بانک جهانی، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران و جهان را به روز کرد
تایید جهانی خروج از رکود
بهبود رشد در سال‌جاری
بانک‌مرکزی در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را به روز کرد. بنا بر پیش‌بینی‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی، میزان رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال پیش از آن، مثبت ۵/ ۱درصد خواهد بود. برای سال ۲۰۲۲ نیز رشدی ۷/ ۱ درصدی برای ایران پیش‌بینی می‌شود. البته در مقایسه با گزارش قبلی بانک جهانی، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱، به میزان ۶/ ۰ درصد کاهش یافته است. احتمال تداوم ویروس کرونا، یکی از مسائلی است که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده است. طبق برآورد اولیه بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران منفی ۷/ ۳ درصد بوده که این رشد نسبت به برآورد قبلی این نهاد ۶/ ۱ درصد بهتر شده است. به این ترتیب، رشد اقتصادی منفی ایران پس از سه سال به پایان خواهد رسید. پیش از این ایران تجربه رشد منفی ۶درصد در سال ۲۰۱۸ و منفی ۸/ ۶درصد در سال ۲۰۱۹ را پشت سر گذاشته است. بانک جهانی همچنین تخمین می‌زند که با احیای تقاضای مصرفی خانوارها و همچنین آغاز سفرهای توریستی، ایران می‌تواند روند رشد مثبت خود را آغاز کند. از سوی دیگر، ادامه تنش‌ها میان ایران و ایالات‌متحده می‌تواند سبب بحران در خاورمیانه و در نهایت ایجاد شرایط نااطمینانی شود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی این وضعیت تهدیدی برای رشد اقتصاد و همکاری‌های تجاری ایران خواهد بود.
خاورمیانه و نقش نفت
با احتساب رشدهای پایین اقتصادی در تاریخ این منطقه و همچنین بحران اپیدمی کرونا، خاورمیانه با بحران‌های اقتصادی جدی تری از گذشته روبه‌رو شده است. بانک جهانی تخمین می‌زند که در صورت مهار سریع ویروس، تسهیل در محدودیت‌های اعمالی در این کشورها، رشد تقاضای نفت و اعمال سیاست‌های متناسب، این منطقه در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. در گزارش ماه ژانویه ۲۰۲۱ بانک جهانی آمده است که تنش‌های ژئوپلیتیکی عدم ثبات سیاسی، ادامه بحران کووید-۱۹و ادامه فشارها برای پایین نگه داشتن قیمت نفت از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که پیش روی خاورمیانه قرار دارد. پس از شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه بسیار کاهش یافته است. به‌عنوان نمونه در اردن در زمان پیک ترددها، رفت و آمد در محیط‌های کاری نسبت به شرایط نرمال، نصف شده که نشان‌دهنده کسادی اقتصاد است. در گزارش بانک جهانی تخمین زده می‌شود که سطح تولید در کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۷/ ۵ درصد کاهش یافته است.
انتظار می‌رود اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۲۱ رشدی ۱/ ۲ درصدی را تجربه کند که کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است و دلیل آن را می‌توان شمار بالای ابتلا به کووید-۱۹ و همچنین کاهش قیمت نفت دانست. بنا بر تخمین‌های ژانویه، خاورمیانه در ۲۰۲۲ سرعت رشد خود را بیشتر خواهد کرد و به رشد ۱/ ۳ درصدی خواهد رسید. سال ۲۰۲۲ نیز از آسیب‌های ویروس در امان نخواهد بود و بانک جهانی اندازه اقتصاد این منطقه را ۸درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی خود در سال ۲۰۲۰ دانسته است. این گزارش در تحلیل خود قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ را ۴۴ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۵۰دلار در هر بشکه در نظر گرفته است. انتظار می‌رود که کشورهای صادرکننده نفت در پرتو عادی‌سازی تقاضای نفت و تسهیل محدودیت‌های نفتی اوپک، به‌طور متوسط رشد ۸/ ۱ درصدی را در سال ۲۰۲۱ تجربه کنند.
رشد ۴ درصدی اقتصاد دنیا
اقتصاد جهانی به‌نظر می‌رسد که درحال ترمیم زخم‌های خود در دوئل با ویروس است، اما با سر آمدن زمستان در نیمکره شمالی، امیدها برای پیروزی اقتصاد کمتر شده است.
پیش‌بینی نهادهای اقتصادی جهان، نوید گسترش و رشد اقتصاد را در سال ۲۰۲۱ می‌دهند. درحالی‌که آمار جدید منتشر شده از سوی بانک جهانی، نشان از عقب بودن ۵درصدی تولید اقتصاد جهانی نسب به سطح پیش از همهگیری می‌دهد. به همه این معادلات باید احتمال شکست در مهار همهگیری یا وقوع پدیده‌های مشابه را نیز افزود. امید می‌رفت که اقتصاد در بازارهای نو ظهور و کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۲۰ با رشدی ۵ درصدی حرکت کند اما کووید-۱۹ مانعی جدی برای نیل به این هدف شد و این بازارها همچنان موفق نشده‌اند به آمار پیش از همهگیری دست یابند. همهگیری همچنین باعث افزایش بدهی‌های کشورها شده است.
در سال ۲۰۲۰ سطح بدهی‌ها در بالاترین نقطه خود قرار گرفته و اقتصاد جهانی در شرف التهاب در بازارهای مالی است. این احتمال همچنین وجود دارد که همهگیری بررشد بالقوه اقتصاد جهانی در دهه سوم قرن ۲۱ نیز اثر گذارد و از رشد آن بکاهد. افزایش سطح نااطمینانی در مورد چشم‌انداز جهانی، نقش سیاست‌گذاران را در کسب نتایج بهتر در میزان رشد، برجسته می‌کند. در این دوران سخت، بانک جهانی بر همکاری‌های اقتصادی برای غلبه بر این بحران انسانی تاکید می‌کند و بر این باور است که جامعه جهانی در این برهه حساس باید دست به اقدام بزند تا اطمینان یابد که موج بدهی‌ها آسیب بزرگی بر تن بی‌جان اقتصاد نزند. در گزارش ماه ژانویه بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱، ۴درصد پیش‌بینی شد که نسبت به تخمین رشد ۲/ ۴ درصدی ماه ژوئن این نهاد کاهش یافته است.
در پیش‌بینی‌هایی که پیش از گزارش اخیر تهیه شده، تخمین زده شده است که رشد جهانی در سال۲۰۲۲، به‌طور تقریبی ۸/ ۳ درصد باشد و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۲/ ۴درصد بیشتر از سال قبل شود. گرچه این ارقام و پیش‌بینی‌ها در دوران همهگیری کووید-۱۹ منتشر شده بود، اما گویا انتظار نمی‌رفت این ویروس ضربه‌ای به این اندازه بر اقتصاد وارد کرده باشد. در این میان نه تنها رشد اقتصادی بلکه سرمایه‌گذاری و سرمایه انسانی نیز آسیبی بیش از پیش‌بینی‌ها دیده است. پیش از این تخمین زده می‌شد که بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه در بازه ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به‌طور متوسط ۶/ ۴ درصد رشد داشته باشند که بار عظیم این رقم نیز بر دوش چین بود. با حذف چین اما این رقم به ۵/ ۳ درصد برای این دست بازارها خواهد رسید. اما محدودیت‌های ناشی از شیوع کووید-۱۹ سبب شده که اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۶ درصد کمتر از تخمین‌ها پیش از همهگیری ویروس باشد. بی‌شک افزایش ابتلا به ویروس و تاخیر در تهیه و توزیع واکسن، سبب تشدید بحران‌های مالی و افزایش بدهی‌ها در همه مناطق خواهد شد.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد در تولید ناخالص داخلی
دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی، در مقدمه این گزارش تاکید کرد که سیاست‌گذاران با چالش‌های بی‌شماری در حوزه بهداشت عمومی، مدیریت بدهی‌ها، سیاست‌های بودجه‌ای، اصلاحات ساختاری و بانکی روبه‌رو هستند تا اطمینان حاصل کنند که پایه‌ای برای رشد اقتصادی پایدار در آینده ایجاد می‌شود
در گزارش ژانویه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایالات‌متحده نسبت به پیش‌بینی ۶ماه پیش از آن، کاهشی نیم درصدی داشته و از ۴درصد به ۵/ ۳ درصد رسیده است.
اروپا نیز از این کاهش رشد بی‌بهره نمانده و تخمین زده می‌شود که به جای رشد ۵/ ۴ درصدی، رشدی ۶/ ۳ درصدی را تجربه کند. آمریکای لاتین اما مثال نقض این روند کاهشی است. پیش‌بینی می‌شود که در پی واکسیناسیون سریع کشورهای این منطقه در نیمه دوم سال و افزایش قیمت نفت و آهن، آمریکای لاتین رشد ۸/ ۲ درصدی تخمین زده شده را به رشدی ۷/ ۳ درصدی ارتقا دهد.
