طبق تعاریف بین‌المللی، فردی شاغل محسوب می‌شود که در طول هفته‌ مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده یا غایب موقت از کار بوده است. از طرفی برخی از افراد به‌دلیل شرایط زندگی نمی‌توانند مدت طولانی بیکار بمانند و در نتیجه کاری را می‌پذیرند که مناسب آنها نیست. اگر چه این افراد با توجه به معیار حداقل یک ساعت کار، در زمره‌ بیکاران قرار نمی‌گیرند، اما به‌طور همزمان در جست‌وجوی کار مناسب‌تر نیز هستند. به این افراد که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و ...، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان انجام کار اضافی هستند اشتغال ناقص می‌گویند. اشتغال ناقص به سه رده زمانی، درآمدی و مهارتی تقسیم می‌شود و تحت تاثیر سطح تولید، مناسبات، سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی است.

همچنین برخی از بنگاه‌های تولیدی کشور به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تعطیل و تعدادی نیز تولید خود را کاهش داده‌اند و کارفرماها برای اینکه به تعهدات خود عمل نکنند از نیروی کار نیمه وقت و ساعت کار محدود استفاده می‌کنند و این امر موجب کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است.

وضعیت اشتغال ناقص در ۵ سال گذشته

در سال ۹۵ نرخ بیکاری به ۴/ ۱۲ درصد رسید که ۳/ ۱۰ درصد از جمعیت شاغل کشور اشتغال ناقص داشتند. این رقم در سال بعد رشد نامحسوس ۱/ ۰ درصدی داشت. سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام (۱۸ اردیبهشت ۹۷) و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر کشور اشتغال ناقص ۵/ ۰ درصد افزایش یافت.

اگرچه در سال ۹۸ شیوع بیماری کرونا نیز علاوه بر تحریم‌ها فشار مضاعفی را به کشور وارد کرد اما اشتغال ناقص روند نزولی را در پیش گرفت و در پایان سال این رقم به ۹/ ۹ درصد رسید یعنی کاهشی بیش از ۴/ ۱ درصد در کشور تجربه شد.

روند نزولی اشتغال ناقص افراد در کشور ادامه داشت به‌طوری که از میان ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل کشور ۵/ ۹ درصد اشتغال ناقص داشتند. البته باید توجه داشته باشیم که شاخص اشتغال ناقص همواره در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که این نوع اشتغال همیشه بد نیست و برخی افراد همچون دانشجویان یا برخی افراد بنا به شرایطی که با آن مواجه هستند خواهان اشتغال به صورت موقت هستند. اما چنانچه اشتغال ناقص به‌دلیل رکود بازار کار باشد و افراد از مزایای قانون کار همچون بیمه تامین اجتماعی محروم شوند و مدت بیشتری این روند ادامه یابد یک نقطه ضعف برای بازار کار است.