گفت‌و‌گو با مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک‌مرکزی
اقتصاد ایران در نقطه چرخش؟
رشد بخش نفت در فصل دوم سال به ۲/ ۲۲ درصد رسیده است، این یعنی انقباض نفتی پایان یافته است؟ آیا می‌توان گفت که تمام رشد مرهون افزایش صادرات نفتی نسبت به تا‌بستان گذشته بوده است؟
لازم به‌ذکر است که ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از اوائل سال ۱۳۹۷ به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که از سوی آمریکا بر روی صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی ایران وضع شد با کاهش روبه‌رو شد؛ به نحوی‌که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از فصل دوم سال ۱۳۹۷ تا فصل اول سال ۱۳۹۹ منفی بود. خوشبختانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماه دوم سال ۱۳۹۹ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) ۲/ ۲۲+ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش‌افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل منفی ۴/ ۵۰ درصد بود.
نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده این گروه در فصل تا‌بستان، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. شایان ذکر است که در فصل دوم سال‌جاری ۳/ ۲واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (۵/ ۱) به علت افزایش ارزش‌افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تا‌بستان سال‌جاری ۸/ ۲ واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است.
پس از بخش نفت، بیشترین رشد اقتصادی در بخش «صنعت» گزارش شده است. با توجه به اینکه رشد صنعت در فصل اول نیز مثبت بوده، می‌توان گفت که این بخش اقتصادی از رکود خارج شده است. کدامیک از بخش‌ها در این رونق، نقش بیشتری داشته‌اند؟
بله به‌طور کلی می‌توان چنین استنباط کرد که بخش صنعت در سه‌ماه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال‌جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماه اول، سه ماه دوم و شش ماه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴/ ۱، ۹/ ۱۱ و ۸/ ۶ درصد افزایش یافته‌اند. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت (با ضریب‌اهمیت ۷/ ۹۸ درصد)، دارای رشد مثبت هستند. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (طی فصل دوم سال ۱۳۹۹) به‌ترتیب مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر بوده است به‌نحوی‌که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷/ ۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۹/ ۱۱درصد) را در سه‌ماه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده‌اند.
رشد بخش خدمات در فصل دوم امسال مثبت شده است. در زیربخش‌ها حتی مشاهده می‌شود که رشد بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری هم مثبت بوده است. این به‌معنای خروج اقتصاد ایران از شوک کرونا است؟
ارزش افزوده گروه خدمات (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰) در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد منفی ۸/ ۱ و ۴/ ۱ درصد بود. در سه ماه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب‌های ملی به این نتیجه می‌رسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش‌افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها (بازرگانی)، حمل‌و‌نقل، انبارداری، خدمات حرفه‌ای کسب‌و‌کار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیت‌های مرتبط با این گروه هستند بهبود یابند. رشد خدمات موسسات پولی و مالی در فصل اول و دوم امسال قابل‌توجه بوده و بیشترین رشد را بخش خدمات داشته است. علت اصلی رشد این بخش به رشد فعالیت نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه بازمی‌گردد؟
بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تا‌مین‌مالی فعالیت‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات لازم به بخش خانوار و بنگاه‌های تولیدی در افزایش رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نقش قابل‌توجهی داشته است. بر اساس محاسبات فصلی، ارزش‌افزوده بخش خدمات موسسات پولی و مالی که شامل فعالیت خدمات بانک‌ها و موسسات مالی، خدمات صنعت بیمه و فعالیت نهادهای مالی وابسته به بازار سرمایه است در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ از رشد ۹/ ۱۱ درصدی برخوردار بوده و بدین ترتیب سهم ۵/ ۰واحد درصدی از رشد اقتصادی (۳/ ۱درصد) را در دوره مورد بررسی تحقق بخشیده است. رشد ارزش‌افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در فصول اول و دوم سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۶/ ۱۱ و ۱/ ۱۲ درصد بوده است. لازم به ذکر است که حدود ۹۰ درصد از ارزش افزوده این بخش به فعالیت صنعت بانکداری اختصاص دارد. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ رشد ارزش افزوده بخش بانکداری و بازار سرمایه از وضعیت مثبت و مناسبی برخوردار بوده است. بنابراین انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح‌های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب‌و‌کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.
کدامیک از بخش‌های اقتصادی می‌توانند نقش پیش‌نگر را برای یکدیگر بازی کنند؟ فرضا رشد برخی صنایع در بخش «صنعت» می‌تواند نوید بخش «ساختمان» در فصول بعدی را بدهد؟ یا رشد گروه نفت در تا‌بستان امسال، احتمالا بر کدام بخش‌های دیگر می‌تواند موثر باشد؟
سری زمانی ارقام حساب‌های ملی نشان می‌دهد که گروه نفت و گاز با تولید ناخالص داخلی کشور همبستگی مستقیم و معنی‌داری دارد. این ارتباط از اوایل دهه ۹۰ به‌ویژه طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و همچنین سال‌های۱۳۹۸-۱۳۹۷ قابل‌مشاهده است.
همانگونه که قبلا بیان شد، در فصل تا‌بستان سال‌جاری نیز رشد ارزش‌افزوده گروه نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت)۲/ ۲۲+ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۱/ ۵+ درصد محاسبه شد. به‌طور کلی افزایش (تولید و صادرات) اقلام نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی به‌عنوان نهاده‌های اصلی تولید نقش مهمی در افزایش تولید ملی دارند.
علاوه‌بر گروه نفت با توجه به آخرین آمار و اطلاعات جداول داده‌ستانده بانک مرکزی، فعالیت‌هایی که ارتباط قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی دارند، هم از منظر پیوندهای پیشین (پس‌نگر) و هم پیوندهای پسین (پیش‌نگر) شامل فعالیت‌های تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید، انتقال و توزیع برق، جمع‌آوری، تصفیه و تا‌مین آب و حمل ونقل بار جاده‌ای و ریلی هستند.
آمار رشد اقتصادی مثبت شد. این درحالی بود که اقتصاد ایران هم به علت ویروس‌کرونا و هم به دلیل شرایط تحریم در منگنه قرار داشت. حال این رشد مثبت در چه بستری اتفاق افتاده و آیا قابل‌دوام است؟
محدودیت‌های حاصل از شرایط تحریم و خروج یکجانبه آمریکا از معاهده برجام از اوایل سال ۱۳۹۷ و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرایط انقباضی و سختی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. بر مبنای آمار حساب‌های ملی در نیمه نخست سال‌جاری و به ویژه فصل دوم سال ۱۳۹۹ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی مدت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (به ترتیب با رشدهای ۴/ ۵- و ۵/ ۶- درصد)، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود معنی‌داری در رشد تولید ناخالص داخلی را (۱/ ۵ درصد) تجربه کرده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۸/ ۹ درصد) و صنایع و معادن (۴/ ۰ درصد)، سایر گروه‌های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه شده‌اند.
بنابراین در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبه‌رو بوده است. بنابراین رشد مثبت (با نفت و بدون نفت) ایجاد شده در سه ماه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین نیمه نخست سال‌جاری نوید بخش است. این امر دلالت بر آن دارد که علاوه‌بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید. البته به‌رغم رشد ۳/ ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید در نیمه نخست سال‌جاری هنوز به میزان ۷/ ۴ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است. اقتصاد ایران پس از حدودا هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و به‌کار گرفته شده و نهایتا در مسیر بسط و گسترش قرار گیرد.
رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان ۱۰ درصد گزارش شده، در صورتی که ترکیب رشد با بخش دولتی تا ۴ درصد پایین می‌آید. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری دولت کم شده است؟
رشد ۱/ ۱۰ و ۱/ ۴ درصدی اشاره شده در سوال به ترتیب مربوط به رشد ارزش افزوده ساختمان خصوصی و کل بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ است.
لازم به ذکر است که تشکیل سرمایه ساختمان در بخش خصوصی طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ (به قیمت‌های جاری) نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از بخش دولتی بود. با توجه به رشد شاخص ترکیبی مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی در سه ماه اول و دوم سال ۱۳۹۹ که به ترتیب معادل ۳/ ۳۰ و ۱/ ۶۱ درصد بوده است، نرخ رشد تشکیل سرمایه ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در بخش خصوصی نیز بیشتر از بخش دولتی برآورد شد. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که باوجود افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان، افت تشکیل سرمایه ساختمان در بخش دولتی منجر به عدم رشد قابل‌توجه در کل تشکیل سرمایه ساختمان شده است.
انتظار می‌رود در فصل زمستان با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل‌ملاحظه‌ای همراه شده و رشد این فعالیت اقتصادی در سال‌جاری بهبود یابد.
از سمت تقاضا سهم اصلی را در افزایش رشد اقتصادی دولت داشته و سهم بخش خصوصی کم شده است. وقتی ترکیب سرمایه‌گذاری ساختمانی در هر دو بخش رشد کمی را نشان می‌دهد پس مخارج دولت در کدام بخش‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی شده است؟
مخارج دولت به دو بخش اصلی مخارج مصرفی جاری و مخارج عمرانی تقسیم‌بندی می‌شود. مخارج مصرفی دولت عمدتا شامل جبران خدمات کارکنان دولت و هزینه‌های مربوط به تا‌مین ملزومات مصرفی دولت است. رشد مخارج مصرفی دولت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به قیمت‌های جاری بیشتر از مخارج عمرانی دولت بود که با استفاده از شاخص‌های تعدیل‌کننده قیمتی، رشد مخارج مصرفی دولت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز بالاتر از هزینه‌های عمرانی دولت برآورد شد.
بنابراین همانگونه که قبلا بیان شد، در نیمه نخست سال‌جاری شاهد افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری دولت بوده‌ایم که با در نظر گرفتن سایر بخش‌های اقتصادی منجر به افزایش ۲/ ۱ درصدی هزینه‌های ناخالص داخلی کل کشور شده است.
در صورتی که سال پایه را از سال ۹۰ به سال دیگری تغییر دهیم آیا روند رشدهای اقتصادی هم تغییر می‌کند؟
به احتمال زیاد بله، در حقیقت با توجه به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای تهیه و تدوین آمار حساب‌های ملی، این بانک تلاش می‌کند مطابق روال مرسوم و استاندارد تمامی مراکز تولید و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فناورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌طور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند. نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب‌های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر می‌شود. همچنین حسب روال معمول جهت اصلاح سال پایه حساب‌های ملی، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی پس از تلاش و پیگیری‌های مستمر، ارقام حساب‌های ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه و در آینده منتشر خواهد کرد.
یکی از رویه‌های متداول در زمینه حساب‌های ملی، تجدید نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حساب‌های ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حساب‌های ملی به سال پایه جدید عوامل مهمی همچون:
۱- دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری،
۲- استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف،
۳- اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها،
۴- جایگزینی روش‌های مستقیم آماری به‌جای روش‌های غیرمستقیم،
۵- تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت،
۶- اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی،
۷- حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی،
۸- جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تا‌ریخی حساب‌های ملی تلقی شود.
