بازگرداندن کالاهای متروکه به صاحبانشان
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: کمک به تحقق شعار سال یکی از وظایف مهم این سازمان است و این نهاد به‌عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت، سالانه حجم بالایی از کالاهای متروکه را با حکم اعاده به صاحبانشان بازمی‌گرداند تا در چرخه تولید و اشتغال قرار گیرد. به گزارش «ایرنا»، محمد علی افتخاری در بازدید از اموال تملیکی استان تهران افزود: طبق قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سال ۹۳ وظایف مهمی از جمله تحویل کالاهای قاچاق محول شده و بلافاصله پس از کشف آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار می‌شود، اما زیرساخت‌های آن از جمله انبارهای مجهز، نیروی انسانی متخصص و بودجه آن به اموال تملیکی داده نشده است.
او با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی برای اجرای درست وظایفی که بر عهده دارد نیازمند اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی و منابع مالی است، عنوان کرد: نوع وظایف سازمان تخصصی بوده و با دیگر ارگان‌ها متفاوت است، بنابراین به‌کارگیری نیروی کار ماهر و متخصص ضرورت دارد.
افتخاری با تاکید بر اینکه سازمان اموال تملیکی یک سازمان درآمدی-هزینه است و نه تنها هیچ‌گونه بار مالی برای دولت ندارد بلکه سال گذشته نیز توانست به خزانه دولت پول تزریق کند، خاطرنشان کرد: اکثر کارمندان این سازمان که بعضی جایگاه مهم و حساسی دارند مانند انباردار و کمک انبارداران، باید افراد متخصص و باتجربه باشند تا بتوانند این حجم ورودی کالا که دارای انواع مختلفی است را مدیریت کنند. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: مدیریت اموال تملیکی استان تهران به‌عنوان یکی از ۳۰ مدیریت استانی اموال تملیکی بوده که در کنار ستاد مرکزی این سازمان، با مشکلات عدیده‌ای از جمله ساختار سازمانی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال به علت اینکه انبارهای سازمان اموال تملیکی اغلب استیجاری و امانی هستند امکان تجهیز و قفسه‌بندی و همچنین سیستم‌های اطفای حریق در آنها وجود ندارد. او، کمک به تحقق شعار سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی» را یکی از وظایف مهم این سازمان حاکمیتی دانست و تاکید کرد: انبارداری، حفاظت و بیمه این کالاها تا زمان صدور احکام قضایی برعهده سازمان است که برای آن بودجه‌ای تعریف نشده اما هزینه در بردارد. افتخاری، با اشاره به وظایف مدیریت‌های استانی و ستادی از جمله روابط عمومی، طرح و برنامه و سایر بخش‌های آن گفت: باید در نظر داشت که این سازمان تنها تعیین‌تکلیف‌کننده اموال دولت است که در زمینه ساختار سازمانی با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و اگر ساختار سازمان اصلاح و ارتقا یابد اثر مستقیم روی افزایش درآمد‌های کشور خواهد داشت.
