هزینه معیشت کارگران از ۹/ ۴ میلیون تومان گذشته است
هادی ابوی در گفت‌وگو با «ایسنا» در ارزیابی مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار اظهارکرد: حداقل مزد کارگران در سال گذشته یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که امسال با افزایش ۲۱ درصدی در شورای‌عالی کار به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید؛ بنابراین رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در کف مزد اتفاق نیفتاده است؛ اما هر آن چیزی که متاثر از افزایش مزد است، محاسبه شده و در واقع با اضافه کردن بن خواربار، حق مسکن، سنوات کارگری و حق اولاد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند
ابوی می‌گوید: این افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی در بخش کارگران با سابقه و دارای اولاد است و بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و در حالت خوشبینانه اگر کارفرمایان بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی را به آنها بپردازند بازهم کل دریافتی آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌رسد. این مقام مسوول کارگری تصریح کرد: آنچه درخصوص افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران اعلام شده نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد و حداقل شش ماه طول می‌کشد تا مصوبه کمک هزینه مسکن از تصویب بگذرد تا در حقوق کارگران لحاظ شود.
تاکید قانون کار بر تعیین حداقل دستمزد کارگران
وی با بیان اینکه قانون کار بر حداقل‌ها تاکید دارد و افزایش دستمزدی که در آن تاکید شده باید روی کف مزد اتفاق بیفتد، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته نشده حقوق کارگری که چند فرزند دارد بیشتر شود و کارگری که مجرد است یا فرزندی ندارد، افزایش نیابد؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران در نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را تعیین کند و طبق تبصره این ماده، کارفرمایان موظفند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید نپردازند؛ لذا اگر کارفرمایان در قانون ایرادی می‌بینند می‌توانند با همکاری وزارت کار آن را اصلاح کنند.
درخواست نمایندگان مجلس برای بازنگری مصوبه مزد
این مقام مسوول کارگری در عین حال به انتقادهایی که نسبت به مصوبه دستمزد شورای‌عالی کار مطرح می‌شود، اشاره و خاطرنشان کرد:جامعه کارگری طی روزهای گذشته پیگیر مصوبه دستمزد بود؛ حتی تعدادی از نمایندگان مجلس هم از وزارت کار خواستند تا مصوبه بازنگری شود و طرح سوال داشتند که چرا به این شیوه و بدون اجماع نمایندگان کارگری حداقل مزد به تصویب رسید. به‌رغم آنکه جامعه کارگری در فاصله بین نوروز تا شب نیمه‌شعبان که مصوبه دستمزد به تصویب رسید چشم‌انتظار رقم مزد بود، ولی عیدی خوبی به کارگران ندادیم. اگر قرار بود همان صورت‌جلسه‌ای که ۲۹ اسفند سال قبل نوشته شد را به تصویب برسانیم، چرا تعیین دستمزد کارگران را به سال جدید موکول کردیم؟
دستمزد در حوزه معاونت روابط کار است
ابوی ادامه داد: با وجود اظهارنظرهای بسیاری که از سوی نمایندگان، کارشناسان و مسوولان شاهد بودیم، توقع این بود که به‌جای معاون اقتصادی و معاون رفاه وزارت کار، معاونت روابط کار در موضع دفاع از حقوق کارگران اعلام نظر می‌کرد، چراکه اساسا تعیین دستمزد در حوزه روابط کار است و صرف‌نظر از عنوان دولتی، ایشان سبقه کارگری دارد و از بدنه جامعه کارگری است.
احتمال بازنگری مزد با توجه به عدم ابلاغ بخشنامه دستمزد
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان گفت: مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ برخلاف سال‌های قبل که بلافاصله ابلاغ و اجرا می‌شد، هنوز ابلاغ نشده و این احتمال که مزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ بازنگری شود، وجود دارد. در این میان، خبرگزاری «ایرنا» نیز خبر داده است که با بالا گرفتن انتقادها نسبت به تعیین دستمزد ٩٩ کارگران، جلسات مذاکره با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این خصوص شروع شده است. تعیین دستمزد ٩٩ کارگران در هفته گذشته با حاشیه‌های زیادی از جمله امضا نکردن صورت‌جلسه شورای‌عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود. پس از آن مناقشات، بین کارگران و کارفرمایان در خصوص مزد ٩٩ در رسانه‌های مختلف ادامه داشت و در این بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وارد میدان شدند و نظرات خود را در تایید و رد افزایش مزد ٩٩ بیان کردند. نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای‌عالی کار قانونی و لازم‌الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده ۴١ قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است، لحاظ نشده است. طبق سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بخشنامه دستمزد را پس از پایان جلسه شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد ابلاغ می‌کرد؛ با توجه به اینکه تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده، پیش‌بینی می‌شود مصوبه مزد ٩٩ دستخوش تغییراتی شود. پیش‌بینی می‌شود این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام شود.
