به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از اداره‌کل روابط عمومی وزارت عتف، طرح آمایش آموزش عالی از اواخر سال ۱۳۹۳ در وزارت علوم آغاز شد و پس از تقریبا یک سال تلاش کارشناسی و بررسی مراحل کارشناسی سرانجام در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید و در تیر ۱۳۹۵ نیز توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

در این رابطه غلامحسین رحیمی، نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی در خصوص اهمیت اجرای این طرح به «ایسنا» گفت: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در طول دو دهه اخیر، گسترش کمی و کیفی وسیعی یافته‌اند. این توسعه به‌رغم محاسن زیادی که داشته مشکلات عدیده‌ای نیز پدید آورده است. درحال‌حاضر با وجود تلاش‌های انجام شده برای کاهش واحدهای نابسامان، تعداد موسسات آموزش عالی کشور با احتساب واحدهای دانشگاه پیام نور و آموزشکده‌های وابسته به دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی، فنی و حرفه‌ای و نیز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر ۲ هزار موسسه است.

او تاکید کرد: به تبع گسترش کمی موسسات، تعداد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی نیز بسط چشمگیری یافته است. این گسترش موجب شده است که هم اکنون تعداد دانشجو به ازای هر صد هزار نفر جمعیت کشور حدود ۴۵۰۰ نفر باشد که شاخصی افتخارآمیز در سطح بین‌المللی و در تراز کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی است.

آنچه قابل توجه است اینکه همه موسسات در ارائه خدمات علمی و آموزشی از ظرفیت و توان یکسانی برخوردار نیستند و لذا این تعداد دانشجو با کیفیت یکسان آموزش نمی‌بینند. معمولا داوطلبان با بنیه علمی ضعیف‌تر به مراکز کوچک‌تر و با توان آموزشی کمتر هدایت می‌شوند. این امر موجب وقوع دو اتفاق ناخوشایند می‌‌شود. اولا دانش‌آموختگان زیاد با توان و کیفیت بسیار متفاوت خارج می‌شوند. ثانیا ضعف علمی و توان آموزشی موسسات کوچک و تازه تاسیس این فاصله را به مراتب تشدید می‌کند که از نظر عقلی و شرعی یک نوع کاستی مسوولیت آور خواهد بود.

نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی تاکید کرد: در دهه ۸۰ تقاضای گسترده اجتماعی برای ورود به آموزش عالی از یکسو و عدم برآورد صحیح از نیاز کشور به دانش‌آموختگان دانشگاهی از سوی دیگر، توسعه کمی و بدون پشتوانه برنامه‌ای آموزش عالی را به‌دنبال داشت. به طوری که تعداد زیادی موسسات آموزش عالی بدون توجه به رعایت حداقل زیرساخت‌های لازم در بسیاری از شهرها ایجاد شد. البته نقش مقامات محلی، نمایندگان مجلس و گاه فشارها و مداخلات آنها در ایجاد شتاب زده و خارج از استاندارد این مراکز بی‌تاثیر نبوده است. در نتیجه، برای تعداد قابل‌توجهی از موسسات آموزش عالی در هنگام تاسیس رسالت‌ها و ماموریت‌های مشخص و شاخص‌های کیفی مورد نیاز در این گسترش تعریف و لحاظ نشده است. هم اکنون وجود این مراکز مستقل از یکدیگر، همراه با برنامه‌های پذیرش دانشجو در رشته‌های مشابه و تکراری و بی‌ارتباط با نیازهای اجتماعی و اقتصادی یکی از معضلات پیش روی آموزش عالی است.

او ادامه داد: با گسترش وسیع آموزش عالی، تعداد دانش‌آموختگان طی سال‌های متمادی رو به فزونی نهاده است و آمارهای موجود نشان می‌دهد که توازن عرضه و تقاضا در چند سال اخیر کاملا به نفع عرضه برهم خورده است و با تعداد روز افزونی از دانش‌آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف روبه رو هستیم که برنامه جامع و وسیعی برای اشتغال آنها لازم است.

رحیمی تاکید کرد: مدیران ارشد نظام، متخصصان امور و صاحب‌نظران اجتماعی براین باورند که گسترش آموزش عالی باید هدفمندتر و با تناسب بیشتر با برنامه‌های توسعه‌ای کشور و انطباق بهتر با افق چشم‌انداز جمهوری اسلامی باشد. به عبارت دیگر، ادامه سیاست‌های فعلی تولید انبوه دانش‌آموخته دانشگاهی، به ویژه بدون توجه به نیازهای بازار کار، دیگر منطقی و پذیرفته شده نیست.

او تاکید کرد: در خارج از کشور نیز به عنوان مثال دانشگاه گرونوبل و دانشگاه سوربن امروزی، حاصل تجمیع چند واحد دانشگاهی هستند. همچنین در چند سال گذشته دانشگاه‌های پاریس (۱)، پاریس (۲ ) و..... در قالب دانشگاهی به نام پاریس اسکاله تجمیع شده‌اند. دانشگاه‌های لندن (با ۲۱۳ هزار و ۲۷۰ دانشجو که ۵۲ هزار نفر از این دانشجویان خارجی هستند) و کالیفرنیای آمریکا با شعب مختلف (۱۰ شعبه؛ با تعداد ۲۵۱ هزار و ۷۰۰ دانشجو و۲۱ هزار و ۲۰۰ عضو هیات علمی) که از دانشگاه‌های مطرح دنیا هستند، دارای پردیس‌های مختلف و گاه با فاصله‌های نسبا زیاد هستند. در کشور بلژیک دانشگاه لوون دارای ۱۶ پردیس در شهرهای مختلف است و بیش از ۵۴ هزار دانشجو در قالب یک دانشگاه بزرگ مدیریت می‌شود.

توقف گسترش رشته‌های کارشناسی

نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی همچنین تاکید کرد: عدم گسترش کمی دوره‌های کارشناسی پیوسته و متناسب‌سازی محتوای آنها با نیازهای اجتماعی و اقتضائات طرح آمایش سرزمین، و در صورت لزوم محدودسازی برخی از این دوره‌ها در تعدادی از موسسات، کمک به ارائه آموزش‌های با استانداردهای بالا، تشویق به انجام پژوهش‌های هدفمند و مشارکت در توسعه فناوری‌های معطوف به کاربرد و مورد نیاز کشور، حفظ و گسترش ظرفیت‌های کیفی موسسات غیردولتی- غیرانتفاعی دارای شاخص‌های قابل قبول و محدود کردن موسسات فاقد شاخص‌های لازم و حفظ، تقویت، و گسترش دوره‌ها با انعطاف‌پذیری عناوین و محتوای دوره‌ها متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور از جهت‌گیری‌های اصلی طرح محسوب می‌شود.

به گفته او، وزارت علوم از سال ۱۳۹۷ انجام کار کارشناسی این موضوع را به صورت جدی و گسترده در قالب ساماندهی معطوف به تجمیع و الحاق پیگیری کرده‌است. برنامه ساماندهی موسسات با پشتوانه اطلاعات فراهم شده، جلسات متعدد و مستمر با صاحب نظران و مدیران آموزش عالی هر استان، بازدید و مذاکره میدانی در استان‌های مختلف، و بررسی‌های دقیق کارشناسی در ستاد وزارت، تدوین و برای اجرا آماده شده و به تصویب ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است و نهایتا پس از تصویب مراجع قانونی ذی ربط درحال پیاده سازی است.