فرماندار جاکارتا اواخر روز شنبه در بیانیه‌ای گفت: به شرطی که آنها بتوانند طبق معمول فعالیت کنند و به حمایت از رشد اقتصادی در شهر کمک کنند. مشاغل تحت‌تاثیر همه‌گیری می‌توانند درخواستی را به آژانس محلی نیروی انسانی ارسال کنند تا از این افزایش چشم‌پوشی کند. جاکارتا به‌رغم بخشنامه دولت مرکزی به استانداران در ۲۷ اکتبر که برای حفظ دستمزدها در سطح فعلی ابلاغ شد، در افزایش دستمزد به استان‌های جاوه مرکزی و یوگیاکارتا پیوست. هدف از ثابت نگه داشتن دستمزد این است که بتوان تجارت را حفظ کرد؛ زیرا این کشور از زمان بحران مالی آسیا برای اولین بار دچار کوچک شدگی اقتصادی سالانه شده است. دولت افزایش حداقل دستمزد را براساس تورم و رشد اقتصادی محاسبه می‌کند، در حالی که هزینه‌های زندگی در هر استان را طبق مقررات فعلی محاسبه می‌کند. در سال ۲۰۲۰، حداقل دستمزد ۵۱/ ۸ درصد افزایش یافت. براساس بیانیه‌ای در وب‌سایت دولت، جاوای غربی که پرجمعیت‌ترین استان اندونزی است و محل شهرک‌های مختلف صنعتی است، دستمزد را افزایش نخواهد داد. رئیس‌جمهور جوکو ویدودو اصلاحات کار را به یک اولویت اقتصادی تبدیل کرده و اخیرا مجلس لایحه مشاغل را برای تقویت سرمایه‌گذاری تصویب کرده است. با این حال، این قانون اعتراضات گروه‌های کارگری را برانگیخته است، آخرین قانون برنامه‌ریزی شده برای روز دوشنبه است. اتحادیه‌ها خواستار افزایش ۸ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده هستند.