دنیای اقتصاد: بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد که هزینه و درآمد واقعی خانوارهای شهری در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته، هرچند که هنوز میزان هزینه‌کرد واقعی خانوارها نسبت به سال۱۳۹۶ (پس‌از اجرای برجام) و سال۱۳۹۱ (پیش از تشدید تحریم ها) کمتر بوده است. کارشناسان هزینه خانوارها را یکی از ملاک‌های سنجش رفاه عنوان می‌کنند. آمار سال۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با بهبود نسبی وضعیت اقتصاد، میزان مصرف خانوارها نیز افزایش یافته که معیار بهتری نسبت به تغییر درآمدها است. نکته قابل توجه در هزینه‌های خانوار روستایی و شهری در سال۱۴۰۲ این است که تقریبا نیمی از هزینه‌های خانوار شهری صرف مسکن و یک‌چهارم صرف خوراکی‌ها می‌شود. حال آنکه در خانوار روستایی، یک‌پنجم هزینه‌ها صرف مسکن و ۴۰درصد صرف خوراکی‌ها می‌شود. تحلیل سایر آمارها نشان می‌دهد که هزینه یک خانوار شهری نسبت به روستایی تقریبا دو برابر است؛ اما سطح درآمد آن نسبت به خانوار روستایی ۱.۷برابر است.

دنیای اقتصاد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده و این بحران‌ها به‌شدت بر زندگی و معیشت مردم تاثیر گذاشته‌اند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد افراد زیر خط فقر در پنج سال گذشته افزایش یافته است و یک دهک دیگر از جمعیت کشور به فقرا اضافه شده‌اند. به گفته کارشناسان اکنون حدود ۳۰درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که طی این مدت، بخش بزرگی از جمعیت کشور به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله کاهش قدرت خرید، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی، توانایی خود را برای تامین نیازهای اساسی زندگی از دست داده‌اند.

دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات در مورد عدم تحقق اهداف قانون‌گذار در حوزه مصرف منابع حاصل از اخذ مالیات دخانیات خبر داد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، اهداف قانون‌گذار در حوزه مصرف مبالغ دریافتی از محل اخذ مالیات از مصرف سیگار و‌ تنباکو برای بخش سلامت محقق نشده است. یافته‌های حسابرسان این نهاد نظارتی نشان می‌دهد طی سال گذشته، از محل مصرف سیگار و تنباکو مبلغ ۳.۲همت مالیات اخذ شده است.از محل منابع مذکور ۱.۶همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته و ۵۱۲میلیارد از این عدد در اختیار وزارتخانه قرار گرفته که از این مبلغ حدود ۱۴۳میلیارد تومان به دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و این مراکز وجوه دریافتی را مصرف نکرده و به سال بعد منتقل کردند؛ همچنین این وزارتخانه مبلغ ۸میلیارد تومان از منابع تخصیص‌یافته را مغایر با موافقت‌نامه مربوطه به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانیان پرداخت کرده و بالغ بر ۳۶۱میلیارد دیگر از این اعتبارات نیز توسط وزارتخانه مذکور به سال بعد منتقل شده است.بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی حاکی است که اهداف قانون‌گذار در مصرف این وجوه بابت بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان محقق نشده است.

دنیای اقتصاد: نوسانات درآمدهای نفتی، هزینه‌کرد این درآمدها برای مصارف جاری بدون توجه به عدالت بین نسلی، ناکامی سهم نفتی صندوق توسعه ملی در ماموریت‌های محوله در جهت توسعه کشور، کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بخش نفت و بدهی‌های انباشته شرکت ملی نفت ازجمله چالش‌ها و مسائل اصلی در تخصیص درآمدهای نفتی به سه نهاد دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت است.

شادا: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای ملی تامین مالی، بر اهمیت رشد اقتصادی کشور و ضرورت تامین مالی غیر‌تورمی برای تحقق رشد تاکید کرد. پنجمین نشست شورای ملی تامین مالی عصر روز شنبه ۲۴ شهریورماه به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تشکیل شد. در این نشست، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت. وزیر اقتصاد در این نشست تاکید کرد: امروز در کنار مهار تورم باید توجه به رشد، دغدغه اصلی کشور باشد که با توجه به محدودیت تامین مالی بانکی باید از ابزارهای دیگر تامین مالی جهت رشد تولید استفاده شود. همتی با اشاره به گزارش شامخ (شاخص مدیریت خرید) که نشانگر روند کاهشی این شاخص در مردادماه امسال است، گفت: این روند که نشانگر روند رکوردی در خرید بنگاه‌هاست باید مورد توجه و ترمیم قرار گیرد.

ایسنا: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تسری آن به پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی خبر داد. سید محمدهادی سبحانیان درخصوص تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان اظهار کرد: با توجه به استقبال گسترده و درخواست‌های متعدد مؤدیان به منظور تمدید مهلت پرداخت بدهی، بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت پرداخت بدهی تا ۲۹شهریورماه تمدید شد. سبحانیان افزود: همچنین بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در خصوص پرونده‌های مطرح در مراحل حل اختلاف مالیاتی که مؤدی تا ۲۹ شهریورماه سال جاری از اعتراض خود صرف‌نظر و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر تا ۲۰ اسفندماه سال جاری اقدام کند، تا صد درصد به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌شود. او با بیان اینکه فرصت بخشودگی جرایم مالیاتی رو به پایان است، یادآور شد: به تمامی مؤدیان توصیه می‌کنیم از این فرصت استفاده کرده و تا ۲۹ شهریورماه بدهی مالیاتی خود را پرداخت کنند. گفتنی است؛ مؤدیان می‌توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و پرداخت بدهی مالیاتی خود از فرصت بخشودگی تا ۱۰۰درصدی جرایم مالیاتی تا سقف ۱۰میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۳۰میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی استفاده کنند.

اهالی علم و دانشگاه در هر تغییر و تحول سیاسی چشم به قدرت دارند تا چه کسی سکان‌دار وزارت علوم می‌شود و قرار است چه تحولات تازه‌ای را شاهد باشند. هرچند به نظر می‌رسد تمامی دانشگاهیان، حتی آنان که پا در راهروهای قدرت و سیاست دارند، در نهانخانه وجودشان آرزومند استقلال دانشگاه در تصمیم‌گیری و بریده شدن پای نهاد دولت از نهاد علم هستند ولی از آنجا که این خواست دیرین تا تحقق فاصله زیادی دارد، لاجرم باید آرزو کنند کسی بر کرسی وزارت علوم تکیه زند که برنامه‌های بهینه‌تری در سطح کلان پیاده‌سازی کند و مدیران بهتری را برای دانشگاه برگزیند.

دنیای اقتصاد: در کشورهای توسعه‌یافته، نهادهای آماردهی علاوه بر محاسبه تورم کل، شاخصی را با عنوان «تورم هسته‌» یا Core Inflation محاسبه می‌کنند که در حوزه سیاستگذاری به‌شدت مورد توجه قرار می‌گیرد. تورم هسته در حقیقت تغییر در قیمت کالاها و خدمات است؛ اما بخش‌های غذا و انرژی را شامل نمی‌شود. این معیار از تورم این اقلام صرف‌نظر می‌کند؛ زیرا نوسان قیمت آنها زیاد است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی برای اولین‌بار تورم هسته را در ماه‌های اخیر محاسبه و منتشر کرده است. برآوردها نشان می‌دهد تورم هسته حدود ۳۰درصد و طی ماه‌های اخیر در سطح نسبتا ثابتی بوده است؛ درحالی‌که تورم کل، در طول یک سال اخیر، با روندی کاهشی روبه‌رو بوده است. به گفته کارشناسان، به‌منظور کاهش نرخ تورم هسته، نیازمند اقداماتی فراتر از اقدام بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی هستیم؛ اقداماتی همچون کنترل کسری بودجه که در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم هسته باشد.

تحولات مهم چند ماه گذشته در سپهر سیاسی ایران موجب طرح این پرسش اساسی می‌شود که آیا کشور شاهد تغییر پارادایم در راهبرد حکمرانی است؟ در بسیاری از محافل روشنفکری و رسانه‌ای سخن از احتمال تغییر ریل در مسیر راهبردی تازه می‌شود. نحوه روی کار آمدن دولت چهاردهم و چیدمان کابینه آقای پزشکیان سبب بحث‌های بسیار تامل‌برانگیز دیگری شده است. بعضی می‌پرسند آیا می‌توان از درون نظام موجود گذار به طرف شکل دیگر از آن را متصور شد؟ در این نوشتار کوشش خواهم کرد این مقوله‌ها را از دیدگاه تحلیلی و نه سیاسی واکاوی کنم. تحلیل خود را در چهار بخش ارائه می‌کنم. نخست، تجربه مختصر گذارهای کامیاب معاصر در جهان. دوم، امروز در سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران چه می‌گذرد؟ سوم، دولت چهاردهم چطور می‌تواند جامعه را در راستای تثبیت تغییر پارادایم مطمئن کند؟ چهارم، نقش نهادهای حکومتی و مدنی در حمایت و همچنین مطالبه‌گری از دولت چهاردهم در مسیر پیش‌رو چیست؟

دنیای اقتصاد: مسعود نیلی در دومین نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» به تحلیل اقتصاد سیاسی ناترازی‌ها پرداخت. این اقتصاددان، چهار لایه تعارض منافع در یک اقتصاد را «تعارض منافع بین شهروندان»، «تعارض منافع بین شهروندان و حکومت»، «تعارض منافع بین شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع» و «تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاستمدار» معرفی کرد. به گفته او، داستان اقتصاد سیاسی، نتیجه حل این چهار تعارض منافع است. در جوامع مدرن، تعارض منافع موجود بین شهروندان با انتخابات و دموکراسی حل شده و تعارض‌های دیگر نیز با توسعه مولفه‌هایی نظیر گردش آزادانه اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و تحمیل شفافیت به حکمرانان و گروه‌های ذی‌نفع مهار می‌شود. اما اقتصاد ایران، نظیر اکثر کشورهای نفتی، به دو دلیل «نقش کمرنگ انتخابات در محتوا و کمیت کالای عمومی» و «تاکید بر توزیع به جای بازتوزیع»، از دموکراسی‌های کلاسیک متمایز می‌شود. در این شرایط، حکومت کانون اصلی ثروت و قدرت است. گروه‌های ذی‌نفع در اطراف حکومت شکل می‌گیرند و حکمرانان، در ازای محفوظ ماندن رانت سیاسی، رانت مالی را بین سه گروه «ذی نفعان رفاه معیشتی (مردم) »،«ذی‌نفعان رانتی» و «دستگاه بوروکراسی» توزیع می‌کنند.

دنیای اقتصاد: وزیر اقتصاد از وجود دور باطل میان تثبیت نرخ ارز و افزایش تورم خبر داد و توضیح داد که تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورم بالا باعث کاهش شدید نرخ حقیقی ارز، کاهش صادرات، منفی شدن تراز تجاری، ناترازی بودجه دولت، فشار به بانک مرکزی برای اضافه‌برداشت پول و در نهایت افزایش تورم می‌شود. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی، سخنان خود را با ابراز ناراحتی نسبت به دور شدن از آرمان‌های بانکداری اسلامی این‌گونه آغاز کرد:

دنیای اقتصاد: نخستین روز از سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» در تاریخ ۲۰ شهریورماه در تهران برگزار شد. این همایش به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران هرساله همزمان با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، برگزار می‌شود. در ابتدای این همایش که به میزبانی فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری اسلامی، به اجرا درآمد، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، مصطفی محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه، و ولی‌اله سیف رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به سخنرانی پرداختند.

دنیای اقتصاد: روز دوشنبه خبر انتصاب دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی به ریاست کل بیمه‌مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد. خسروشاهی با پیشنهاد عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران، برای تصدی این سمت انتخاب شد. خسروشاهی یکی از مدیران برجسته در صنعت بیمه ایران بوده و دارای سوابق متعددی در حوزه اقتصادی و مدیریتی نیز هست.

دنیای اقتصاد: بحث اعطای تسهیلات ارزان به مسوولان دولتی، باعث واکنش‌های متعدد درباره ریشه این رفتار شده است. بعد از ماجرای موسوم به حقوق‌های نجومی و به‌منظور حل این موضوع، برای حقوق کارمندان دولتی سقف‌گذاری شد. از نگاه کارشناسان، این سقف‌گذاری سیاستی شکست‌خورده است. از سوی دیگر، شکاف مابین دستمزدهای بخش خصوصی و دولتی با توجه به تورم موجود، روز به روز افزایش یافته است و کارمندان با مهارت، بدون وجود چنین مزایایی انگیزه لازم را برای حضور در بخش دولتی ندارند. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد سطح دستمزد در بخش‌های دولتی متناسب با دستمزدها در بخش خصوصی جابه‌جا می‌شود و دولت در صورتی که به دنبال جذب کارمندان با مهارت باشد، با پرداخت شفاف حقوق و مزایا با بخش خصوصی به رقابت می‌پردازد. اما سقف‌گذاری حقوق دولتی بدون توجه به بخش خصوصی باعث فساد می‌شود همچنین به مهاجرت کارشناسان از بخش دولتی دامن خواهد زد.

دیوان محاسبات کشور: افراد در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در پایان مردادماه به ترتیب ۳۵۳۹۸۴ و ۴۱۷۵۶۴ نفر هستند که نسبت به افراد در صف پایان سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۶۲ و ۴۸درصد رشد داشته است. بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد با توجه به عدم افزایش سرجمع حداقل مبلغ در‌نظر‌گرفته‌شده برای تسهیلات قرض‌الحسنه در بند (ث) تبصره ۱۳قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نسبت به سال قبل و افزایش مبلغ تسهیلات فردی ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، عملکرد بانک‌ها موید آن است که افراد در صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در پایان مرداد‌ماه به ترتیب ۳۵۳۹۸۴ و ۴۱۷۵۶۴ نفر هستند که نسبت به افراد در صف پایان سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۱۶۲ و ۴۸درصد رشد داشته است. در این خصوص به‌رغم اقدام بانک مرکزی نسبت به افزایش سهمیه برخی از بانک‌ها از محل کاهش و آزاد‌سازی سپرده قانونی به منظور کاهش افراد در صف، ضرورت دارد بانک مرکزی در راستای وظایف و اختیارات تعیین‌شده در قانون بانک مرکزی و جزء (۶) بند (ث) تبصره مذکور، نسبت به تقویت اقدامات نظارتی به منظور بهبود عملکرد بانک‌ها اقدام کند.