استاد دانشگاه برکلی پیشنهاد می‌دهد
راه بازگشت انتظارات تورمی
ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم
ابزار اصلی بانک‌های مرکزی مدرن برای کنترل تورم، نرخ بهره کوتاه‌مدت است. البته این ابزار در شرایط عادی به کار می‌آید. طرز کار به این شکل است که بانک مرکزی نرخ بهره اسمی را بیشتر از انحراف انتظارات تورمی از تورم هدف افزایش بدهد. به عنوان مثال اگر انتظارات تورمی به میزان یک درصد از هدف تورمی بانک مرکزی فاصله گرفت، بانک مرکزی باید نرخ بهره را ۵/ ۱ درصد افزایش دهد تا بتواند تورم را به محدوده هدف بازگرداند. به گفته کرمانی، کارآمد بودن این ابزار دو دلیل دارد: اولا با افزایش نرخ بهره حقیقی، پس‌انداز برای خانوار به‌صرفه‌تر از مصرف می‌شود و در نتیجه خانوار مصرف خود را کاهش می‌دهد. کاهش مصرف، باعث کاهش فشار تقاضا و نهایتا کاهش تورم می‌شود. ثانیا با افزایش نرخ بهره حقیقی، پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی کمتری برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها وجود خواهد داشت و تقاضای وام نیز کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی کم می‌شود. بنابراین دو کانال «کاهش خلق نقدینگی» و «کاهش تقاضا» باعث کارآمدی ابزار نرخ بهره کوتاه‌مدت در کاهش میزان تقاضا در کل اقتصاد و در نتیجه کنترل تورم می‌شود.
اما آیا این ابزار برای هر اقتصادی قابل اجرا است؟ پاسخ منفی است. از نظر کرمانی، همه اینها در اقتصادی قابل اجراست که دارای دو ویژگی باشد: اولا نظام بانکی سالم داشته باشد و ثانیا بدهی‌های دولت در آن پایدار باشد. اگر نظام بانکی سالم نباشد، افزایش شدید نرخ بهره می‌تواند به سرعت بانک‌ها را به مرز زیان‌دهی رسانده و کل سیستم را دچار مشکل کند. ضمن اینکه بانک‌های زیان‌ده ممکن است به وام‌دهی پرمخاطره رو بیاورند و نه‌تنها میزان وام‌دهی‌شان را کم نکنند، بلکه با ریسک بیشتری وام بدهند. این اتفاق بارها در بانک‌های ایران رخ داده است. چون بانک‌ها می‌دانسته‌اند که یا با وقوع یک تورم ۴۰-۵۰ درصدی از این سرمایه‌گذاری پرخطر عبور می‌کنند، یا دچار مشکل می‌شوند و بانک مرکزی بار آنها را به دوش می‌کشد. بنابراین وقتی نظام بانکی سالم نباشد، ابزار افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم از دست بانک مرکزی خارج می‌شود. از سوی دیگر وقتی بدهی‌های دولت ناپایدار باشد، افزایش نرخ بهره، بار مالی بدهی‌های دولت را هم افزایش می‌دهد و کسری بودجه تشدید می‌شود؛ در نتیجه بار دیگر به افزایش انتظارات تورمی دامن می‌زند.
چاره کار در اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران که هم مشکل نظام بانکی وجود دارد و هم بدهی‌های دولت از حالت پایدار خارج شده‌اند، ابزار نرخ بهره نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد. در چنین اقتصادهایی، بانک مرکزی ناچار است به‌طور همزمان از چند ابزار استفاده کند. کرمانی در‌این‌باره مثال جالبی می‌زند: «ماشینی که استارت نمی‌خورد و راننده برای راه انداختن آن به اصطلاح «می‌گذارد توی دنده» و همزمان استارت می‌زند و از چند نفر هم می‌خواهد که ماشین را هل بدهند!» در یک اقتصاد در حال گذار نیز بانک مرکزی نمی‌تواند فقط با ابزار نرخ بهره دست به کنترل تورم بزند و باید از چند ابزار استفاده کند.
هدف‌گذاری رشد نقدینگی: یکی از این ابزارها هدف‌گذاری روی میزان رشد نقدینگی است. به این شکل که بانک مرکزی به جای اینکه فقط روی نرخ بهره متمرکز شود، با ابزارهای نظارتی میزان رشد نقدینگی کل اقتصاد را کنترل کند. یعنی مثلا نرخ بهره را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهد، اما همزمان سیاست‌هایی برای کنترل ترازنامه نظام بانکی اعمال کرده و رشد ماهانه ترازنامه شبکه بانکی را به دو درصد محدود می‌کند. ضمن اینکه این دو درصد باید در مورد بانک‌های مختلف فرق داشته باشد. چون در انتهای این فرآیند گذار قرار است به یک نظام بانکی سالم‌تر برسیم، باید برای بانک‌هایی که وضعیت ترازنامه ضعیف‌تری دارند، حداکثر رشد را مثلا یک درصد در ماه در نظر گرفت و برای آنهایی که وضع نسبتا بهتری دارند، ۵/ ۱ درصد و برای بهترین بانک‌ها ۵/ ۲ تا ۳ درصد.
کنترل سرمایه: ابزار دیگری که در این اقتصادها استفاده می‌شود، Capital Control است؛ چیزی مشابه همین «بازگشت ارز صادراتی» که ما امروز در اقتصاد ایران حرفش را می‌زنیم، ولی به درستی آن را انجام نمی‌دهیم.
بازارسازی: ابزار دیگر بازی با نرخ ارز است که البته نقطه شروع آن باید از جایی باشد که نرخ ارز تا حدودی برای بانک مرکزی قابل دفاع باشد تا براساس آن بتواند تا حدی انتظارات را کنترل کند.
وظیفه دولت: ابزار بسیار مهم دیگر کنترل تورم در ایران، در اختیار بانک مرکزی نیست، بلکه در اختیار دولت است؛ بودجه و نحوه تامین کسری آن. امروز در اقتصاد ایران، کسی که باید بیشترین دغدغه را برای جبران کسری بودجه داشته باشد، خود به بزرگ‌ترین عامل کسری بودجه تبدیل شده است. به عقیده کرمانی در این شرایط، تمام آنچه پیش از این گفته شد، به یک شوخی تلخ تقلیل پیدا می‌کند. مثل آن است که در ماشینی که داریم هلش می‌دهیم، راننده پایش را روی ترمز گذاشته باشد! حتی اگر بانک مرکزی از تمام ابزارها استفاده کند، ولی رئیس سازمان برنامه و بودجه یکباره اعلام کند که قصد یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق آنها به ۹۰ درصد شاغلان را دارد، همه آن رشته‌ها پنبه می‌شود. به گفته کرمانی، بار مالی این سیاست برای بودجه در حدود سالی ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، که این رقم نه‌تنها هر سال به بودجه دولت تحمیل می‌شود، بلکه به شکل سالانه و متناسب با تورم افزایش هم پیدا می‌کند. وقتی کسری بودجه‌ای ایجاد کنید که هر سال با تورم افزایش پیدا می‌کند، دیگر پوشش این کسری با اوراق بدهی هم از اثر تورمی آن نمی‌کاهد. زیرا ارزش حال این کسری بودجه به مراتب بزرگ‌تر از کسری بودجه یکساله‌ای است که مثلا از یک‌بار حمایت اضطراری از خانوارها در برابر کرونا ناشی شده است؛ حتی اگر حجم آنها در سال اول یک اندازه باشد.
راه کاهش انتظارات تورمی
کرمانی راه کنترل انتظارات تورمی را در بازگشت اعتبار سیاست‌گذار می‌بیند. از نظر او، چه در شرایط امروز اقتصاد ایران و چه در هر ظرف زمانی دیگری در طول تاریخ، عاملان اقتصادی همواره به رفتار سیاست‌گذار توجه می‌کنند، نه به گفتار او. کرمانی معتقد است که هنوز هم اعتبار سیاست‌گذار به‌طور کامل از دست نرفته است؛ چون اگر همین الان مجموعه سیاست‌گذاران رفتارشان را تغییر دهند، مردم انتظاراتشان را با رفتار جدید تنظیم می‌کنند. حرف رابرت لوکاس و دیگران این بود که مردم «انتظارات عقلانی» دارند و اگر Regime Shift را در سیاست‌گذاری ببینند، انتظاراتشان را به شکلی نسبتا سریع بازتنظیم می‌کنند. در نتیجه، اگر رفتار سیاست‌گذار تغییر کند، می‌توان گفت که هنوز دیر نشده است.
اگر همین الان سازمان برنامه اعلام کند که «ما متوجه شدیم و دیگر جلوی هر سیاستی که کسری بودجه جاری را افزایش دهد، می‌گیریم» و برعکس با واگذاری سهام شرکت‌ها برای کاهش کسری بودجه اقدام می‌کنیم و همزمان با بهبود سازوکار انتشار اوراق وابستگی بودجه به پایه پولی را کاهش می‌دهیم، بانک مرکزی هم از یک طرف نرخ سپرده را به محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش بدهد، از طرف دیگر سازوکار صادرات و واردات را به گونه‌ای تنظیم کند که با وثیقه‌گیری مناسب و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های کاغذی بدون پشتوانه -که در واقع ابزار خروج سرمایه هستند- ارز صادراتی به کشور برگردد و بازار آتی ارز راه‌اندازی شود و از سوی دیگر میزان خلق نقدینگی نظام بانکی را مهار کند و کارهایی از این دست، انتظارات مردم به‌طور کامل عوض می‌شود.
از نظر این اقتصاددان، نمی‌شود از یک طرف نرخ تورم ۲۲درصدی را هدف‌گذاری کرد و از طرف دیگر تک‌تک اعمال را در جهت مخالف آن انجام داد و انتظار داشت مردم حرف سیاست‌گذار را بپذیرند. به گفته او، وقتی سازمان برنامه به شدت در حال افزایش کسری بودجه است، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده و در حوزه تجارت هم شرکت‌های کاغذی بی‌پشتوانه به سرعت مشغول خارج کردن سرمایه از کشور هستند، یعنی در سه حوزه‌ای که مهم‌ترین تاثیر را بر انتظارات تورمی مردم دارند، دقیقا مخالف هدف تورمی عمل کرده‌ایم. در این شرایط به زبان بی‌زبانی اعلام می‌کنیم که می‌خواهیم در ایجاد تورم رکورد بزنیم! کرمانی تاکید می‌کند: «تکرار می‌کنم؛ مردم به عمل سیاست‌گذار نگاه می‌کنند، نه به حرف او. اگر تا دیر نشده این سیاست‌ها را معکوس کنیم، می‌توان امید داشت که با سرعت زیادی اعتبار سیاست‌گذار احیا شود.»
کارهای نکرده
به عقیده کرمانی، بانک مرکزی با تاخیر فراوان جهت نرخ بهره را به سمت درست تغییر داده و وزارت اقتصاد هم برای فروش مقدار بیشتری اوراق اقدام کرده است. اما هم بانک مرکزی، هم وزارت اقتصاد و هم سازمان برنامه هنوز کارهای نکرده زیادی دارند که باید انجام دهند. مجموعه این کارهاست که انتظارات را تغییر می‌دهد.
تغییر رویکرد سازمان برنامه و بودجه: کرمانی همچنان معتقد است که موثرترین عامل، سازمان برنامه و بودجه است. او در این‌باره توضیح داد: «به‌ویژه از این نظر که شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به اینکه در سال پایانی دولت قرار داریم، برخی اقدامات در این سازمان با نگاه سیاسی انجام می‌شود و طرح‌هایی مثل یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان از این نگاه ناشی شده است. این نقش بسیار مخربی است که سازمان برنامه در تغییر انتظارات تورمی بازی می‌کند.»
حل معوقات کلان بانکی: کرمانی، بر این باور است که بانک مرکزی هم در موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها باید خیلی سریع‌تر و بهتر از این عمل کند. او در این‌باره یک مثال هم زده است: در شرایط امروز اقتصاد ایران، مساله معوقات کلان بانکی کاملا قابل‌حل است. چگونه؟ اخیرا شنیده شد که یکی از بدهکاران کلان بانکی که ۱۲ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی داشته، فقط با فروختن سهامش در یکی از بانک‌ها (و احتمالا برخی دارایی‌های خرد دیگر) موفق شده کل این بدهی را تصفیه کند. چرا؟ چون ارزش سهام آن بانک در این مدت چندین برابر شده، یا ارزش املاکش شش‌برابر شده است. خیلی از کسانی که تا قبل از این حتی توان بازپرداخت بخشی از بدهی‌هایشان را نداشتند، الان بیش از بدهی‌هایشان دارایی دارند و اگر اراده جدی برای حل معضل معوقات بانکی وجود داشته باشد، الان بهترین موقع برای این کار است.
نمی‌توان گفت تورم سبب خیر شده است، ولی حال که هزینه آن را داده‌ایم، لااقل باید استفاده‌ای هم از آن بکنیم. این اتفاق در واقع واکنش طبیعی اقتصاد به عملکرد قبلی سیاست‌گذاران بوده، ولی اگر حالا هم از آن استفاده نکنیم، در نقطه بعدی دوباره گرفتار خواهیم شد. علاوه بر این، حل و فصل مساله معوقات بانکی از یک جهت دیگر هم اهمیت دارد: وقتی از کنترل میزان رشد ترازنامه نظام بانکی صحبت می‌کنیم، برخی می‌گویند «در شرایط تورمی که قیمت نهاده‌های تولید دوبرابر شده و کارخانه‌ها نیاز به سرمایه در گردش دو‌برابری دارند، نباید رشد ترازنامه بانکی را به فقط ۱۰ درصد محدود کرد.» پاسخ این است که اگرچه کل ترازنامه آن بانک فقط ۱۰ درصد رشد می‌کند، اما در مقابل بخش زیادی از منابع آن بانک ناسالم (مثلا ۸۰ درصد آن) را که کاملا راکد بوده و هیچ ارزش افزوده اقتصادی نداشته پاکسازی و آزاد می‌کنیم و این بخش، توان وام‌دهی آن بانک را افزایش می‌دهد.
عرضه بیشتر سهام دولتی: نکته دیگر در حوزه وزارت اقتصاد و مربوط به عرضه سهام دولت در بورس است که اگر با سرعت بیشتری انجام شود، هم کسری بودجه را کاهش می‌دهد و هم انتظارات عجیب و غریبی را که در آن بازار شکل گرفته اصلاح می‌کند. البته به‌طور همزمان باقی‌مانده کسری بودجه هم باید از طریق انتشار اوراق تامین مالی شود.
کرمانی بر این باور است که با عمل به این توصیه‌ها، می‌توان امیدوار بود که انتظارات تورمی هم البته نه تا رقم ۲۲ درصد رویایی بانک مرکزی، بلکه تا رقم معقولی در سطح ۳۰ درصد پایین بیاید؛ وگرنه در وضعیت فعلی که هیچ لنگر اسمی برای تورم وجود ندارد، اصلا معلوم نیست که آیا بورس حباب دارد یا خیر؟ و آیا دلار ۲۵ هزار تومان می‌ارزد یا نه؟ چون همه اینها تابع آن است که تورم انتظاری چقدر باشد و تا زمانی که لنگر اسمی وجود نداشته باشد، تورم انتظاری می‌تواند هر رقمی باشد؛ ۴۰ درصد، ۶۰ درصد یا بیشتر.
قسمت سخت ماجرا
اما چرا دولت به راهکارهای ارائه‌شده عمل نمی‌کند یا به سختی آن را می‌پذیرد؟ از نظر کرمانی همه آنچه این روزها در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد، از خروج سرمایه گرفته تا معوقات کلان بانکی، حاصل تعادل‌های اقتصاد سیاسی ماست و عاملان اقتصادی هم این را می‌دانند. یعنی مردم، اشتباهات سیاست‌گذاری را حاصل تعادل اقتصاد سیاسی کشور می‌دانند؛ مثلا می‌دانند در شرایطی که کمتر از یک سال تا پایان عمر دولت باقی مانده، این دولت هیچ انگیزه‌ای برای کاهش پایدار کسری بودجه ندارد. بنابراین قسمت سخت ماجرا اینجاست. متاسفانه در اکثر کشورهایی که تورم‌های خیلی بالا تجربه شده، این تورم‌ها حاصل این نبوده که راهی برای جلوگیری از انتظارات تورمی وجود نداشته است، بلکه نتیجه این بوده که سیاست‌گذاران «نتوانسته‌اند» و «نخواسته‌اند» کار درست را انجام دهند. چرا؟ چون تعادل اقتصاد سیاسی به نحوی بوده که اجازه انجام کار درست را نمی‌داده است.
