به گزارش تجارت‌فردا، قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه جواب نداده و نخواهد داد. بزرگ‌ترین معلم اقتصاد یعنی تجربه، این واقعیت را بارها به ما نشان داده و باز‌هم نشان خواهد داد. نمونه‌های زیادی از قیمت‌گذاری‌های دستوری شکست‌خورده در شرایط تورمی و ابرتورمی در دنیا وجود دارد که بازبینی هرکدام از آنها، ایده قیمت‌گذاری دستوری را از پنجره ذهن هر عاقلی به بیرون می‌اندازد. پس اگر این‌طور است چرا بارها دیده شده که دولت‌ها برای تسکین دردهای ناشی از تورمی که خودشان به‌وجود می‌آورند، با دست خودشان پنجره را باز‌کرده و مار خوش‌ خط‌و‌خال قیمت‌گذاری دستوری را به خانه دعوت می‌کنند؟ در ادامه با بررسی چهار مورد از تورم‌های تاریخی که با قیمت‌گذاری‌های دستوری همراه شدند، خواهیم دید که داستان از چه قرار است. این چهار مثال، تنها مثال‌هایی نیستند که می‌توانیم به آنها بپردازیم، اما از آنجا که هر کدام در دوره زمانی خاص و به‌شکلی خاص رخ داده‌اند، به اندازه کافی در دریافت واقعیتی که در پس قیمت‌گذاری دستوری نهفته به ما کمک می‌کنند. این چهار مثال، هرکدام در زمان و مکانی متفاوت رخ دادند و هرکدام پیامدهای خاص خود را داشتند: تورم و کنترل قیمتی در امپراتوری روم که در دوره دیوکلتیان به اوج خود رسید، تورم و قیمت‌گذاری دستوری در آلمان وایمار، تورم و قیمت‌گذاری دستوری در آلمان‌‌‌نازی طی جنگ‌جهانی دوم و نهایتا تورم و قیمت‌گذاری دستوری در بریتانیا در سال‌های دهه ۶۰ تا ۷۰ میلادی.

امپراتوری روم

امپراتوری روم که بعد از پایان جنگ‌های داخلی رومی‌ها و به‌دست آگوستوس تاسیس شد، تحت فرمانروایی دیوکلتیان از تورم مزمن رنج می‌برد. سرعت گرفتن رشد قیمت‌ها باعث شد که یکی از اولین تلاش‌ها برای مبارزه با تورم از طریق کنترل قیمت‌ها آغاز شود. تورم در پایان قرن سوم میلادی (امپراتوری دیوکلتیان) به ابرتورم تبدیل شده بود. کاهش ارزش پرشتاب پول رومی‌ها در قرن سوم میلادی عمدتا به‌خاطر افزایش هزینه‌های دولت، به‌ویژه هزینه‌های نظامی بود که از دو چیز نشات می‌گرفت؛ از یک طرف انقلاب کشاورزی در قبایل آلمان که باعث شد ظرفیت نظامی آنها افزایش یابد و برای روم یک خطر محسوب شوند و از طرف دیگر، شکل‌گیری یک ابرقدرت پارسی در مرزهای شرقی روم. حول‌وحوش سال ۲۳۰ میلادی، ساسانیان به یک ابرقدرت نظامی تبدیل شده بودند و این برای امپراتوری روم یک خطر جدی به‌حساب می‌آمد، بنابراین رومی‌ها برای تامین مخارج نظامی خود، روزبه‌روز ارزش پول خود را کاهش می‌دادند (از طریق کاهش مقدار فلزات گرانبها در ساخت پولی که منتشر می‌کردند). دیوکلتیان در سال ۳۰۱ برای مقابله با تورم، قانونی را وضع کرد. این قانون بسیار ساده بود: برای بیشتر از هزار کالا و خدمت همچون غذا، لباس، دستمزد هفتگی کارگر یا حمل‌ونقل از طریق دریا قیمت تعیین شد و هرکس این قیمت‌ها را نقض می‌کرد، محکوم به مرگ بود. متعاقبا اخبار زیادی هم از اینکه تجار بعد از وضع این قانون از فروش کالاهایشان صرف‌نظر کردند به گوش می‌رسید. دنیای باستان، هیچ درکی از تئوری اقتصادی نداشت؛ به‌جز اینکه می‌دانست برداشت موفقیت‌آمیز محصولات یعنی غذای ارزان. برای همین بود که دیوکلتیان و دربار او، قانونی را که وضع شده بود نتیجه غیرقابل اجتناب عدم‌کنترل طمع میان تجار می‌دانستند. از آنجا‌که هیچ‌گونه تئوری اقتصادی وجود نداشت، هیچ‌گونه توضیح اقتصادی هم وجود نداشت. خشم دیوکلتیان و دربار او نسبت به تجار قیمت‌گذاری دستوری، واکنش طبیعی افرادی بود که چیزی از تئوری اقتصادی نمی‌دانستند و با اتفاقات ناگوار اقتصادی روبه‌رو شده بودند.

آلمان وایمار

چه چیزی می‌تواند از سقوط امپراتوری روم غربی و ابرتورمی که آلمان را بعد از جنگ جهانی اول به زانو درآورد متفاوت‌تر باشد؟ با این حال به‌رغم همه تفاوت‌ها، شباهت‌های بنیادینی میان آنها وجود دارد. تورم وایمار، نتیجه مستقیم این رفتار دولت آلمان بود: خواستن منابعی که از طریق مالیات نمی‌توانست آن را تامین کند. امپراتوری آلمان ابدا به اندازه متفقین در تامین مالی مخارج هنگفت جنگ از طریق مالیات‌ستانی و ایجاد بدهی از راه مناسب (نسبت به خلق پول) موفق نبود. در نتیجه در سال ۱۹۱۹، تنها ۵/ ۱۲ درصد از کل مخارج جنگ در آلمان از طریق مالیات تامین شد. بعد از جنگ، دولت جمهوری جدید، قادر نبود اقدامات مالی مناسبی را برای مستحکم‌سازی اقتصاد، آنچنان که کشورهای پیروز جنگ انجام می‌دادند، اجرا کند. شرایط برای آلمان به‌خاطر چندین مساله بسیار پیچیده‌تر بود. اول اینکه آلمان هم بخشی از قلمرو خود و هم بخش قابل‌توجهی از جمعیت خود را از دست داده بود؛ بنابراین پایه مالیاتی کاهش یافته بود. به‌علاوه طبق معاهده صلح ورسای ۱۹۱۹ آلمانی‌ها باید غرامت‌های سنگینی را به سمت پیروز جنگ می‌دادند. نهایتا به اشغال درآمدن مناطق اطراف رود راین در سال ۱۹۲۳ ثبات مالی باقی‌مانده را نیز از بین برد؛ چراکه دولت درآمدهای ناشی از زغال‌سنگ، حمل‌ونقل ریلی و تجارت خارجی در آن منطقه را نیز از دست داد. دولت آلمان برای پرداخت مخارج خود، به خلق پول روی آورد و نتیجه چیزی جز ابرتورم نبود.

در تمام مدتی که آلمان درگیر تورم و ابرتورم بود، یعنی از سال ۱۹۱۴ به بعد، دولت سعی کرد از طریق قیمت‌گذاری دستوری جلوی تورم را بگیرد. کنترل قیمت نان، اجاره، بلیت قطار و خیلی چیزهای دیگر در دستور کار قرار گرفته بود. این کنترل‌های قیمتی با سوبسیدهای مختلف نیز همراه بودند. البته نتیجه ذره‌ای به موفقیت نزدیک نشد. اما برای قیمت بعضی چیزها واقعا ارزان بود. در پایان سال ۱۹۲۲، درست قبل از اینکه ابرتورم وارد فاز نهایی خود شود، اجاره یک خانه کمتر از نیم‌درصد درآمد یک خانواده سه‌نفره بود. مسافرت با قطار نیز آن‌قدر ارزان بود که مردم آلمان می‌توانستند همزمان با بحرانی که در آن به‌سر می‌بردند و خیلی وقت‌ها حتی چیزی برای خوردن نداشتند، از آن لذت ببرند! در آن زمان، اقتصاد آلمان تا حد بسیار زیادی تحت‌تاثیر مکتب نهادگرایی آلمان بود؛ مکتبی که می‌گفت دلیل تورم عرضه پول نیست، بلکه تورم یک فرآیند تاریخی است.

آلمان نازی

آلمان در دوره‌ای که تحت رهبری فردی با ایدئولوژی نامانوس اما شخصیت کاریزماتیک یعنی آدولف هیتلر قرار گرفت، توانست از یک موقعیت مغلوب در اروپا و جهان، به موقعیتی چیره دست یابد. با این اوصاف حال اقتصاد آلمان خوب نبود. به‌دنبال پیروزی هیتلر در کنفرانس مونیخ در سال ۱۹۳۸ و ضمیمه‌کردن بخش‌هایی از چکسلواکی به آلمان با موافقت دولت‌های بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، اقتصاد آلمان وارد وضعیتی بسیار خطرناک شده بود؛ بحران تورم و تراز پرداخت‌ها، اقتصاد این کشور را تهدید می‌کرد. یکی از دلایل مشکلات اقتصادی آلمان، برنامه تجدید تسلیحات هیتلر بود. پیگیری برنامه تجدید تسلیحات برای آلمان، به معنای این بود که دولت بسیار بیشتر از منابعی که سر سفره وجود داشت، می‌خواست بخورد. چنین چیزی حتی با نرخ‌های بالای مالیات نیز برای نازی‌ها ممکن نبود (آلمان در آن زمان یکی از بیشترین نرخ‌های مالیاتی را در میان کشورهای اروپایی داشت). اما سلاح چیزی بود که هیتلر به هر طریقی آن را می‌خواست. بنابراین مصرف خصوصی (Private Consumption) به‌شدت کاهش یافت، دادن وام‌های رهنی شخصی ممنوع شد و دولت نیز خانه‌سازی‌های خود را متوقف کرد. هیتلر به‌دنبال این بود که بتواند از طریق برنامه تجدید تسلیحات سریع خود، بر حریفانش فائق شود؛ چراکه فکر می‌کرد اگر بتواند سریعا جنگ را آغاز کند، دشمنانش نخواهند توانست به او برسند و پیروز خواهد شد. نتیجه، اقدامات به‌شدت ریسکی(از نظر اقتصادی) بود که به‌دنبال آنها، برنامه‌های بعدی هیتلر برای تجدید تسلیحات آغاز می‌شدند.

تحقیقاتی که انجام شده بود، تاکید می‌کرد که اقتصاد آلمان ضعیف است. یکی از انگیزه‌های هیتلر این بود که از طریق غلبه نظامی بر رقبایش، وضعیت اقتصادی آلمان را بهبود بخشد. اما با وجود موفقیت نظامی، در اختیار داشتن تسلیحات زیاد و به‌دست آوردن ذخایر طلا، اقتصاد آلمان به‌اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، بزرگ نشد. تا پایان ۱۹۴۴ میلادی، ۴۷‌درصد از توپخانه آلمانی‌ها، سرچشمه خارجی داشت که عمدتا هم تجهیزاتی بودند که آلمان در هنگام حمله به فرانسه آنها را مصادره کرده بود. اما از نظر اقتصادی، دستاوردهای نظامی آلمان، آنقدر که انتظار می‌رفت برای اقتصاد این کشور مولد نبود. برای مثال یک مشکل این بود که ثروت فرانسه و بلژیک، به تجارت خارجی وابسته بود و زمانی که به تسخیر درآمدن آنها از سوی آلمان ارتباط این دو کشور را با بازارهای جهانی قطع کرد، از لحاظ اقتصادی نیز تضعیف شدند و چیز زیادی برای هیتلر به‌جا نماند. همچنین آلمان همیشه کمبود نفت داشت و تلاش می‌کرد با تسخیر کوه قفقاز، نفت اطراف باکو را استخراج کند.

در نهایت، نظام قیمت در آلمان فرو پاشید. آلمان نازی به این نتیجه رسید که باید برای حل مشکلات اقتصادی، به کنترل مستقیم قیمت‌ها از طریق قیمت‌گذاری دستوری روی آورد. نتیجه غیرقابل اجتناب در پایان جنگ، فروپاشی پول آلمان بود. بنابراین تا سال ۱۹۴۴، تورم در آلمان و کشورهای تحت اشغالش روزبه‌روز افزایش می‌یافت. در همان زمان، بوروکرات‌ها این نگرانی را داشتند که فشارهای مضاعف بر منابع منجر به فروپاشی نظام قیمت خواهد شد. یک سازمان برنامه‌ریزی آلمانی در گزارشی با عنوان «قدرت خرید، قیمت‌ها و تامین مالی جنگ» نتیجه‌گیری کرده بود که اقتصاد آلمان در لبه پرتگاه آنارشی قرار دارد و هرگونه برنامه‌ریزی وسیع‌تر و پیشرفته‌تر برای کنترل اقتصاد، بیهوده خواهد بود. بعد از جنگ، هرمان گورینگ، یکی از مقامات بلندپایه حزب نازی در مصاحبه با هنری تیلور (خبرنگار جنگ)، بیان کرد که تجربه آنها طی جنگ ثابت کرد که قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد و این تجربه آمریکا را به این سمت برد که تجربه آنها را تکرار نکند. احتمالا نیاز به اشاره نیست که آلمان‌نازی برای رسیدن به اهداف متوهمانه‌اش برای کنترل قیمت‌ها، در انجام اقدامات دراکونی دریغ نمی‌کرد (منظور از اقدامات دراکونی، قوانین سفت و سخت و مجازات‌هایی است که یقه‌متخلفان را خواهد گرفت).

بریتانیای دهه‌های ۶۰ و ۷۰

در سال ۱۹۶۵، هیات ملی نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها در دولت ویلسون تشکیل شد تا مشکلات تورم بریتانیا را از طریق مدیریت قیمت‌ها و دستمزدها حل کند. دولت از طریق تشکیل این هیات بر قیمت‌ها و سطح دستمزدها نظارت و آن‌طور که می‌خواست آنها را تنظیم می‌کرد. بعد از پایان دهه ۱۹۶۰ بریتانیایی‌ها متوجه شدند که حمایت از مصرف‌کنندگان و نیروی کار با تشکیل هیات‌هایی که از جنس سازمان‌های حمایتی مقابله‌کننده با نیروهای بازار هستند، فایده‌ای برای اقتصاد ندارند و مضر هم هستند.

کنترل قیمت‌ها در بریتانیا در نتیجه تصویب لایحه قیمت‌ها و درآمدهای سال ۱۹۶۶ ایجاد شد. تصویب این لایحه توسط پارلمان بریتانیا به دولت این اجازه را داد که شروع به‌دستکاری بازار کند. دستکاری‌هایی که با هدف کنترل تورم، قیمت‌ها و دستمزدها را تحت‌تاثیر قرار داد. همان‌طور که گفته شد، هیات ملی نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها که در سال ۱۹۶۵ تاسیس شد مسبب تصویب چنین طرحی در پارلمان بریتانیا بود. رئیس این هیات آبری جونز (Aubrey Jones) بود که سابقا یکی از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا بود. جونز از پست خود استعفا داد تا ریاست هیات مالی نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها را بر عهده بگیرد. یکی از اولین موضوعاتی که در این هیات پس از تاسیسش مطرح شد که دولت فرمان صحبت بر سر چنین موضوعاتی را داده بود، بحث بر سر قیمت‌گذاری صابون و نان بود.

همچنین کمیسیون قیمت (Price Commission) در نتیجه تصویب «لایحه ضدتورمی ۱۹۷۳» در پارلمان ایجاد شد. هدف از تشکیل این کمیسیون همان‌طور که از نام لایحه آن پیداست مبارزه با تورم بود. دولت محافظه‌کار ادوارد هیث (Edward Heath) در سال ۱۹۷۰ انتخاب شد، در نوامبر سال ۱۹۷۰ یعنی درست بعد از اینکه قدرت را در دست گرفت، هیات نظارت بر قیمت‌ها و درآمدها را منحل کرد؛ زیرا بر این عقیده بود که رقابت می‌تواند قیمت‌ها را پایین نگه دارد. اما سپس در سال ۱۹۷۳ رویکرد دولت بریتانیا عوض شد و مجددا به کنترل‌های قیمتی روی آورد چراکه هرگاه قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذاشت، دولتمردان این کشور به‌جای اینکه به‌دنبال یافتن ریشه مساله و ارائه راه‌حل مبتنی بر علم و نظریه‌های اقتصادی باشند، به‌سرعت دست به مبارزه با نیروهای بازار می‌زدند، به‌طوری‌که لایحه کمیسیون قیمت در سال ۱۹۷۷ و همچنین ۱۹۷۹ در پارلمان بریتانیا تصویب شد. نهایتا کنترل بر قیمت‌ها بعد از اینکه محافظه‌کاران به رهبری مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ انتخابات را بردند از اقتصاد بریتانیا کنار گذاشته شد و لایحه رقابت در سال ۱۹۸۰ جایگزین لایحه مقابله با تورم شد که در سال ۱۹۷۳ تصویب شده بود.