دنیای اقتصاد: از زمان اجرای سیاست توزیع کالابرگ الکترونیک، سیاستگذار طرح‌های تشویقی را برای مشمولان این طرح در نظر گرفت. این طرح‌های تشویقی در سال۱۴۰۲ ابتدا برای سه دهک اول جامعه بود و به مرور تا دهک هفتم تسری یافت. پس از آن نیز در بهمن سال گذشته با اجرای طرح فجرانه اعتبار تشویقی کالابرگ را به مدت سه‌ماه و تا اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه داد. طی روزهای گذشته سخنگوی دولت تداوم اجرای طرح فجرانه را مشروط به تامین منابع آن دانست. این موضوع بار دیگر خطر تحمیل بار مالی طرح‌های تشویقی کالابرگ را یادآور می‌شود. گزارش‌های کارشناسی تاکید می‌کنند نحوه اجرا و جمعیت هدف طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک به‌گونه‌ای است که احتمال استقبال از این طرح را در سال۱۴۰۳ افزایش خواهد داد. همچنین گفته می‌شود که گروه هدف یارانه‌های تشویقی در مقایسه با منابع آن به شکلی سخاوتمندانه انتخاب شدند که این موضوع می‌تواند منجر به کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد درصورت تداوم پرداخت یارانه‌های تشویقی، رقم یارانه‌ها به ۴۰۲هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ درحالی‌که این ردیف در بودجه سال جاری حدود ۸۷هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت. باید تاکید کرد که اعطای یارانه‌های نقدی یکی از روش‌های موثر برای حمایت از دهک‏های کم‏درآمد است؛ اما اگر منابع لازم و پایدار برای آن در بودجه در نظر نگرفته نشده باشد، خود باعث تشدید کسری بودجه و بالا رفتن تورم می‌شود که اثر منفی بر دهک‏های کم‌درآمد برجای خواهد گذاشت. بنابراین گسترده شدن یارانه‌های نقدی و توسعه کالابرگ، باید منوط به وضعیت درآمدهای پایدار در بودجه باشد. نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از منابع بودجه چه از طریق فروش نفت و چه از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ترجیحی، صرف تامین کالاهای اساسی شده که خود این عامل نیز در تعمیق کسری بودجه موثر بوده است. کارشناسان تاکید می‏کنند که برای مهار تورم، از یکسو نیاز به افزایش اعتبار سیاستگذار و از سوی دیگر نیاز به تنظیم سیاست‏های مالی مناسب است.

ایسنا: احمد وحیدی، وزیر کشور، در نامه‌ای به استانداران، اهداف، برنامه‌ها و محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی استان‌ها را ابلاغ کرد. با توجه به ضرورت استمرار اولویت‌ها و برنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اهداف و برنامه‌های سال ۱۴۰۳ در حوزه اقتصادی را در قالب ۱۶ هدف، ۲۹ برنامه و ۱۵۰ فعالیت تدوین‌شده توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای و با توجه به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ابلاغ شده است.

سازمان امور مالیاتی: سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود. مهدی موحدی بکنظر در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی افق، با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۹۰ کشور به عنوان پایه مالیاتی تعریف شده است، اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه در اصل مالیاتی است که بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود. او افزود: خرید یک خانه به قیمت ۵میلیارد و فروش آن به قیمت ۶میلیارد، عایدی یک‌میلیاردی برای صاحبخانه دارد که مالیات مربوط به آن است؛ البته با توجه به اینکه با تعدیل تورمی مواجه هستیم، اثر تورم بر اساس داده‌های بانک مرکزی از میزان مبلغ حاصله کسر خواهد شد.

دنیای اقتصاد: افزایش هزینه نگهداری از کودکان در جهان موجب شده است بسیاری از زنان مجبور شوند تا میان مادر شدن و کار کردن، دست به انتخاب بزنند. در ایران نیز بی‌ثباتی‌های اقتصادی موجب شده است زنان به مشاغل غیر رسمی روی بیاورند و نرخ مشارکت بانوان در اقتصاد ایران پایین بیاید.

سهم زنان از رکود اقتصادی تاثیر بسزایی در سرنوشت شغلی و مادری آنها دارد. طی سال‌های اخیر به صورت مستمر به موانع زنان شاغل در فرزندآوری پرداخته شده است. پیشنهادهایی مانند توسعه مهدهای دولتی، افزایش یارانه‌ها، وام‌های فرزندآوری و... مواردی بوده که مدام به عنوان راه‌حل‌های روبنایی و مقطعی مورد توجه قرار گرفته و به ریشه زیربنایی آن، یعنی ساختار اقتصادی ضعیف، توجه چندانی نشده است. بنابراین طبیعی است که اکثر تحلیل‌ها در این زمینه با شکست مواجه شوند، چراکه به این امر که کدام گروه نیروی کار از نظر اقتصادی تاثیرپذیرند توجهی ندارند. در اکثر تحلیل‌های مربوط به وضعیت زنان، نقش اقتصاد در فرزندآوری نه‌تنها کوچک که بعضا انکار هم می‌شود. این مولفه که تعداد فرزندان در طبقه سرمایه‌دار ایرانی محدود و در فقرا بالاست، همواره توجیهی بر عدم نقش اقتصاد در فرزندآوری بوده و سبب شده به این مساله عمدتا از بعد فرهنگی یا طرح‌های تشویقی مالی و سطحی پرداخته شود.

بانک مرکزی: مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است. جعفر مهدی‌زاده درخصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یکسری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده است که هم‌اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود. او با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

دنیای اقتصاد: طی روزهای اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد. در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته‌ است خود را از تله این قانون رها کند. سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی را به تصویر کشیده است که نشان می‌دهد عمده متغیرهای پولی به زیر ۳۰درصد نزول کرده‌اند. بر اساس این آمارها نرخ رشد پایه پولی در اسفندماه سال۱۴۰۲ به رقم ۲۸.۱درصد رسیده است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی که در پایان سال قبل به ۲۴.۳درصد رسیده بود، در فروردین به سطح ۲۳درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد پول در میانه فروردین‌ماه به سطح ۱۶درصد رسیده است. رشد پول بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد و نزول آن به زیر ۲۰درصد می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که نرخ تورم، توان نزول به زیر ۲۰درصد را دارد. بانک مرکزی پیش‌تر در گزارش‌های خود اعلام کرده بود که نرخ تورم نقطه به نقطه درفروردین ماه امسال به ۳۴.۷درصد رسیده است. با توجه به این آمار مثبت، سوالی که پیش می‌آید این است که چه مانعی برای ارائه گزارش‌های منظم پولی و نرخ تورم وجود دارد؟

دنیای اقتصاد: معاون ارزی مرکز مبادله در گزارشی به ارائه آماری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی تا شانزدهم اردیبهشت‌ماه پرداخت. بر این اساس از ابتدای سال تا تاریخ مذکور، یک‌میلیارد و ۲۲۸میلیون دلار ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است. همچنین کل ارز تامین‌شده برای واردات ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه میزان ارز پیش‌بینی شده برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱میلیارد دلار است، با ادامه روند موجود به نظر می‌رسد مبلغ درنظرگرفته‌شده برای این بخش کافی نباشد.

بازار: معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. سید‌علی روحانی با مطرح کردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف یا حتی خلأ نهادهای مالی را داشتند.

دنیای اقتصاد: وقتی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود، آمریکا به راحتی اروپا را شکست می‌دهد. عوامل بسیاری عملکرد بهتر آمریکا را توضیح می‌دهد؛ از نوآوری در فناوری گرفته تا ذخایر عظیم انرژی از عوامل این اختلاف است. اما یک پاسخ سرراست‌تر نیز وجود دارد که از پاسخ‌های قبلی نیز ساده‌تر است؛ همان‌طور که رئیس صندوق نفت نروژ در مصاحبه‌ای با فایننشال‌تایمز در ۲۴آوریل گفت: «آمریکایی‌ها سخت‌تر کار می‌کنند.» با این حال به نظر می‌رسد دورکاری موجب می‌شود تا کارمندان آمریکایی با وجود برخی ظرافت‌ها و تفاوت‌ها، اندکی اروپایی‌تر شوند. بر این اساس دورکاری موجب شده تا آمریکایی‌ها کمتر در محل کار حضور داشته باشند؛ اما همزمان با حضور در یک مکان تفریحی، از امتیاز دورکاری بهره ببرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته است که در این سامانه مشخصات کامل افراد و تحصیلات و درج می‌شود. از نگاه کارشناسان بازار کار، راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی افراد بیکار و وضعیت بازار کار ضمن شفافیت بیشتر در بازار کار موجب می‌شود بستر جمع‌آوری اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم شود. تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل یک‌میلیون نفر است و فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استان‌ها و مهارت‌های تخصصی از جمله چالش‌های اساسی در این خصوص است.

دنیای اقتصاد: خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷درصد بوده است.

دنياي‌اقتصاد: تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل با افزایش ۱.۳واحد درصدی نسبت به تورم مارس به ۶۹.۸درصد رسیده است. تورم ماهانه آوریل معادل ۳.۱۸درصد بوده که نسبت به تورم ۳.۱۶درصدی مارس افزایش ناچیزی یافته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دلیل اصلی افزایش تورم در این ماه نیز افزایش حداقل دستمزد در ابتدای سال۲۰۲۴ است. در ابتدای سال جاری حداقل دستمزد در ترکیه ۵۰درصد افزایش یافت. این افزایش، بر خلاف سیاست‌های انقباضی بوده که توسط بانک مرکزی ترکیه اعمال شده است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم تا پایان ماه مه ‌به بیش از ۷۰درصد برسد. در حال حاضر نرخ بهره ترکیه معادل ۵۰درصد است. بانک مرکزی ترکیه نیز پیش از این اعلام کرده است که نرخ بهره تا زمان بهبود چشم‌انداز تورم‌، کاهش نخواهد یافت.

دنیای اقتصاد: «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این شرکت‌ها دست‌کم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین به‌طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های کنترل شرکت‌های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش‌های بزرگ اقتصادی، انگیزه‌ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب‌وکارهای بزرگ نیز به‌گونه‌ای است که فعالان بخش‌ خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت‌های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.