عضو کارگری شورای‌عالی کار افزود: در دعوت‌نامه‌ای که ارسال شده بود، موضوع حق مسکن مورد اشاره قرار گرفته بود اما در جلسه معمولا آیتم‌های دیگری نیز مطرح می‌شود. در بخشنامه مزد ۹۹، در دو بند ۸ و ۹ ذکر شد که شورای‌عالی کار برای تقسیم‌بندی افزایش آیتم‌های مزدی و حق مسکن می‌تواند مجدد تشکیل جلسه دهد که ما این دو مورد را در جلسه پیگیری خواهیم کرد. وی ادامه داد: افزایش حق مسکن خوب است اما به شرطی که یک سیستم پایش برای لازم‌الاجرا کردن آن در همه بنگاه‌ها داشته باشیم. مولفه‌های مزدی در همه بنگاه‌ها اجرا نمی‌شود کما اینکه یک بررسی میدانی انجام دادیم و مشخص شد در برخی بنگاه‌ها بن خواربار، بن کارگر و حتی حق اولاد هم پرداخت نمی‌شود چه برسد به حق مسکن. توفیقی تصریح کرد: از این‌رو اعتقاد داریم اگر قرار است بهبودی در معیشت کارگران ایجاد شود، باید روی پایه مزد اعمال شود که همه جا قابلیت اجرایی دارد. در بنگاه‌های متوسط گاهی و در بنگاه‌های کوچک عموما فقط حداقل مزد برای واریز حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و سایر مولفه‌های مزدی مدنظر قرار نمی‌گیرند. عضو کارگری شورای‌عالی کار افزود: بنابراین وقتی مطالبه کارگران، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم (طبق ماده ۴۱ قانون کار) است، نمی‌توان با افزایش حق مسکن، این مطالبه را نادیده گرفت.