«دنیای‌اقتصاد» اختلاف‌نظر دو قوه بر سر تغییر شیوه نرخ‌گذاری را بررسی کرد
زورآزمایی خودرویی دولت و مجلس
این در حالی است که به نظر می‌رسد قاطبه دولت و مجلس با توجه به خسارات زیاد نرخ‌گذاری دستوری به صنعت و بازار خودرو، موافق ادامه این روش نیستند، اما در عین حال بر سر روش جایگزین نیز اتفاق‌نظر ندارند. اختلاف دولت و مجلس بر سر اینکه طرح کدام یک به‌عنوان شیوه جدید نرخ‌گذاری خودرو (به جای قیمت‌گذاری دستوری) اجرایی شود، تا حدی است که هیچ کدام رسما از آزادسازی قیمت دفاع نمی‌کنند، اما طرح‌هایشان در واقع همان شیوه آزادسازی است. از یکسو دولت بسته‌ای برای اصلاح صنعت خودرو لحاظ کرده که تغییر شیوه نرخ‌گذاری نیز جزو آن است و از سوی دیگر مجلسی‌ها هم در طرح خودرویی خود به‌دنبال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هستند. به‌نظر می‌رسد در هر دو این طرح‌ها، لغو نرخ‌گذاری دستوری خودرو به‌عنوان محور در نظر گرفته شده، اما چون روی مساله «آزادسازی» حساسیت اجتماعی بالا است، نه دولت و نه مجلس جسارت اعلام مواضع در مورد لغو نرخ‌گذاری دستوری و اجرای آزادسازی را ندارند. نکته دیگر اینجاست که صنعت و بازار خودرو به نوعی وسط اختلاف‌نظر دولت و مجلس شورای اسلامی گیر افتاده و در حالی که هر دو حرف شان تقریبا یکی است (لغو نرخ‌گذاری دستوری)، اما تنها طرح خود را به‌عنوان شیوه جایگزین می‌پسندند و ظاهرا حاضر به تعامل با هم نیز نیستند. نرخ‌گذاری دستوری آن طور که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو می‌گویند، نه تنها سبب زیان‌ده شدن خودروسازان شده، بلکه به سوداگری در بازار نیز دامن است، بنابراین ادامه آن صلاح نیست.
به اعتقاد کارشناسان، نرخ‌گذاری دستوری حتی نفع چندانی برای مصرف‌کنندگان واقعی هم نداشته، چه آنکه اکثر قریب به اتفاق آنها دست شان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای (دستوری) نمی‌رسد.
دولت چه می‌گوید؟
تقریبا دو سالی می‌شود که وزارت صمت به‌دنبال تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی است، با این حال تا به امروز نتوانسته از این گردنه سخت عبور کند. در دوران وزارت رضا رحمانی طی سال ۹۷، قرار شد قیمت خودروهای داخلی متناسب با نرخ بازار (حاشیه بازار) تعیین شود و با وجود اینکه طرح موردنظر پیشنهاد خود وزارت صمت بود، به نوعی اجرایی نشد. در بهمن ۹۷، وزارت صمت به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ بازار تعیین کنند تا به نوعی آزادسازی قیمت کلید بخورد. گمان می‌رفت این روش ادامه داشته باشد و قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در روندی طبیعی بر اساس نرخ‌های بازار به‌روز شود. این در حالی بود که وزارت صمت جسارت ادامه این روش را نداشت و خیلی زود حرف خود مبنی بر آزادسازی قیمت را پس گرفت و کار را دوباره به شورای رقابت سپرد.
پس از رحمانی، حسین مدرس خیابانی سرپرستی وزارت صمت را بر عهده گرفت، کسی که چند بار کنایه‌هایی را نثار سیاست نرخ‌گذاری دستوری کرد و برنامه‌هایی برای حذف آن داشت. عمر مسوولیت خیابانی در وزارت صمت اما آنقدر نبود که بتواند نرخ‌گذاری دستوری را حذف و روشی جایگزین برای آن بیابد، زیرا مجلس شورای اسلامی به وی رای اعتماد نداد. در نهایت اما علیرضا رزم‌حسینی توانست با گرفتن رای اعتماد بهارستانی‌ها، سکاندار وزارت صمت شود، کسی که بارها عنوان کرده موافق نرخ‌گذاری دستوری نیست. رزم‌حسینی البته در عین حال حرفی از آزادسازی قیمت هم نمی‌زند، اما وقتی می‌گوید نرخ‌گذاری دستوری را نمی‌پسندد، احتمالا معنای دیگری جز میل وی به آزادسازی ندارد. آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید، این وزارتخانه طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را آماده کرده و در آن به مسائل مختلف به‌ویژه تغییر شیوه نرخ‌گذاری پرداخته شده است. به گفته منابع آگاه، وزارت صمت در این طرح به‌دنبال ابتدا تعدیل و در نهایت کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری خودروهای داخلی است. گفته می‌شود وزارت صمت می‌خواهد ابتدا قیمت خودروهای کم تیراژ را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج و به‌تدریج قیمت سایر خودروها را نیز آزاد کند. این در حالی است که شورای رقابت ماه گذشته تصمیم به آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم تیراژ گرفت، با این حال وقتی بلافاصله پس از اعلام این خبر، قیمت خودرو در بازار بالا رفت، وزیر صمت اقدام این شورا را بی‌تدبیری خواند. با توجه به مواضع وزیر صمت مبنی‌بر تقبیح نرخ‌گذاری دستوری، این اظهارنظر وزیر صمت نمی‌توانست به معنای مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو باشد و به‌نظر می‌رسید بیشتر به این دلیل بود که وی می‌خواست و می‌خواهد طرح خود را در این ماجرا پیش ببرد. گفته می‌شود طرح وزارت صمت معطل بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است.
طرح مجلس برای قیمت خودرو
اما نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی نیز هرچند شفاف و مستقیم نمی‌گویند که به‌دنبال لغو نرخ‌گذاری دستوری و به‌تبع آن، فراهم کردن شرایط برای آزادسازی قیمت هستند، با این حال طرح خودرویی آنها عملا همین هدف را دنبال می‌کند. مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی آغاز به‌کار طی اردیبهشت امسال، به‌دنبال تصویب طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو بود. این طرح که تا به امروز چندبار چکش‌کاری شده، بندهای مختلفی دارد و مهم‌ترین آنها عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است. بر این اساس اگر طرح موردنظر در صحن علنی رای آورده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند، فروش خودروهای داخلی صفر کیلومتر (از مبدا کارخانه) در بستری غیر از بورس، ممنوع خواهد شد. ربط این طرح به ماجرای نرخ‌گذاری این است که با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر نرخ‌گذاری دستوری معنی ندارد و قیمت‌ها در بستر نظام عرضه و تقاضای بورس کشف و تعیین خواهند شد. بنابراین هرچند مجلسی‌ها شفاف نمی‌گویند که به‌دنبال کنار گذاشتن نرخ‌گذاری دستوری هستند، با این حال نفس طرح شان مبنی بر بورسی شدن خودرو، عملا سبب لغو سیاست موردنظر خواهد شد. طرح خودرویی مجلس گویا قرار است تا چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود و اگر به تصویب و تایید نهایی برسد، صنعت و بازار خودرو پس از سال‌ها از زیر سایه سنگین نرخ‌گذاری دستوری بیرون خواهد آمد.
بازار خودرو معطل یک تصمیم
طرح‌های مدنظر دولت و مجلس برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری دستوری در حالی است که طرفین با وجود اشتراک نظر در تقبیح روش فعلی تعیین قیمت،شیوه یکدیگر را نمی‌پسندند. در این بین، وزیر صمت مخالف عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است، آن هم در حالی که با اجرایی شدن این طرح، نرخ‌گذاری دستوری خود به خود حذف خواهد شد. آن طور که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روایت کرده‌اند، رزم حسینی در جلسات مشترک با آنها عنوان کرده موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست. البته وزیر صمت خود نیز تلویحا اعلام کرده که با بورسی شدن خودرو موافق نیست.
وی چند هفته پیش اعلام کرد که کمیته خودرو منطقی نبودن عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را پذیرفته است. به گفته وی، عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اما در کمیته خودرو با حضور نمایندگان مجلس، در نهایت اعضا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بازار خودرو باید خود به خود تنظیم شود و عرضه خودرو در بورس کالا منطقی نیست.
این اظهارات رزم حسینی اما واکنش نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشت و آنها تاکید کردند وی نظر خود را گفته و عرضه خودرو در بورس کالا منتفی نشده است. هرچند مجلسی‌ها از ابتدا نیز به‌دنبال اجرایی شدن طرح خود (بورسی شدن خودرو) بودند، اما با توجه به موضع منفی وزیر صمت با این موضوع، مخالفت آنها با طرح این وزارتخانه مبنی بر تعدیل و در نهایت لغو نرخ‌گذاری دستوری؛ رنگ و بوی بیشتری گرفت.
حالا این وسط خودروسازان مانده‌اند و مشتریانی که منتظرند سرنوشت نرخ‌گذاری خودرو مشخص شود تا آنها تکلیف خود را بدانند. در واقع خودروسازان و مشتریان این روزها به نوعی بازیچه سیاسی شدن مساله قیمت خودرو شده‌اند، چه آنکه دولت و مجلس با وجود اینکه اصل هدف شان لغو نرخ‌گذاری دستوری است، با یکدیگر در این مسیر هماهنگ نیستند. این در حالی است که گفته می‌شود کارگروه رفع موانع جهش تولید، بررسی لغو نرخ‌گذاری دستوری را در برنامه دارد. باید منتظر ماند و دید این کارگروه می‌تواند گره نرخ‌گذاری دستوری را در روزهایی که دولت و مجلس ساز مخالف در برابر هم می‌زنند، باز کند؟
