انضباط مالی و طبقه‌بندی بودجه
هر چند در سال‌های اخیر در سمت درآمدها، تعریف شناسه واریز تا حدی مسیر را در این زمینه هموار کرده است اما در سمت مخارج دولتی هنوز نبود ساختاری یکپارچه و هماهنگ برای تجمیع و تحلیل اطلاعات مشهود است و دشواری رصد منابع بودجه در برش‌های مختلف، به‌طور پیوسته و در موضوعات متعددی نمود می‌یابد.
درحال‌حاضر قوانین بودجه و موافقت‌نامه‌های مبادله شده میان دستگاه‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه کشور نوعی از طبقه‌بندی را ارائه می‌کنند که سقف مجاز اعتبارات را در قالب ردیف‌های بودجه‌ای (برنامه و فعالیت) مشخص می‌کند. تفکیک اینکه چه میزان از اعتبار تخصیص یافته به‌طور خاص صرف هدف مذکور در ردیف بودجه‌ای موردنظر شده و چه میزان به حقوق و دستمزد کارکنان یا سایر هزینه‌های سازمان مربوطه اختصاص یافته است به سادگی ممکن نیست. علاوه بر این، برای برخی از اهداف (به‌عنوان مثال اهداف حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر) بیش از یک متولی در نظر گرفته شده است و امکان تجمیع اطلاعات هزینه‌ای مرتبط با اهداف یکسان در دستگاه‌های مختلف دولتی وجود ندارد. به این ترتیب نمی‌توان میزان هزینه‌کرد منابع دولتی را بر حسب اهداف تعیین‌شده به درستی رصد کرد. همچنین رصد انواع پرداخت‌های دولتی بر حسب حلقه نهایی پرداخت، اینکه فرد یا شرکتی مشخص از کدام مسیرها و چه میزان از منابع بودجه‌ای منتفع شده است، به سادگی ممکن نیست. این موارد تنها برخی از مشکلات و ناکارآیی‌هایی است که در صورت وجود ساختار یکپارچه و دقیق ثبت اطلاعات هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی مرتفع خواهند شد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول که به تازگی توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه شده است طبقه‌بندی صحیح بودجه را یکی از بنیادی‌ترین بلوک‌های تشکیل‌دهنده یک نظام بودجه‌ریزی صحیح و کارآ می‌داند. این طبقه‌بندی سپس در شناسه پرداخت منعکس می‌شود به نحوی که تمامی اطلاعات موردنیاز سیاست‌گذار را برای رصد هر پرداخت تا ذی‌نفع نهایی و تحلیل مخارج دولت در موضوعات و برش‌های متفاوت ممکن کند. برای دستیابی به این هدف، طبقه‌بندی اداری (دستگاه متولی پرداخت و موقعیت جغرافیایی دستگاه)، طبقه‌بندی عملکردی (ردیف بودجه‌ای پرداخت شامل برنامه و فعالیت)، طبقه‌بندی اقتصادی (فصل و زیرفصل هزینه‌ای پرداخت)، محل تامین اعتبار و ذی‌نفع نهایی (صاحب حساب دریافت‌کننده) باید برای تمامی تراکنش‌های هزینه‌ای دولت مشخص باشد و در شناسه پرداخت منعکس شود.
نکته قابل‌توجه در زمینه رصد مخارج دولت در ایران این است که انواع گوناگونی از اطلاعات موردنیاز برای دستیابی به این هدف درحال‌حاضر در دستگاه‌های دولتی تولید و نگهداری می‌شوند اما گزارش مشخص و پیوسته‌ای از این اطلاعات منتشر نمی‌شود. در حقیقت، به‌رغم وجود اطلاعات، نبود چارچوبی یکسان و هماهنگ برای ثبت و گزارش‌دهی سبب شده تا سیاست‌گذار قادر به استفاده از انبوه اطلاعات تولید شده نباشد. طبقه‌بندی اداری، عملکردی و اقتصادی در کشور وجود دارد، اطلاعات ذی‌نفع نهایی هر پرداخت در نظام بانکی موجود است و محل تامین اعتبار هر پرداخت نیز مشخص است. اما این اطلاعات در انبوه اسناد حسابداری بایگانی می‌شوند بدون اینکه ارتباطی یک به یک میان آنها شکل گیرد و گرهی از کار سیاست‌گذار بگشاید.
