به گزارش «ایرنا» از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی قوامی در نشست هم‌اندیشی مدیران پارلمانی سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، افزود: در تلاشیم با هم‌افزایی و ارائه پاسخ درست و به‌موقع به نمایندگان مجلس، تعامل بهتر و بیشتری بین مجلس و دولت به‌ویژه در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم کنیم.

وی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعامل با حوزه پارلمانی وزارت اقتصاد، از وام‌های خرد گرفته تا تامین مالی پروژه‌های شرکت‌ها در استان‌های خود را پیگیری می‌کنند و در همین‌خصوص، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی سالانه بیش از ۲هزار مکاتبه با بانک‌های بزرگ کشور در بخش‌های مختلف دارند. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد اظهار کرد: نمایندگان مجلس در زمینه گمرک و مالیات، واگذاری‌ها، اموال تملیکی، سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه‌ها و مسائل استان‌ها که امور متنوعی را شامل می‌شود و همچنین از ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تقاضاهایی دارند که در قالب ملاقات با مدیران سازمان‌های زیر‌مجموعه و وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شود. معاون وزیر اقتصاد ادامه ‌داد: نمایندگان مجلس همچنین تذکرهایی را در طول هفته نسبت به اوضاع این حوزه‌های تحت‌تکفل این وزارتخانه همچون بورس، مالیات و تامین‌مالی بانک‌ها، در قالب سوال یا تحقیق و تفحص مطرح می‌کنند. وی بیان ‌کرد: این اقدام نمایندگان، کار را در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، دشوار می‌کند و این دشواری در سال آخر دولت و مصادف با سال نخست دوره جدید مجلس بیشتر شده است. قوامی گفت: با وجود تنوع و تعدد حوزه‌های کاری، دارای هدف واحد هستیم و باید با همکاری مسوولان امور مجلس سازمان‌های تابعه در پایان دولت دوازدهم گزارشی تهیه کنیم که در طول هشت سال، آماری از سوالات، مکاتبه‌های نمایندگان، تذکرات، استیضاح یا تحقیق و تفحص و سایر موارد در آن موجود باشد تا گزارش نهایی آماده و از طریق معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به رئیس‌جمهوری تقدیم شود.