به گزارش «ایبِنا» نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مواد ۵۴ تا ۵۹ و اصلاحات آن موافقت کردند.

ماده ۵۴- فراز اول ماده (۶۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۶۷- در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم یا تخلفی شود مرجع صدور حکم علاوه بر مجازات شخص حقیقی نسبت به ضبط کالا یا ارز قاچاقی مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف-...

ماده ۵۵- تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره - چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند مانیفست فهرست کل بار داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب‌های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.

ماده ۵۶- در بند(۶) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه دریایی می‌شود.

ماده ۵۷- عبارت کارت پیله وری به‌عنوان جزء (۷) به بند الف ماده (۶۹) قانون الحاق می‌شود.

ماده ۵۸ - متن ماده (۷۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۰ - مسوولیت کیفری و مجازات‌های مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل‌و‌نقل داخلی و بین‌المللی حسب مورد مشمول ماده (۶۷) این قانون و احکام عام مربوط به اشخاص حقوقی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۵۹- تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به‌عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می‌یابد:

ماده ۷۷- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارآیی دستگاه‌های ذی ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تاثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می‌شود. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه ۲۰ درصد کاهش می‌یابد به نحوی که پس از ۶ سال از تصویب این قانون، مبلغ ثابت ۷۶۸ میلیارد ریال برای تامین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود.

مبلغ موضوع این ماده به شرح ذیل در سرفصل‌های تعیین شده هزینه می‌شود:

۱- معادل ۷۵ درصد برای تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل‌و‌نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه.

۲- معادل ۲۵ درصد برای مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاه‌های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

تبصره ۱- نحوه پرداخت وجوه موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای ستاد می‌رسد.

تبصره ۲- مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/ ۱۰/ ۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تامین می‌شود.

تبصره ۴- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تامین نمی‌شوند در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند و تخصیص دهد.

تبصره ۵- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

اخبار مرتبط