او افزود: نمایندگان مجلس اخیرا کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم‌های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، نگرانی مهمی است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت سرمایه می‌تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه مالی و رشد اقتصادی داشته باشد. او همچنین گفت: این موضوع در بازار مسکن نیز اثرگذار است. تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است، بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به‌دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تامین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان‌های قیمتی را تشدید و حباب‌های قیمتی در این بخش را حجیم‌تر می‌کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت‌ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می‌کنند؛ این طرح شامل کل دارایی‌های مردم مانند سود سهام و سپرده‌های بانکی نمی‌شود و سقفی هم فعلا ندارد.

او افزود: در این طرح، با تبیین برخی مشکلات از جمله فعالیت‌های غیرمولد جهت سوداگری، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد ناشی از رکود حوزه مسکن، مالیات بر عایدی؛ سرمایه در حوزه مسکن معرفی شده است. به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان‌دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد ۶ تا ۹ هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می‌شود. همچنین نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد از جمله ساخت‌وساز مسکن سوق می‌دهد و این موضوع رشد اقتصادی را به‌دنبال دارد.