براین اساس در روزهای اخیر برخی اقدامات ماموران مالیاتی به‌ویژه در استان تهران منجر به اعتراض برخی گروه‌ها و مودیان مالیاتی شده است. این اعتراض همچنین به نحوه بررسی تراکنش‌های سال ۹۳ نیز بازمی‌گردد. در این مرقومه آمده است: با عنایت به گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی برون‌سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمه‌های موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، به‌منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

١- ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارش‌های مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، در مواردی که مودیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل نموده‌اند، الزاما صدور صورت‌حساب توسط مودی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمه‌های متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مودیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه‌های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله عدم صدور صورت‌حساب نمی‌باشد.

۲- با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارش‌های تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای (۴-۵) و (۵۵) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/ ۲۴۴۶۸ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۰ (الحاقی طی بخشنامه ۲۰۰۳۹۵۴/ ص مورخ ۰۷/ ۰۳/ ۱۳۹۲) و تبصره (۲) ماده (۸) و ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم توسط مودیان ارسال می‌شود، تاکید می‌گردد ارسال فهرست‌های تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمی‌باشد.

٣- ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی در طول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مودیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم) مکلف‌اند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جست‌وجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج‌شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره‌برداری کنند.

بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج‌شده در حوزه کاری خدمات مودیان، همکاران ذی‌ربط به‌منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف‌اند، اطلاعات استخراج‌شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف به شماره ۱۹۸۶۷ مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۳ و همچنین نامه شماره ۵۵/ ۱۳۸۲۷۰/ د مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۸ معاونت فناوری‌های مالیاتی به‌صورت سیستمی از طریق سیستم مکاتبات اداری در اختیار رئیس امور مالیاتی/ مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، حسب مورد قرار دهند. مدیران کل امور مالیاتی مسوول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود، به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگی‌های مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هرگونه مماشاتی وفق قانون عمل کند.

اخبار مرتبط