به گزارش خبرگزاری تسنیم، به‌دنبال شیوع ویروس کرونا فعالیت بسیاری از صنوف و کسب‌وکارها به‌ویژه مشاغل خدماتی مختل و دچار مشکل شده و بر این اساس دولت با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌ها و حمایت از کارگران، پرداخت تسهیلات حمایتی با نرخ سود ترجیحی ۱۲درصد را مصوب کرد تا در اختیار بنگاه‌های خدماتی و تولیدی آسیب‌دیده از کرونا قرار گیرد. پرداخت تسهیلات حمایتی به شاغلان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و فعالان اقتصادی ۱۴رسته منتخب از سیزدهم خرداد ماه آغاز شده و مشمولان برای گرفتن وام به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

نرخ سود تسهیلات ۱۲درصد و دوره بازپرداخت تسهیلات، با احتساب دوره تنفس از اول آبان ماه و به مدت دو سال است. وثایق و تضامینی که برای دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها دریافت می‌شود، متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود. سقف مبلغ سفته نیز ۵/ ۱ برابر اصل سود تسهیلات است.

برابر اعلام وزارت کار، تسهیلات تا سقف ۱۶میلیون تومان، نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک و تسهیلات ۱۶میلیون تا ۴۸میلیون تومانی نیازمند سفته متقاضی یا چک به همراه یک ضامن است. تسهیلات ۴۸تا ۱۶۰میلیون تومانی، به سفته متقاضی یا چک با دو ضامن نیاز دارد. برای وام ۱۶۰تا ۲۰۰میلیون تومانی ارائه سفته متقاضی یا چک به همراه سه ضامن لازم است و برای درخواست تسهیلات بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان هم ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت یا به تشخیص بانک ارائه وثیقه‌های متعارف موردنیاز است. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیست و ششمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا با ارائه گزارشی به ارزیابی شیوه‌های حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده پرداخت و با اشاره به تجربه سیاست‌های متنوع و ترکیبی بسیاری از کشورهای جهان تصریح کرد: مطالعه ۵۴ کشور جهان به ما نشان می‌دهد بیش از ۸۵درصد سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در قالب سیاست‌های مالی و تنها ۲۵ درصد در قالب سیاست‌های پولی بوده است.

براساس گزارش ارائه شده، در ایران سیاست‌گذار با ترکیب کلی گروه‌های هدف به حمایت از اقشار مختلف پرداخته اما بیشترین تمرکز خود را به شاغلان تامین‌اجتماعی (دارای نیاز به حمایت بیشتر و در معرض ریزش) معطوف داشته است، این در حالی است که با اعطای یارانه معیشتی به بخش وسیعی از خانوارهای ایرانی نیز به‌صورت مستقیم حمایت کرده است. براساس گزارش یاد‌شده با برآورد احتمالی ریزش شیوع کرونا، کسب‌وکارها ممکن است از اواسط اسفند امسال دوباره توان بازیابی داشته باشند و از این جهت نیازمند بسته‌های حمایتی پساکرونایی هستند. دولت پس از شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون در قالب سیاست‌های حمایتی و در قالب ۴ ابزار حمایتی «پرداخت تسهیلات»، «بیمه بیکاری»، «مشوق بیمه کارفرمایی» و «یارانه دستمزد» به حمایت از کسب‌وکارها پرداخته است. البته برآورد وضعیت پرداخت تسهیلات کرونایی در ایران نشان می‌دهد از ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده تنها ۱۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان (معادل ۵۷درصد) پرونده به دستگاه‌های اجرایی رسیده و با طی فرآیندهای اداری و معرفی به بانک‌ها، در نهایت تنها ۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب‌وکارها پرداخت شده است. این در حالی است که کسب‌وکارها در ایران برای دریافت این تسهیلات با چالش‌های متعددی از جمله پایین بودن سرانه تسهیلات، بالابودن هزینه حفظ نیروی کار و... مواجه هستند.  براساس آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۷۶/ ۳ میلیون واحد مشمول تسهیلات کرونایی تنها ۷۰۴ هزار واحد ثبت‌نام شدند و ۵۱۲هزار واحد ثبت‌نام نهایی کردند و البته ۵۰۸هزار واحد پرونده آنها ارسال شد و این در حالی است که تنها ۲۳۸ هزار واحد در مجموع ۴۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردند. همچنین درحالی‌که بیشترین درخواست تسهیلات برای وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت بوده اما در پرداخت تسهیلات، دستگاه‌های وام‌گیرنده از وزارتخانه دیگری بوده‌اند.