بنا بر این گزارش، در سال‌جاری امید است که با واکسیناسیون سراسری و تسهیل محدویت‌ها، بازارها دوباره باز شوند و خون به شریان‌های اقتصاد بازگردد. امید به اثرگذاری واکسیناسیون به‌حدی است که کنگره ایالات‌متحده در گزارش چشم‌انداز بودجه‌ای خود، احیای اقتصاد از میانه‌های 2021 را قطعی می‌داند. کنگره تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در اواسط سال 2021 به دوران پیش از همه‌گیری و در اوایل سال 2025  به میزان بالقوه آن خواهد رسید. این گزارش بر‌آورد کرده است که تولید ناخالص داخلی این کشور به سرعت در  5سال‌ پیش‌رو رشدی قابل‌توجه خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که در 5سال آینده، رشد تولید ناخالص داخلی، سالانه 6/ 2‌درصد باشد. افزایش متوسط رشد بهره‌وری سبب خواهد شد تا برآوردهای کنگره زودتر از بازه زمانی 2021 تا 2031محقق شود و احیای اقتصاد نسبت به دوره رکود 2007 تا 2009 شتاب بیشتری را تجربه کند. با این وجود رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در حال‌حاضر سرعت کمتری نسبت به رشد در سال‌های پس از دهه 50میلادی دارد که دلیل اصلی آن را می‌توان سرعت کند و بلند‌مدت بازگشت کارمندان و کارکنان به بازار و کسب‌و‌کارها دانست.

بنا بر چشم‌اندازی که کنگره ایالات‌متحده از اقتصاد آینده این کشور ترسیم می‌کند، نرخ بیکاری به‌صورت تدریجی تا سال 2026 در این کشور پایین خواهد آمد و انتظار می‌رود که تا سال 2024 نرخ بیکاری به میزان دوران پیش از همه‌گیری برسد. بنا برگزارش بودجه کنگره با در نظر گرفتن ثابت ماندن مالیات در سال‌‌های پیش‌رو، پنج سال پیش‌روی این کشور، اقتصاد بسیار پرتوان خواهد شد. از دیگر مسائلی که در این گزارش به آن پرداخته شده، مشاغل از دست رفته در پی شیوع کووید است. گزارش بودجه کنگره تخمین زده است که شرایط کاری کارگران در سال‌های آتی حرکتی رو به رشد دارد و بسیاری از کارگرانی که در پی همه‌گیری، شغل خود را از دست داده بودند، قادرند به کار خود بازگردند. پیش‌بینی می‌شود که در سال2022 غالب مشاغل احیا شوند و نرخ بیکاری روندی نزولی پیدا کند. بنا به برآوردی که کمیته بودجه کنگره تخمین زده است، تورم در آمریکا روندی صعودی در 5سال آینده خواهد داشت و به بیش از 2درصد در سال 2023 خواهد رسید‌ چرا‌که فدرال‌رزرو بنا دارد نرخ بهره را پایین نگه دارد و به خرید اوراق بهادار بلندمدت ادامه دهد. در سال‌های پیش‌رو، فدرال‌رزرو اجازه خواهد داد که تورم بالاتر از سطح تعیین‌شده، حرکت کند. از سوی دیگر نرخ بهره وام‌های دولتی، روندی افزایشی را پیش خواهد گرفت چرا‌که فدرال‌رزرو، نرخ بودجه دولتی را تا میانه سال 2024 نزدیک به صفر نگه خواهد داشت و پس از آن به‌صورت تدریجی بر آن خواهد افزود. با این وجود سیاست‌های فدرال‌رزرو کمک می‌کند تا تولید ناخالص داخلی به سمت رابطه میانگین تاریخی آن با تولید ناخالص داخلی بالقوه برگردد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در پی اقدامات قانونی اتخاذ‌شده در سال 2020، رشد اقتصادی در ایالات‌متحده شتاب خواهد گرفت. قوانینی چون قانون عمومی 260-116 سبب تزریق فوری کمک‌های مالی برای حفظ ثبات مالی سال 2021 خواهد شد. این قانون کمک‌ بسیاری به کسب‌و‌کارهایی که از شیوع ویروس آسیب دیدند، اعطا کرد. همچنین تخمین زده می‌‌شود که اقدامات قانونی در سال‌های پیش‌رو نیز بر فعالیت‌های اقتصادی خواهد افزود و کسری مالی سال 2021 با تزریق 774 میلیارد دلار و کسری مالی 2022 با تزریق 98میلیارد دلار تا حدودی جبران خواهد شد. اقدامات حمایتی در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد و سطح تولید ناخالص داخلی واقعی را 5/ 1 درصد افزایش خواهد داد.

برآوردهای کنگره از چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده بر اساس قوانینی است که در حال‌حاضر در این کشور جاری است، با این وجود اما «عدم‌اطمینان» همچنان بر اقتصاد این کشور سایه انداخته است. این عدم‌اطمینان دلایل مختلفی همچون عدم‌اطمینان از ادامه روند همه‌گیری، شک و تردید در باب اثر‌گذاری سیاست‌های پولی و مالی، شرایط نابسامان کسری و بدهی‌های عمومی دارد. در نتیجه رشد اقتصادی، تورم، بدهی و شرایط کار می‌تواند نتایجی بیشتر یا کمتر از آنچه کنگره برآورد کرده، داشته باشد. کنگره همچون سایر نهادهایی که بر شرایط پولی و مالی نظارت می‌کنند، در ابتدای سال 2021 در پیش‌بینی‌های سابق خود در سال 2020 تجدید‌نظر کردند چراکه توزیع گسترده واکسیناسیون، اقتصاد را زودتر از آنچه همگان فکر می‌کردند به حرکت درآورد. تابستان 2020 به دلیل شیوع گسترده کرونا در آمریکا، کنگره تخمین زده بود که نرخ بیکاری بالا خواهد ماند و تولید به سرعت، روندی رو به رشد نخواهد گرفت‌ اما روز گذشته‌ کنگره با نگاه امیدوارانه‌تر در نظرات قبلی خود تجدیدنظر کرد و بازه‌ سال‌های 2021 تا 2025 را دوران رشد اقتصاد برای این کشور دانست.