اختلاف یا حل اختلاف، مساله این است!
در باب هیات‌های حل اختلاف مالیات و بیمه
الف)هیات‌های مالیاتی:
اکنون برابر با قانون مالیات‌های مستقیم دو هیات بسیار پر رفت و آمد در امورهای مالیاتی وجود دارد، یک هیات حل اختلاف بدوی و دوم هیات حل اختلاف تجدیدنظر. اگر مؤدی با امور مالیاتی بابت برگه تشخیص مالیات عملکرد یا مالیات ارزش افزوده به توافق نرسد، باید به هیات حل اختلاف بدوی مراجعه و در صورت عدم توافق می‌تواند به هیات حل اختلاف تجدیدنظر مراجعه کند. البته بعد از این دو مرحله امکان مراجعه به هیات ماده ۲۵۱ مکرر، شورای‌عالی مالیاتی و در نهایت دیوان عدالت اداری وجود دارد که در حوصله این یادداشت نیست.
مشکل اصلی این هیات‌ها، مستقل نبودن از اداره مالیاتی مربوطه است. یعنی مؤدی باید شکایت سازمان امور مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ببرد و این شروع سایر مشکلات است. هر هیاتی از سه عضو تشکیل می‌شود: نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده مؤدی(مثل اتاق بازرگانی، جامعه حسابداران رسمی یا انجمن‌های صنفی) و نماینده قوه قضائیه. جالب اینجاست که نماینده سازمان امور مالیاتی از همان اداره مربوطه است که این خودش مشکل مهم بعدی است. چراکه معمولا رویه‌های قضاوتی در مورد ابهامات مالیاتی در یک اداره ثابت است، یعنی نماینده سازمان در هیات، در پرونده مشابه دیگری، حکمی مشابه صادر کرده است. بنابراین چون از روند احکام در اداره مطلع است، مؤدی در هیات راهی به جایی نمی‌برد. به همین منوال براساس تجربه شخصی بارها از کارشناسان مالیاتی شنیده‌ام که رای ایشان در همه هیات‌ها پذیرفته می‌شود و در عمل هم همین‌طور است.
از جمله مواردی که هیات‌ها سعی دارند با اجرای آن برای خود منطقه امن به وجود آورند، ارجاع پرونده به گروه رسیدگی موازی در همان اداره است. البته در مواردی که اعتراض مؤدی در مورد نحوه محاسبات و اشکالات شکلی قضایا است، این عمل به حل مساله کمک می‌کند، اما در مواردی که اعتراض مؤدی جنبه ماهوی دارد، عملا ارجاع پرونده به گروه رسیدگی بی‌فایده و صرفا برای رفع تکلیف است. البته به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط درآمدی کشور، هدف دولت به‌صورت اعم و ادارات امور مالیاتی به‌صورت اخص، وصول مالیات بدون توجه به هزینه‌های تحمیل شده به کارآفرینان است.
مورد بعدی جنبه نظارتی و قدرت این هیات‌هاست. اگر از دید نمایندگان این هیات‌ها قضیه را بررسی کنیم به گلایه ایشان بر وضعیت نظارتی خود خبردار می‌شویم. بر عملکرد این هیات‌ها علاوه بر دادستانی انتظامی، دیوان عدالت اداری و در مواردی بازرسی کل کشور نظارت دارند. نمایندگان هیات از هر دو طرف دعوی مورد فشار هستند، اگر قلم آنها به سوی مؤدی بچرخد، مورد ظن رشوه و کم‌کاری قرار می‌گیرند و اگر به نفع سازمان امور مالیاتی رای دهند، مورد انتقاد مؤدی! جنبه دیگه گلایه نمایندگان به نظارت‌های غیرتخصصی بر آنان برمی‌گردد، چراکه مسائل مالیاتی دارای پیچیدگی‌های زیادی است که صرفا براساس تجربه قضاوت حاصل نمی‌شود.
ب)هیات‌های تامین‌اجتماعی
روند رسیدگی دفاتر توسط سازمان تامین‌اجتماعی در چند سال اخیر دگرگون شده و به جای رسیدگی‌های ۱۰ ساله، اکنون به‌صورت سالانه رسیدگی صورت می‌گیرد. البته همچنان با توجه به اینکه مبنای رسیدگی تامین‌اجتماعی، بخشنامه‌های صادره است نه قانون، همچنان درخصوص موارد مشمول و معاف از بیمه و نحوه محاسبه، ابهامات اساسی وجود دارد که در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد.
بخشی از رسیدگی تامین‌اجتماعی توسط موسسه حسابرسی تامین‌اجتماعی و بخشی به‌صورت برون‌سپاری به موسسات حسابرسی معتمد صورت می‌گیرد. یکی از مشکلات مهمی که در روند این رسیدگی‌ها وجود داشت این بود که بعد از پایان رسیدگی، هیچ‌گونه گزارشی به مؤدی بابت نتیجه رسیدگی داده نمی‌شد. یعنی مؤدی باید تا زمان ابلاغ مبلغ توسط سازمان تامین‌اجتماعی منتظر می‌ماند و بعد از آن گزارش اسکن شده به ایشان تحویل داده می‌شد. اما با دستور دکتر مهربانی مدیرعامل وقت موسسه حسابرسی سازمان تامین‌اجتماعی این روند تغییر کرد و روسای موسسه موظف شدند، قبل از نهایی کردن گزارش حسابرس، موارد را با نماینده مؤدی مطرح و ابهامات مربوطه را رفع کنند. در یکی، دو سال اخیر این دستور باعث شده است که بخش عمده‌ای از اعتراضات شکلی مؤدیان که بعضا به‌دلیل کسری مدارک یا آشنا نبودن حسابرس به صنعت مربوطه رخ می‌داده، کاهش یابند و عملا اعتراضات ماهوی به هیات‌های تشخیص بیمه ارجاع شوند.
در سازمان تامین‌اجتماعی دو هیات بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات برای رسیدگی به اعترضات مؤدیان وجود دارد. در این هیات‌ها همانند سازمان امور مالیاتی یک نفر به‌عنوان نماینده مؤدی(کارفرما) حضور دارد و ریاست جلسه به عهده نماینده سازمان تامین‌اجتماعی شعبه درخواست‌کننده رسیدگی است. یعنی این بار هم مثل مورد مالیات، مودی باید شکایت خود را به ذی‌نفع بکند. یکی دیگر از اشکالاتی که در مورد این هیات‌ها وجود دارد، عدم ارتباط هیات‌ها با موسسه حسابرسی تامین‌اجتماعی است. یعنی با توجه به اینکه عودت پرونده جهت تجدید نظر و اصلاح به موسسه حسابرسی، در اختیارات هیات‌ها پیش‌بینی شده است، اما کمتر از این اختیار استفاده می‌شود. از طرفی چون برخلاف سازمان امور مالیاتی، نمایندگان هیات‌های تشخیص بیمه بعضا دارای تخصص مالی و حسابداری نیستند به جای بررسی فنی موارد، عموما فقط به‌دنبال برگه‌های مفاصاحساب می‌گردند. همچنین حق‌الزحمه نمایندگان کارفرما و کارگر در هیات‌ها از طرف سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود نه کانون‌های کارگری و اتاق‌های بازرگانی که این خود به عدم استقلال نمایندگان کمک می‌کند. مساله بعدی در مورد تمکین شعب به رای صادره از طرف هیات‌ها است. چون عملا بخشی از ارزیابی شعب مربوط به درآمدها است، بنابراین مؤدی همیشه در مورد اجرای رای‌های صادره در شعب دچار معطلی و بعضا سهل‌انگاری می‌شود. به‌طوری‌که اجرای رای هیات‌ها توسط شعب گاهی از روند دادرسی طولانی‌تر می‌شود، چون فرآیند مشخصی برای اجرای رای انشایی هیات‌ها در شعب وجود ندارد.
خلاصه اینکه به‌دلیل طولانی شدن روندهای رسیدگی و عملا بی‌نتیجه بودن اعتراض به هیات‌ها در سازمان‌های امور مالیاتی و تامین‌اجتماعی عملا مؤدیان دو راه را در پیش می‌گیرند، اول توافق با حسابرس و دوم اعتراض به دیوان عدالت اداری. بنابراین به‌نظر می‌رسد این هیات‌ها از جنبه‌های مختلفی اصلاح ساختار دارند، مثلا استقلال هیات‌های مالیاتی از اداره مربوطه و تمرکز نظارت بر آنها توسط یک نهاد تخصصی و فنی. همچنین تخصصی شدن روند بررسی پرونده‌ها در هیات‌های تشخیص بیمه و استقلال کامل هیات‌های تشخیص از شعبه درخواست دهنده رسیدگی. ای کاش نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار در اصلاحیه قانون‌های موجود در سال‌های آتی، کمی هم پای درد‌‌دل مؤدیان در این دو سازمان عریض و طویل می‌نشستند و دغدغه‌های آنها را می‌شنیدند، اما کو گوش شنوا.
