انگیزه جدید برای مجریان

مهدی اشعری کارشناس اقتصادی در حال حاضر دولت با مشکلات مختلفی در رابطه با بودجه‌ عمرانی مواجه است. از طرفی به دلیل افزایش مخارج جاری و کاهش درآمدهای نفتی، سهم بودجه‌ عمرانی از کل بودجه کاهش یافته‌است و از طرف دیگر پروژه‌های ناتمام متعددی انباشت شده‌اند که با گذشت زمان و تاخیر در اتمامشان هزینه‌های فزاینده‌ای را به دوش دولت می‌گذارند. روش تأمین مالی پروژه‌ای روشی است که می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به بودجه‌ عمرانی دولت را حل کند.

این روش را با ذکر یک مثال شرح می‌دهیم: فرض کنید دولت می‌خواهد بزرگراهی بین دو شهر احداث کند. به جای اینکه منابع آن از بودجه (مالیات و نفت و ...) تأمین شود، در این روش دولت از منابع بخش خصوصی استفاده می‌کند. بخش خصوصی تنها در صورتی پای کار می‌آید که سود انتظاری پروژه بالا باشد. برای اینکه پروژه‌ احداث بزرگراه بین‌شهری جذابیت اقتصادی پیدا کند، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از آن را تا مدت معینی به سرمایه‌گذار بدهد. مثلا تا ۱۰ سال عوارض پرداختی ماشین‌هایی که از این بزرگراه عبور می‌کنند، به سرمایه‌گذار برسد. همچنین دولت می‌تواند امتیاز ساخت مجتمع‌های رفاهی کنار بزرگراه را هم به سرمایه‌گذار بدهد. در حقیقت دولت به وسیله‌ اعطای امتیازات مختلف، بسته‌ای تهیه می‌کند که برای سرمایه‌گذار خصوصی جذاب باشد.

این روش تأمین مالی مزایای مختلفی نسبت به روش بودجه‌ای مرسوم دارد:

۱- پروژه‌های زیرساختی متعددی انجام می‌شوند، بدون اینکه برای دولت بار مالی داشته‌باشد.

۲- در حال حاضر نمایندگان مجلس انگیزه دارند، برای حوزه‌ انتخابی خود طرح‌های عمرانی غیرضروری را وارد بودجه کنند. این طرح‌ها در بسیاری از مواقع توجیه اقتصادی ندارد. مثلا در حالی برای یک شهر پروژه‌ ساخت فرودگاه تصویب می‌کنند که در شهر نزدیک آن فرودگاه وجود دارد. دولت هم که به نظر موافق نمایندگان در فرآیند تصویب بودجه و همچنین در تصویب لوایح دیگر در طول سال نیاز دارد، بعضا وارد بازی امتیازدهی به این نمایندگان می‌شود و چنین طرح‌هایی را وارد بودجه می‌کند و به این ترتیب بخش هزینه‌ها در بودجه بزرگ می‌شود. اما از آنجا که درآمدها و هزینه‌ها در بودجه باید با هم برابر باشند، در قسمت درآمدها بیش برآورد می‌کنند. در نهایت این درآمدها محقق نمی‌شوند و دولت دچار کسری بودجه می‌شود. از آنجا که بودجه‌ جاری انعطاف زیادی ندارد (حقوق و دستمزد را نمی‌توان پرداخت نکرد و‌ ...)، این کسری به بودجه عمرانی اصابت می‌کند و باعث ایجاد انبوهی پروژه‌ نیمه‌تمام می‌شود. البته دولت چون می‌تواند بار انجام پروژه را به دولت‌های بعدی منتقل کند، خیلی از این فرآیند بدش نمی‌آید. نتیجه این می‌شود که هر دولتی از همان ابتدا با حجم زیادی پروژه‌ ناتمام مواجه است که به جای پایان دادن به آنها، پروژه‌های جدیدی شروع و این حجم را زیادتر می‌کند.

روش تأمین مالی پروژه‌ای، از همان ابتدا جلوی تعریف چنین طرح‌هایی که اقتصادی نیستند و قابلیت اقتصادی شدن ندارند را می‌گیرد. زیرا شرط لازم برای تعریف هر طرحی در این روش آن است که جذابیت اقتصادی داشته باشد.

۳- یکی دیگر از مشکلات مربوط به پروژه‌های عمرانی دولت این است که پیمانکار نه انگیزه‌ زود تمام کردن کار را دارد و نه انگیزه‌ ارائه‌ کیفیت بالا. زیرا از طرفی با طولانی شدن مدت زمان انجام کار، پول بیشتری از دولت طلب می‌کند و از طرف دیگر با کاهش کیفیت، از هزینه‌هایش می‌کاهد.

روش تامین مالی پروژه‌ای می‌تواند هر دو مشکل را حل کند. هر چه کیفیت کار بیشتر باشد، درآمد حاصل از طرح در زمان بهره‌برداری بیشتر می‌شود و هر چه کار زودتر تمام شود، پیمانکار سریع‌تر به درآمدزایی می‌رسد. به‌عنوان مثال در واگذاری پروژه‌ بزرگراه بین‌شهری، اگر کیفیت آسفالت کم باشد یا در زمان بهره‌برداری عوارض زیادی از مسافران گرفته شود، ماشین‌های کمتری از این بزرگراه عبور می‌کنند و در نتیجه عواید حاصل از مجتمع‌های رفاهی کاهش می‌یابد. بنابراین پیمانکار بزرگراه را با کیفیت می‌سازد و عوارض زیادی هم طلب نمی‌کند.

به نظر می‌رسد روش «تأمین مالی پروژه‌ای»، قابلیت تأمین مالی بخش بزرگی از پروژه‌های زیرساختی مورد نیاز کشور را دارد و می‌تواند مشکلات متعددی را در رابطه با بودجه عمرانی حل کند.