یک مقام آگاه در این باره با بیان اینکه قرار نیست فرآیند واردات کشور به صادرکنندگان محول شود، گفت: باتوجه به اینکه صادرات نفتی کشور کاهش قابل‌توجهی داشته است، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌مرکزی توافق شد که میزان واردات کشور معادل میزان فروش ارز حاصل از صادرات باشد.

وی افزود: بر این اساس میزان واردات حداکثر باید معادل صادرات غیرنفتی باشد و بیش از آن واردات نشود. به‌عنوان مثال اگر میزان صادرات غیرنفتی کشور معادل ۳۰ میلیارد دلار بود، واردات هم حداکثر ۳۰ میلیارد دلار باشد. این مقام آگاه تصریح کرد: این توافق کلی بین بانک‌مرکزی و وزارت صنعت، معادن و تجارت انجام و قرار شده است جزئیات و دستورالعمل آن براساس این رویکرد تدوین شود.

میزان واردات کشور در پایان شهریور ماه ۳ میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی بوده است و با توجه به محدودیت‌های صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، پیشی گرفتن واردات از صادرات فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد می‌کند. فشار روی منابع ارزی نیز به نوبه خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.‌ مدیریت واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی یکی از راه‌های کنترل تقاضای ارز و نرخ ارز است.