در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس ارائه شد
پیشنهاد بودجه‌ای از دیوان محاسبات
رئیس دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادهای اصلاحی را تشریح کرد.
مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور از نگاه دیوان محاسبات کشور
مهرداد بذرپاش در این گزارش، به مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه اشاره کرد. وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و نبود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین موارد ذکر شده به‌عنوان آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور از دید دیوان محاسبات است. بر اساس این گزارش، این عوامل می‌تواند دلایل کافی بر لزوم اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور باشد.
پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه ۱۴۰۰
دیوان محاسبات برای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه ۱۴۰۰، پیشنهادهایی را در دو زمینه اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور در بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه بر پایه تحقیقات و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته تشریح کرد. این پیشنهادهای اصلاحی ساختار بودجه در چهار قسمت منابع، مصارف، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی ارائه شده است.
پیشنهادهای اصلاحی ساختار بودجه در حوزه منابع
در حوزه منابع بودجه در این گزارش به ۱۶ پیشنهاد مرتبط با اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. مورد اول، مکلف کردن دولت مبنی بر ارائه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» براساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت حداکثر ظرف زمان ۴ ماه به مجلس شورای اسلامی است. مورد دوم، درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ در ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره یک ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه است. مورد دیگر، جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق تنها برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تاکید بر رعایت سقف تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ است که رقمی نزدیک به ۵۵هزار میلیارد تومان است. همچنین ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی از مهم‌ترین پیشنهادهای مرتبط با این بخش است.
پیشنهادهای اصلاحی ساختار بودجه در حوزه مصارف
در حوزه مصارف بودجه در این گزارش به ۱۴ پیشنهاد مرتبط با اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. نخست، مکلف کردن دولت مبنی بر ارائه جدولی همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشتمل بر سهم دولت، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM) . پیشنهاد دیگر، ایجاد ساز وکار قانونی مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی یا اوراق تسویه خزانه برای شرکت‌های زیرمجموعه آنها. از دیگر موارد گفته شده در این بخش، اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ به‌منظور رفع خلأهای قانونی است. همچنین الزام دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت از مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی گفته شده در این بخش است.
پیشنهادهای اصلاحی ساختار بودجه در حوزه شرکت‌های دولتی
در حوزه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در این گزارش به ۹ پیشنهاد مرتبط با اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. نخست، واقعی کردن بودجه شرکت‌های دولتی از طریق افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی و پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه و اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی. مورد بعدی پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی به‌منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید است. همچنین ایجاد سازوکار قانونی لازم مبنی بر اولویت پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت از دیگر پیشنهادهای گفته شده در این بخش است.
پیشنهادهای اصلاحی در حوزه ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی
در راستای ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی در این گزارش به ۹ پیشنهاد مرتبط با اصلاح ساختار بودجه اشاره شده است. پیشنهاد اول، ایجاد سازوکار لازم به‌منظور اطمینان از بررسی جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق مجلس است. پیشنهاد بعدی، مکلف کردن دولت مبنی بر اصلاح ساختار و ایجاد تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند «هـ» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.
اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در برنامه هفتم توسعه
با توجه به اهمیت نظام بودجه و آسیب‌شناسی مرتبط با آن، در این بخش ۹ پیشنهاد مرتبط با اصلاح ساختار بودجه توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شده است. پیشنهاد اول، بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده‌سازی کامل زیرسیستم‌های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه‌های اجرایی و مرتبط کردن سامانه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه است. پیشنهاد دوم، الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از سال اول برنامه است. پیشنهاد سوم، واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید است.
