به گزارش دفتر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بُعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلأ قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد.

در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه ۷/ ۸۹‌درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵/ ۵درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و... ارتباط دارد. ۷/ ۴ درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند.

یافته‌های دیوان‌محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است.

بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۱/ ۴۷درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین‌ ۸/ ۱۱‌درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/ ۷ درصد عملکرد ناکارآ دارند.  قانونی‌که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات آن طی روزهای آتی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.