رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به کدام سو می‌رود؟
شوک تحریم‌های نفتی، شوک تحریم‌های تجاری و شوک سیاست‌گذاری اقتصادی. در موضوع تحریم‌های نفتی باید بگویم از آنجا که درآمد حاصل از فروش نفت در ایران درآمد ملی محسوب می‌شود، در سال‌های گذشته افت تولید و صادرات نفت که در اثر تحریم‌ها اتفاق افتاد، منجر به کاهش درآمد ملی و مخارج دولت در ایران شد و در اثر آن رکود در اقتصاد کشور توسعه یافت. بخش دیگری هم که منجر به افت تولید شد، شوک تحریم‌های تجاری بود. این شوک به‌واسطه ممنوعیت‌های مبادلات مالی و تجاری رخ داد. در اثر تحریم‌هایی که علیه اقتصاد ایران به جریان افتاد تجارت کشور هم کاهش یافت و هم بسیار پرهزینه شد. در این میان در اثر تحریم‌ها؛ قیمت ارز هم به‌شدت افزایش یافته و چندین برابر شد و همین شرایط منجر به کاهش واردات به ایران شد. در وهله اول کاهش واردات کالاهای مصرفی و در وهله دوم کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای. مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای خود یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید به حساب می‌آیند و کاهش محسوس واردات آن به شوک منفی تولید در سال‌های آتی منجر خواهد شد.
دو ضربه مهلک تحریم‌های تجاری
به‌طور خلاصه باید بگویم که شوک تجاری ایجادشده از محل تحریم‌ها از دو نظر به تولید کشور آسیب وارد کرد، از یکسو مشکلات ایجادشده برای مبادلات مالی و تجاری با سایر کشورها فرآیند تولید را دچار آسیب کرد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز منجر به کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای شد که دو نهاده اصلی تولید است. با کاهش این نوع واردات عملا تولیدات غیرنفتی داخل کشور هم دچار آسیب جدی شدند. البته نمی‌توان نافی این نکته بود که با محدود شدن واردات کالاهای مصرفی تولید برخی کالاها در داخل توجیه اقتصادی پیدا کرد و تولید و فروش آنها در کشور افزایش یافت.
از سوی دیگر درحالی‌که نااطمینانی‌های ناشی از شرایط تحریمی و عواملی دیگر به جهش‌های ارزی منجر شد، رشد نقدینگی محقق‌شده در سال‌های قبل هم تخلیه شد. در گذشته همیشه هشدار خطر بحران بانکی در این زمینه مطرح بود و شرایط پیش آمده درخصوص تخلیه نقدینگی تا حدودی پیش‌بینی‌‌پذیر بود. در نهایت با شوکی که از جانب تحریم به اقتصاد ایران وارد شد، این نقدینگی انباشته‌شده نیز تخلیه شد و افزایش مضاعف تورم را رقم زد. این وضعیت سطح نااطمینانی را در اقتصاد ایران به‌شدت بالا برد. در ادامه همین نااطمینانی‌ها کاهش تولید و سرمایه‌گذاری را رقم زد. البته باید تاکید کنم که همه این موارد مطرح‌شده به تحریم‌ها برمی‌گردد. به عبارت دیگر تحریم‌ها خود را به‌صورت‌های مختلف در اقتصاد ایران نشان می‌دادند.
اتفاق مهم دیگر این بود که به‌واسطه رخ دادن جهش ارزی در کشور، بخشی از افراد جامعه تصمیم گرفتند که دارایی‌های خود را به دارایی‌های ارزی تبدیل کنند. در سال‌های اخیر افراد بسیاری دارایی و پس‌انداز خود را به ارز، طلا، زمین و ملک تبدیل کردند. برخی ارز خریدند و آن را از کشور خارج کردند، یا دارایی‌های خود را به هر ترتیبی از چرخه تولید و اقتصاد خارج کردند. به این ترتیب منابع پس‌انداز از دایره تولید اقتصادی خارج شده و به سرمایه‌گذاری منجر نشد. در نتیجه این روند طبیعتا رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد. بنا بر آنچه شرح آن رفت افزایش نرخ ارز کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را رقم زد.
افت سرمایه‌گذاری، افت تولید
معمولا هر اتفاقی که برای رشد سرمایه‌گذاری بیفتد نتیجه‌اش در رشد اقتصادی سال‌های بعد قابل ملاحظه است. در سال‌های ۹۹، ۹۸ و ۹۷ مشاهده کردیم که افت سرمایه‌گذاری به‌صورت محسوسی اتفاق افتاد و همین وضعیت مشخصا تولید سال‌های بعد را تخریب خواهد کرد.
یک کانال دیگر هم وجود دارد که باید به آن هم توجه کرد. این عامل به سرمایه‌گذاری دولت مربوط می‌شود. ماجرا از این قرار است که در چندسال اخیر، به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی، کاهش مصارف دولت هم اتفاق افتاد. یکی از مصارف دولت سرمایه‌گذاری آن است. طبق آمار و ارقام می‌بینیم که سهم سرمایه‌گذاری دولتی به نسبت تولید ناخالص داخلی، به‌شدت کاهش یافته و به عبارتی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها اتفاق نیفتاده است. بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌هایی هم که در سال‌های اخیر صرف بودجه‌های عمرانی شده برای پروژه‌های قبلی اجراشده به کار رفته است. موارد محدودی را می‌توان یافت که سرمایه‌ای برای ایجاد پروژه جدید سرمایه‌گذاری شده باشد. اغلب تلاش‌ها بر این بود که پروژه‌های پیش‌تر سرمایه‌گذاری شده؛ به اتمام برسد. به هر حال بررسی آمارها و ارقام حاکی از آن است که در دو سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های عمرانی نسبت به GDP افت قابل‌توجهی داشته است. این شرایط هم طبیعتا به کاهش مجموع سرمایه‌گذاری منجر شد. طبیعتا این وضعیت به کاهش تولید در آینده می‌انجامد.
مکانیزم سومی که تحریم بر اقتصاد کشور اثر گذاشت، کاهش کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بود. گسترش مداخلات دولتی، قیمت‌گذاری‌ها و سرکوب‌های مالی و توزیع انواع رانت‌ها از قبیل ارز ۴۲۰۰تومانی و... موجب ایجاد آسیب جدی به تولید کشور شد که کمتر موردتوجه قرار می‌‌گیرد.
رشد اقتصادی ۱۴۰۰ به کدام سو می‌رود؟
اکنون پیش‌فرض ما بر این استوار است که توافقی صورت نمی‌‌گیرد و وضعیت موجود تداوم خواهد داشت. در این صورت موارد مذکور شوک‌هایی است که از پیش آمده و اثر خود را بر سال آینده می‌گذارد. اصلی‌ترین موضوعی که رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۰ تحت‌تاثیر قرار می‌دهد موارد مذکور است که همگی متاثر از تحریم‌های اقتصادی هستند. ابتدا اینکه یک افق منفی در ذهن مردم شکل گرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم اعم از سرمایه‌گذاری دولتی هم انجام نشده است. فراموش نکنیم که رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته به قدری پایین بود که انباشت سرمایه اقتصاد ما هم عملا کاهش پیدا کرده است.
برای چند دهه این اولین بار بود که کاهش انباشت سرمایه در اقتصاد ایران را تجربه کردیم. در واقع کاهش سطح سرمایه به قدری بوده که حتی استهلاک را هم جبران نکرده است. از این‌رو برای سال ۱۴۰۰ احتمالا ظرفیت تولید ما کاهش خواهد یافت.
دومین موضوع مهمی که باید تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته و سال پیش رو را سنجید، بیماری همه‌گیر کروناست که از انتهای سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در سال ۱۳۹۹ هم ادامه پیدا کرد. مساله کرونا خود یک شوک منفی دیگر به اقتصاد ایران وارد کرد. هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا. از جانب عرضه وضعیت به این‌گونه بود که عرضه نیروی کار کاهش یافت؛ چراکه یا افراد خود به سرکار نمی‌رفتند یا در راستای مبارزه با کرونا بسیاری از کسب‌وکارها به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمدند که همین وضعیت عرضه نیروی کار و به‌تبع تولید را در اقتصاد کاهش داد. همان‌طور که در آمارها هم قابل ملاحظه بود، در بهار سال ۹۹ یک رشد منفی تولید در اثر این پدیده مشاهده کردیم.
اتفاقات دیگری هم در اثر کرونا رخ داد و آن کاهش درآمد نفتی بود. به این ترتیب که قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرد و در نتیجه درآمد کاهش‌یافته دولت کمتر هم شد. بر اثر این اتفاقات، درآمدی که دولت می‌توانست در اثر فرآورده‌های نفتی به‌دست آورد هم در ابتدای سال ۹۹ کاهش یافت.
علاوه بر این، کرونا بر فروش صادرات غیرنفتی ما هم تاثیر داشت. به‌طور کلی تقاضا در بازارهای بین‌المللی در اثر رکود ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا کاهش پیدا کرده بود، در نتیجه برای کالاهای ایرانی هم تقاضای کمتر وجود داشت. نتیجه این وضعیت این بود که در ابتدای سال‌جاری صادرات کشور به میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. خلاصه آنکه اقتصادی که تحریم، افت سرمایه‌گذاری، رشد تولید و رشد اقتصادی آن را متاثر کرده بود از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا هم تاثیر مضاعف گرفت و اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران تشدید شد. کرونا منجر به آن شد که هم به لحاظ تجاری و هم به لحاظ درآمد نفتی مجددا دچار شوک شویم.
تابستان احیا
آنچه گفته شد تصویری از عوامل موثر در رشد اقتصادی سال ۹۹ بود که طبعا وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد. گرچه در بهار سال گذشته رشد تولید در بسیاری از کشورهای جهان در اثر کرونا منفی شد ولی با این حال بازارهای جهانی از بهار به بعد روند بهبود را آغاز کردند و ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. به همین دلیل دیدیم که در تابستان یک رشد اقتصادی مختصری تجربه شد، یک‌بخشی از آن به‌خاطر این بود که شوک ناشی از کرونا کم شده بود. دو علت دیگر هم وجود داشت. ابتدا اینکه نرخ ارز در زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ به‌شدت افزایش یافت (که به مساله تحریم و کرونا برمی‌گشت)، ولی همان افزایش نرخ ارز خود انگیزه‌ای برای توسعه صادرات بیشتر و افزایش تقاضا در تابستان بود. دلیل دوم رشد تابستان ۹۹ هم به این برمی‌گردد که تقریبا در بهار، سیاست پولی نسبتا انبساطی در کشور اجرا شد. مثل وام کرونا که با منابع بانکی تامین شد و هم سیاست انبساطی که به موجب آن نرخ سود بازار بین‌بانکی کاهش یافت و منابع بانکی دچار مازاد شده و همین منجر به رشد نقدینگی بی‌سابقه و تاریخی در کشور شد که در آمار و ارقام خود را نشان می‌دهد.
این رشد نقدینگی در بخش کوچکی خود را به‌صورت تولید نشان داد و مابقی خود را در قالب تورم بروز داد. به عبارتی دولت یک سیاست انبساطی به‌کار بست که هم برای اقتصاد کشور تورم به همراه داشت و هم رشد مختصری ایجاد کرد.
آنچه توضیح دادم مربوط به اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده است. از این موارد آنچه به آینده مربوط می‌شود، ابتدا کاهش رشد سرمایه‌گذاری و کاهش انباشت رشد سرمایه است که بر این مبنا برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود عملا ظرفیت تولید کشور کاهش پیدا کرده و انتظار می‌رود از این مسیر کاهش تولید داشته باشیم.
اما یک سوی امیدوارانه هم وجود دارد. برخی پیش‌بینی‌ها بر این است که کرونا آرام‌آرام از بین برود و فعالیت‌های اقتصادی اندک‌اندک از سر گرفته شوند. قیمت نفت هم که رو به افزایش است و به‌تبع آن قاعدتا باید قیمت فرآورده‌های نفتی هم بیشتر شود. همین‌طور محدودیت‌های تجاری و کاهش صادرات ناشی از کرونا که برای ما اتفاق افتاد، اینها هم جزو مواردی است که انتظار داریم احتمالا برگردد. بنابراین از این مسیرها می‌توان انتظار داشت که افزایش تولید را در پیش بگیریم. البته هر آنچه تاکنون گفته شد با قید شرط در صورت تداوم وضع موجود بود. ولی به هر حال ممکن است وضعیت موجود تداوم نداشته باشد.
اگر تحریم‌ها رفع شود...
اگر بخواهیم درباره سال ۱۴۰۰ صحبت کنیم باید بدانیم که عوامل بسیار مهم تاثیرگذار دیگری برای سال آینده وجود دارد. درباره ۱۴۰۰ چند اتفاق مهم درحال وقوع است. اول اینکه مشخص می‌شود درباره تحریم‌ها و توافق بر سر رفع آنها چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟ همچنین اینکه چقدر از منابع ارزی ما آزاد خواهد شد؟ یا اینکه درآمد نفتی کشور به چه میزانی افزایش خواهد یافت؟ یا افق تحریم‌های تجاری چگونه خواهد شد؟
مساله دوم و مهم دیگر بودجه کشور است. بودجه هم به همراه وضعیت تحریم‌ها پایه برخی تغییرات جدی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ خواهد بود. اگر از جانب تحریم‌ها اتفاق خاصی رخ ندهد، مثلا توافقی صورت نگیرد یا منابع آزاد نشود و تغییری در وضعیت تحریم‌های تجاری و نفتی صورت نگیرد، سطح تولید کشور در همان سطح تولید کاهش‌یافته سال‌های ۹۸ و ۹۹ باقی می‌ماند و به عبارتی قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. فقط اینکه همان کانال منفی از سرمایه‌گذاری ادامه یافته و اقتصاد را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با شرط تداوم وضعیت موجود و به توافق نرسیدن می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال ۱۴۰۰ این موضوع باعث کاهش رشد اقتصادی شود.
اکنون نیاز به محاسبات دقیق‌تر ریاضی وجود دارد که آیا آثار این موضوع برای اقتصاد ایران موثرتر خواهد بود یا از بین رفتن آثار کرونا. نظر من این است که از بین رفتن آثار کرونا نسبت به مساله افت سرمایه‌گذاری محقق‌شده احتمالا باید آثار کمرنگ‌تری در آینده داشته باشد. بنابراین برآورد من این است که در صورت عدم توافق احتمالا رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را بتوانیم در حدود صفر داشته باشیم که به معنی کوچک‌تر شدن تولید سرانه خواهد بود (تاکید می‌کنم نمی‌توان درباره اعداد خیلی با اتکا صحبت کرد و باید کار پژوهشی و محاسباتی دقیق‌تری صورت گیرد).
اما نکته مهم دیگری هم درباره توافقات وجود دارد. اگر توافقات صورت نگیرد ما از جانب بودجه هم دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد، چراکه بودجه‌ای که اکنون در مجلس درحال بررسی و تصویب است با کسری زیادی همراه است. اگر توافقات صورت نگیرد، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی درج‌شده در سند بودجه عملا محقق نخواهد شد و از این‌رو میزان کسری بودجه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان زیادتر می‌شود. در نتیجه در مجموع ما برای سال ۱۴۰۰ احتمالا یک کسری بودجه سرسام‌آور داشته باشیم و نتیجه آن می‌شود تشدید تورم، افزایش نااطمینانی و نابسامانی بازار ارز، کالا، مسکن و... که احتمالا در انتهای سال خود را بیشتر نشان خواهد داد.
درباره اثر دیگر بودجه هم باید توضیح دهم که دولت حقوق کارمندان را نزدیک ۷۰ تا ۸۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش داده است، این حقوق‌های افزایش‌یافته بالاخره باید پرداخت شود و این خود را در قالب رشد نقدینگی قابل‌توجهی نشان خواهد داد. این به چه معنی است؟ به این معنی است که منابع تسهیلات مالی و بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی در سال آینده کم می‌شود و هزینه اوراق دولتی خواهد شد.
در نتیجه دسترسی مالی و تامین مالی بنگاه‌ها در شرایط رکودی موجود دچار مخاطره بیشتری می‌شود و یک شوک منفی را تجربه خواهند کرد. بنابراین در انتهای سال و سال بعد از آن احتمالا شاهد یک کاهش تولید از این منظر نیز خواهیم بود. به این ترتیب در سال آینده سرمایه در گردش یا تامین مالی برای سرمایه‌گذاری همگی به‌واسطه کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت. این خود باعث کمترشدن تولید و افت رشد اقتصادی خواهد شد. البته تاکید می‌کنم این موارد در صورتی محقق می‌شود که توافقات اتفاق نیفتد.
اما سناریوی دیگری هم وجود دارد که به موجب آن توافقاتی شکل گیرد و کشورهای خارج‌شده از برجام به برجام بازگردند، یعنی در صورتی‌که فروش نفت آزاد شود و تحریم‌های تجاری برداشته شود.
نکته تحریم‌های تجاری این است که برداشتن این تحریم‌ها زمانبر خواهد بود به این معنی که در صورت رفع تحریم‌ها بازهم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که آثار اصلی آن در سال ۱۴۰۰ خود را نشان دهد. بنابراین حتی اگر روی کاغذ هم اعلام شود که دیگر علیه اقتصاد ایران تحریم تجاری وجود ندارد ولی تا مشکلات تحریم از سر راه تجارت ایران برداشته شود، چند ماه به طول می‌انجامد تا در عمل و دنیای واقعی اتفاق مثبت بیفتد و آثار مثبت با کمی تاخیر ظاهر خواهد شد. به‌عبارتی مدت‌زمانی طول خواهد کشید تا بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های کشور بتوانند در شرایط رفع تحریم‌ها رویه‌ای جدید را درپیش بگیرند. بنابراین از نظر تحریم تجاری برای سال ۱۴۰۰ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. تنها آثار این موضوع خود را در نرخ ارز و مثبت‌شدن انتظارات نسبت به آینده منعکس خواهد کرد و موجب کندشدن سرعت تورم خواهد شد.
بازگشت نفت و مشکلات مضاعف
با این همه از منظر برداشته‌شدن تحریم نفتی وضعیت متفاوتی را تجربه خواهیم کرد. با برداشته شدن تحریم‌های نفتی می‌توانیم امیدوار باشیم که بار دیگر تولید نفت افزایش یابد و از کانال افزایش تولید نفت رشد مثبت اقتصادی و درآمد ملی را تجربه کنیم، ولی رشد مثبتی که حاصل نیروی کار نیست بلکه یک درآمد و رانت نفتی است که وارد کشور می‌شود. با توجه به اینکه در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که تمامی منابع حاصل از فروش نفت به‌عنوان منابع دولت برای هزینه‌های جاری استفاده شود و بار دیگر وابستگی به نفت را بالا ببرد، در عمل بار دیگر شاهد بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهیم شد.
به‌عبارت دیگر، با واردشدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران بار دیگر ابتدا یک رشد اقتصادی کاذب محقق می‌شود. از سوی دیگر دولت وقت (مطابق رویه همه دولت‌ها) با به‌دست آوردن دلارهای نفتی تمایل خواهد داشت که نرخ ارز را کاهش دهد و با کاهش‌دادن قیمت ارز بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که اکنون روی پای خود ایستاده‌اند و فعالیت اقتصادی آنها توجیه‌پذیر شده است، در آن شرایط با آن قیمت ارز دیگر ادامه فعالیت‌های آنها توجیه‌پذیر نخواهد بود.
همچنین همزمان باب واردات باز می‌شود و به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی رونق فراوانی خواهد گرفت و به این ترتیب عرضه نفت به کالاهایی تبدیل خواهد شد که به کشور وارد می‌شود و از این منظر تولید کشور بار دیگر آسیب خواهد دید. عملا تولیدکنندگانی که در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز قوت گرفته بودند کنار رفته و اشتغال کاهش خواهد یافت. در ادامه این روند احتمالا از اواخر سال ۱۴۰۰ و شروع سال ۱۴۰۱ اندک‌اندک شواهد کاهش تولید، تعطیل‌شدن برخی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد. این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که دولت تصمیم بگیرد به شیوه گذشته از درآمدهای نفتی استفاده کند؛ یعنی منابع نفتی را به‌صورت کامل به داخل کشور آورده و صرف مصارف بودجه‌ای کرده و قیمت ارز را نیز ثابت کرده یا حتی کاهش دهد. البته طبق شواهد، برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن با بودجه درحال تصویب در مجلس درحال انجام است. باید تاکید کنم بودجه‌ای که دولت اکنون تهیه کرده و در مجلس تصویب می‌شود دارای کسری بودجه فاحشی است و متاسفانه کمتر کسی به این مساله توجه کرده و از آن به‌صورت جدی انتقاد می‌کند. این بودجه در هر صورت برای اقتصاد ایران یک تورم سنگین به‌همراه خواهد داشت و از این منظر ما طبیعتا دچار آسیب جدی و احتمالا جبران‌ناپذیر خواهیم شد.
