عادل آذر در جریان جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده بیان کرد: امسال برای نخستین‌بار ابتکاری در مجلس دهم در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی رخ داد و براساس تبصره الحاقی به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی دولت مکلف شد تا لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر به مجلس ارائه کرده و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دیوان محاسبات آمده و دیوان ظرف مدت ۲۰ روز به آن رسیدگی کرده و نظام حسابرسی را انجام داده و در نهایت گزارشی به مجلس شورای‌اسلامی ارائه کند. دولت نیز براساس قانون عمل کرده و ما از آن سپاسگزار هستیم. وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ ما ۱۰ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال ۱۳۹۸ نیز در قانون ۶۷ شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما ۱۹۷ شرکت در عمل زیان‌ده هستند. آذر در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه شرکت‌ها در سال آینده بیان کرد: دولت توجه ویژه‌ای به حمایت از شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران که مسوول تامین کالاهای استراتژیک کشور است داشته و این نشان می‌دهد که در این بخش با مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد. ما به هزینه‌ها و درآمدهای تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها توجه داشته و کاربرگ تمام آنها موجود است و هر یک از نمایندگانی که بخواهند ما می‌توانیم جزئیات آن را در اختیار آنها قرار دهیم، اما به‌طور کلی هفت شرکت کلیدی در کشور وجود دارد که ۷۳ درصد بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. به‌طور کلی ۲۵ درصد بودجه کشور عمومی بوده و ۷۵ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی است. وی در ادامه با اشاره به مفاد بند ۱۴ بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: بازپرداخت وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته لکن با توجه به قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده و برخی از پروژه‌ها نظیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی ۵۰ درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوط کاهش پیدا کند. آذر ادامه داد: بین قیمت دلار با قیمت تمام شده کالاهای تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. باید توجه ویژه‌ای به نرخ دلار در بودجه شرکت‌های دولتی داشت. این روزها صحبت‌های خوش‌بینانه و بدبینانه‌ای نسبت به نگاه دولت درخصوص نفت در بودجه سال آینده مطرح شد. باور ما این است که دولت نگاه درستی به نفت چه در جهت تعداد بشکه صادراتی و چه در جهت قیمت داشته است و این نگاه واقع‌بینانه است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۸ مقرر شد که دولت ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت در حسابی جداگانه فریز کند و اگر قرار باشد مبلغی از آن بردارند با اذن رهبری بوده و دولت بدهکار صندوق شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه این درصد به ۱۶ افزایش یافته است، اما دولت مانند درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید اصلاح شود. به‌طور کلی محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه عمومی به نفت به ۲۰ درصد رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بودجه ۴۰ درصد به نفت وابسته بود.

معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه «امسال حقوق شرکت‌های دولتی همچون کارکنان دولت ۱۵ درصد رشد خواهد داشت»، گفت که برخی شرکت‌ها همچون صدا و سیما و آب و فاضلاب زیان‌ده هستند اما نباید در نمایش این وضعیت اغراق شود، چون دچار مشکل می‌شوند.  حمید پورمحمدی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی اظهار کرد: سازمان برنامه، درباره بودجه شرکت‌های دولتی ۷۲ هزار صفحه اطلاعات به مجلس داده که از آنجا تقدیم دیوان محاسبات شده که این به‌عنوان کار اولیه خوب است، ان‌شاءالله ما برای سال‌های آینده با کمیسیون برنامه و مرکز پژوهش‌ها گام‌های بهتری را برخواهیم داشت کما اینکه امسال علاوه بر ارائه به‌موقع لایحه بودجه گزارش بودجه شرکت‌ها نیز یک ماه زودتر داده شده است. وی با اشاره به وضعیت شرکت‌های زیان‌ده گفت: سازمان برنامه تلاش کرد که این موضوع را شفاف کند بنابراین تعداد شرکت‌های زیان‌ده از ۶۹ شرکت به ۱۰۴ شرکت نمایش داده شده است، طبق قانون اگر شرکتی زیان‌ده بود باید ظرف دو سال تعیین‌تکلیف شود.