ادامه تبعات تصمیم جنجالی وزارت صمت- بانک‌مرکزی در بازار گوشی
هدف قطع واردات مسافری بود؟
هرچند مسوولان وزارت صمت بالاخره و زیر فشار افکار عمومی و برخی مخالفت‌ها از داخل دولت مجبور به عقب‌نشینی از مصوبه کمیته تخصیص ارز شدند اما همچنان که پیش‌بینی می‌شد قیمت‌ها در بازار تلفن‌همراه به عقب بازنگشته است.در همین حال یک عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل دیروز در یک جلسه مطبوعاتی فاش کرد که سیگنال ممنوعیت واردات گوشی‌های با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو ماه‌هاست به گروه‌های مختلفی در بازار ارسال شده و حجم بالای خرید توسط برخی فروشندگان در این زمینه انجام شده است.
به گفته کارشناسان بازار موبایل حدود ۶۰ درصد گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در بازار ایران را آی‌فون تشکیل می‌دهد و بخش عمده این آی‌فون‌ها هم از طریق مسافری وارد می‌شود. در جلسه روز گذشته انجمن واردکنندگان موبایل، رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار موبایل رسما گوشی‌های مسافری (که خرید و فروش شوند) را قاچاق نامید و برخورد اخیر در زمینه جلوگیری از واردات گوشی‌های پرچمدار را به نوعی برخورد با گوشی‌های مسافری نامید و تلویحا از این اقدام دفاع کرد.رضا قربانی در عین حال ۵۰ فروشنده عمده را مقصر اصلی وضعیت بازار تلفن‌همراه دانست؛ کسانی که قیمت اصلی را تعیین می‌کنند.به گزارش «ایرنا» عضو هیات‌رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که دیروز (چهارشنبه) برگزار شد به تشریح دلایل التهاب بازار موبایل پرداخت.
او در زمینه وضعیت تلفن‌همراه گفت: تصمیماتی در راس گرفته می‌شود و بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب تکذیب می‌کنند اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی می‌کنند آن را تصحیح کنند.
قربانی با بیان اینکه همین الان که با شما صحبت می‌کنم ارز به گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص پیدا نمی‌کند، گفت: از سال ۹۷ که واردات قانونی گوشی همراه آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.وی ادامه داد: ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری براساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می‌آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هرکس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مرتکب شده است.عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفت: زمانی که شرکت‌ها در سال ۹۷ دچار مشکل شدند دستورالعملی ابلاغ شدکه براساس آن، تلفن‌همراه قابلیت وارد شدن توسط مسافر را پیدا کرد.
قربانی افزود: هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می‌شود قاچاق است. کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود، کالایی که از مرزها با کولبر وارد کشور می‌شود قانونی نیست.عضو هیات‌رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل اظهار کرد: خیلی‌ها در مصاحبه‌ها اعلام کرده‌اند که تلفن‌همراه بعد از رجیستری قاچاق نشده است. اما نکته مهم این است که تلفن‌همراهی که جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است.قربانی خاطرنشان کرد: آمار درستی که درخصوص واردات تلفن‌همراه وجود دارد را صرفا باید از سامانه همتا و نه در خلال مصاحبه و گفت‌وگو دریافت کرد.
فعالان بازار در جریان قطع واردات بودند
این عضو انجمن واردکنندگان موبایل در عین حال به‌طور مشخص اعلام کرد که برخی فعالان بازار در جریان قطع واردات گوشی مسافری بودند.وی با بیان اینکه قرار بود در خرداد ۹۸ رجیستری تلفن‌همراه مسافری قطع شود، اظهار کرد: به‌دلیل اینکه فعالان این بازار می‌دانستند قرار است ورود تلفن‌همراه مسافر متوقف شود به یکباره میزان واردات آن بالا رفت. براساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن‌همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به‌صورت مسافری قاچاق رجیستر شد.قربانی اشاره کرد: در این دو ماه تلفن‌های همراه توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت‌های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین سازوکار از اواسط خرداد تایید شد.رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار افزود: اعلام کرده‌اند واردات ۶ برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات انجام نشد، بنابراین این قیاس اصلا درست نیست. این آمار ترخیص گمرک است.وی اضافه کرد: تلفن‌همراه به‌دلیل IMEI (شناسه گوشی)ای که دارد کاملا شفاف است. سال ۹۸ واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن همان سال قیمت کالا به‌واسطه رقابتی شدن شرکت‌های واردکننده قیمت کالا حتی کمتر از قیمت بازار دبی شد.عضو هیات‌رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: یک هفته مانده به پایان سال گذشته، تخصیص ارز کاملا متفاوت شد که بر اثر دلایل خاصی مانند تحریم‌ها و مسائل مربوط به نفت بود که کاملا حق داشتند.
مافیای تلفن‌همراه
این فعال اقتصادی افزود: اواخر سال ۹۹ با اینکه ارز گران شده بود اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب‌وکارها به‌واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایل‌ها قیمت جدید نداشتند. اما بعد از پایان فروردین‌ماه که عمده‌فروش‌های بازار کسب‌وکارشان را آغاز کردند بازار را بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن‌همراه که قیمت کنترل را بالا و پایین می‌کنند ۵۰ نفر بیشتر نیست. از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته، گوشی تلفن‌همراه ۵۰ درصد گران شد.عضو هیات‌رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل گفت: اگر اکنون به مغازه‌ای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی‌دهند، برای اینکه جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.وی با بیان اینکه طرح افق (شفاف‌سازی چرخه رسیدن به دست مصرف‌کننده) قرار بود از اول فروردین ماه اجرا شود، افزود: این طرح همه چیز را شفاف می‌کرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. روسای اتحادیه تلفن‌همراه کل کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می‌شود تا شرکت‌ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.
