‌آورد کرده است که تولید ناخالص داخلی این کشور به سرعت در  ۵سال‌ پیش‌رو رشدی قابل‌توجه خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که در ۵سال آینده، رشد تولید ناخالص داخلی، سالانه ۶/ ۲‌درصد باشد. افزایش متوسط رشد بهره‌وری سبب خواهد شد تا برآوردهای کنگره زودتر از بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۱محقق شود و احیای اقتصاد نسبت به دوره رکود ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ شتاب بیشتری را تجربه کند. با این وجود رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در حال‌حاضر سرعت کمتری نسبت به رشد در سال‌های پس از دهه ۵۰میلادی دارد که دلیل اصلی آن را می‌توان سرعت کند و بلند‌مدت بازگشت کارمندان و کارکنان به بازار و کسب‌و‌کارها دانست.

بنا بر چشم‌اندازی که کنگره ایالات‌متحده از اقتصاد آینده این کشور ترسیم می‌کند، نرخ بیکاری به‌صورت تدریجی تا سال ۲۰۲۶ در این کشور پایین خواهد آمد و انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۲۴ نرخ بیکاری به میزان دوران پیش از همه‌گیری برسد. بنا برگزارش بودجه کنگره با در نظر گرفتن ثابت ماندن مالیات در سال‌‌های پیش‌رو، پنج سال پیش‌روی این کشور، اقتصاد بسیار پرتوان خواهد شد. از دیگر مسائلی که در این گزارش به آن پرداخته شده، مشاغل از دست رفته در پی شیوع کووید است. گزارش بودجه کنگره تخمین زده است که شرایط کاری کارگران در سال‌های آتی حرکتی رو به رشد دارد و بسیاری از کارگرانی که در پی همه‌گیری، شغل خود را از دست داده بودند، قادرند به کار خود بازگردند. پیش‌بینی می‌شود که در سال۲۰۲۲ غالب مشاغل احیا شوند و نرخ بیکاری روندی نزولی پیدا کند. بنا به برآوردی که کمیته بودجه کنگره تخمین زده است، تورم در آمریکا روندی صعودی در ۵سال آینده خواهد داشت و به بیش از ۲درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید‌ چرا‌که فدرال‌رزرو بنا دارد نرخ بهره را پایین نگه دارد و به خرید اوراق بهادار بلندمدت ادامه دهد. در سال‌های پیش‌رو، فدرال‌رزرو اجازه خواهد داد که تورم بالاتر از سطح تعیین‌شده، حرکت کند. از سوی دیگر نرخ بهره وام‌های دولتی، روندی افزایشی را پیش خواهد گرفت چرا‌که فدرال‌رزرو، نرخ بودجه دولتی را تا میانه سال ۲۰۲۴ نزدیک به صفر نگه خواهد داشت و پس از آن به‌صورت تدریجی بر آن خواهد افزود. با این وجود سیاست‌های فدرال‌رزرو کمک می‌کند تا تولید ناخالص داخلی به سمت رابطه میانگین تاریخی آن با تولید ناخالص داخلی بالقوه برگردد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در پی اقدامات قانونی اتخاذ‌شده در سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی در ایالات‌متحده شتاب خواهد گرفت. قوانینی چون قانون عمومی ۲۶۰-۱۱۶ سبب تزریق فوری کمک‌های مالی برای حفظ ثبات مالی سال ۲۰۲۱ خواهد شد. این قانون کمک‌ بسیاری به کسب‌و‌کارهایی که از شیوع ویروس آسیب دیدند، اعطا کرد. همچنین تخمین زده می‌‌شود که اقدامات قانونی در سال‌های پیش‌رو نیز بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد افزود و کسری مالی سال ۲۰۲۱ با تزریق ۷۷۴ میلیارد دلار و کسری مالی ۲۰۲۲ با تزریق ۹۸میلیارد دلار تا حدودی جبران خواهد شد. اقدامات حمایتی در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد و سطح تولید ناخالص داخلی واقعی را ۵/ ۱ درصد افزایش خواهد داد.

برآوردهای کنگره از چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده بر اساس قوانینی است که در حال‌حاضر در این کشور جاری است، با این وجود اما «عدم‌اطمینان» همچنان بر اقتصاد این کشور سایه انداخته است. این عدم‌اطمینان دلایل مختلفی همچون عدم‌اطمینان از ادامه روند همه‌گیری، شک و تردید در باب اثر‌گذاری سیاست‌های پولی و مالی، شرایط نابسامان کسری و بدهی‌های عمومی دارد. در نتیجه رشد اقتصادی، تورم، بدهی و شرایط کار می‌تواند نتایجی بیشتر یا کمتر از آنچه کنگره برآورد کرده، داشته باشد. کنگره همچون سایر نهادهایی که بر شرایط پولی و مالی نظارت می‌کنند، در ابتدای سال ۲۰۲۱ در پیش‌بینی‌های سابق خود در سال ۲۰۲۰ تجدید‌نظر کردند چراکه توزیع گسترده واکسیناسیون، اقتصاد را زودتر از آنچه همگان فکر می‌کردند به حرکت درآورد. تابستان ۲۰۲۰ به دلیل شیوع گسترده کرونا در آمریکا، کنگره تخمین زده بود که نرخ بیکاری بالا خواهد ماند و تولید به سرعت، روندی رو به رشد نخواهد گرفت‌ اما روز گذشته‌ کنگره با نگاه امیدوارانه‌تر در نظرات قبلی خود تجدیدنظر کرد و بازه‌ سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ را دوران رشد اقتصاد برای این کشور دانست.