تعدیل اقتصاد با سه راهبرد

بنابراین، کشور با کاهش درآمد ارزی روبه‌رو است و همان مقدار صادراتی هم که با زحمت محقق می‌شود، دسترسی به ارز حاصل از آن با موانع مواجه است و در مقابل برای تبدیل ارز صندوق توسعه ملی، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد. ایشان به سایر منشأهای رشد نقدینگی از جمله بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها نیز اشاره می‌کنند که دوستان در صورت تمایل می‌توانند متن مقاله را بخوانند.

در بستر مطلب ایشان به چند نکته ظریف اشاره خواهد شد:

یکم: مدت‌هاست که فعالان سیاسی در عالم شعار دم از اقتصاد بدون نفت می‌زنند و نقش این طلای سیاه در اقتصاد را مذمت می‌کنند. از منظر اقتصاد سیاسی هم بحث‌های فراوانی در باب دولت‌های رانتی یا نقش درآمد نفت در کاهش وابستگی دولت‌ها به آرای عمومی و بالعکس وابسته شدن شهروندان به دولت و تشدید استبداد در کشورهای نفت‌خیز طرح می‌شود. همه اینها درست. ولی، آیا کسانی که این شعارها را می‌دهند هیچ فکر کرده‌اند در غیاب درآمدهای نفتی، چه تدبیری برای ناترازی تراز پرداخت‌ها دارند؟ افرادی که از روز نخست تمام هم‌وغم خود را در بی‌اعتباری برجام به‌کار بردند و با ممانعت در ابلاغ قانون‌های الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF قفل محکم‌تری به مبادلات مالی بین‌المللی ایران زدند، آیا اکنون حاضرند مسوولیت اقدامات خود را بپذیرند؟ و آیا همچنان تمایل دارند که با طرح گزاره‌های ممتنع از یکسو تجارت را متوقف کنند و از سوی دیگر دم از ارزانی دلار و سایر دارایی‌های بادوام یا رشد تولید ناخالص داخلی بزنند؟ تا کی می‌توان پوستین وارونه به تن کرد؟ این قلم از ابتدای شیوع کرونا در تبیین راهکارهای اقتصاد پساکرونا، ضرورت تقدم تجارت و حل مساله تجارت را به عنوان یک راهبرد اساسی طرح کرد. یک‌بار دیگر شما را به آن یادداشت (https://bit.ly/۲NFO۲ed) ارجاع می‌دهم.

دوم: برآورد این قلم از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ دست‌کم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان و واقعی‌تر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. اینکه بتوان این مقدار کسری را از طریق فروش دارایی‌های دولت به‌دست آورد بعید به نظر می‌رسد. هر چند من به‌شخصه موافق عرضه بیشتر سهام دولت در بازار به ویژه با اتخاذ روش‌هایی که منجر به توسعه مالکیت عموم مردم شود هستم، ولی با توجه به تمام مشکلاتی که در نحوه عرضه سهام و فروش دارایی‌های دولت در بازار وجود دارد، باید بپذیریم ظرفیت عرضه سهام دولت در نهایت بسیار کمتر از کسری بودجه دولت است. اقتصاد سیاسی ایران و تجربه‌های پیشین نشان می‌دهند که نهایتا دولت به سمت منابع بانک مرکزی خواهد رفت. این موضوع در یادداشت مزبور به خوبی بیان شده‌است. حال با توجه به نرخ تورم و عدم استقبال کافی بازار از اوراق مشارکت با نرخ‌های مورد نظر دولت، پیشنهاد این قلم انتشار  ABS به پشتوانه دارایی‌های صندوق توسعه بود. مجددا بر آن تاکید می‌کنم و دوستان را به آن (https:/ / bit.ly/ ۳gaGJr۳) ارجاع می‌دهم.

سوم: توجه به طرف هزینه بودجه سال ۱۳۹۹ است. در این یادداشت به درستی به آن اشاره شده است. هرچند بلافاصله گفته شده‌است که تجربه نشان داده دولت‌ها در کشورهای نفت‌خیز کمتر امکان کاهش هزینه‌های خود را دارند. این نکته درستی است. افزون بر این با توجه به تغییر مجلس و آثار اقتصادی ناشی از کرونا که هنگام بودجه سال ۱۳۹۹ به آن توجه نشده است، ضروری است هرچه سریع‌تر و با قید فوریت لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شود. این اتفاقی است که در اکثر کشورها رخ داده است و دولت‌ها بودجه‌های سال جاری خود را؛ اعم از منابع درآمدی و موارد هزینه‌ای مورد تجدید نظر قرار داده‌اند. باز این قلم این موضوع را طی یادداشت (https:/ / bit.ly/ ۲CXFUDX) پیشنهاد کرد.

واقعیت آن است که هرچند اقتصاد ایران نیاز به اقدامات فوری دارد، ولی هر تدبیری که اتخاذ می‌شود باید در زیر یک راهبرد بنیادین و بلندمدت باشد تا دچار آثار متعارض نشود.