تحلیل یک تهلیل
چندی پیش شورای‌عالی کار پس از کش و قوس‌های فراوان حداقل دستمزد کارگران را روزانه ۶۱ هزار تومان و ماهانه یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. پس از اعلام این خبر، بار دیگر زمزمه‌های نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران رونق گرفت و مجددا همه چیز بر سر نئولیبرالیسم شکسته شد؛ البته که یک‌کاسه کردن مسائل در مقام مقایسه با غور کردن در تجارب زیسته بشری در عرصه روابط بینالملل و همچنین تامل در کتب بنیادین اندیشه سیاسی، اقتصاد سیاسی بینالملل و دیگر پژوهش‌ها کاری بس سهل و ممتنع است؛ اما همیشه دستاویزی گران‌مایه پیدا خواهد شد تا همه چیز را از چشم آن ببینیم. ای کاش می‌توانستیم شکسپیر بخوانیم و از رنگ‌باختگی ماه سخن بگوییم تا مشکلات کارگران و در یک معنای کلان، بحران‌های اقتصاد ایران را حل کنیم، ای کاش می‌توانستیم با گریستن و با بیانیه صادر کردن مصائب کارگران را دریابیم و راه‌حل مشخصی را برای آنان تدوین کنیم، اما چه می‌شود کرد؟! از بد حادثه با گریستن، افسوس خوردن و بیانیه صادر کردن نمی‌توان پیچیدگی‌های موجود در امر حکمرانی را حل کرد. شاید یکی از بزرگ‌ترین مصائب تاریخی ما این بوده باشد که پیچیدگی‌های موجود در عرصه حکمرانی را با درکی شاعرانه فهم کرده‌ایم و از همین روی عملا جز مدح و ثنا کار دیگری از دست ما برنمی‌آید. در این میان اما چه دستاویزی بهتر از نئولیبرالیسم می‌تواند برای مسوولیت‌گریزی‌هایمان راهگشا باشد؟! تا همه مصائب را بر سر آن شکسته و از پرداختن به عمق معنا امتناع کنیم.
تهلیل به مانند هر واژه دیگری معانی مختلفی چون تسبیح گفتن را شامل می‌شود؛ اما مقصود از تهلیل در این نوشتار همان مقطع شعری یا اصطلاحا ترجیع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی است که در شعر و ادبیات به‌کار می‌رود. بنابراین نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران از آن دست ترجیع‌بندهایی است که بی‌آنکه درست فهم شده باشد، مدام تکرار می‌شود. از همین روی «تحلیل یک تهلیل» روایتی نقادانه در باب تکرار پیوسته ترجیع‌بند نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران است. برای اینکه ادعای نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران را ارزیابی کنیم، دست‌کم به سه شاخص تعیین‌‌‌کننده نیاز خواهیم داشت تا درک سیستمی از این معنا حاصل آید. نخست باید به بنیان‌های فکری و نظری در فلسفه سیاسی غرب نظری افکند تا ابتدا مشخص شود که آنچه از آن به‌عنوان لیبرالیسم و نئولیبرالیسم سخن گفته می‌شود چیست؟ و چه معنایی دارد؟ و این درست همان نقطه‌ای است که مدعیان نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران به آن بی‌توجه هستند. مورد دیگر استنادات به آمار و داده‌های کمی در ارتباط با ادعای نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران خواهد بود و اما مورد آخر تامل در باب تجارب و الگوهای موجود نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بینالملل است تا نسبت و ارتباط این الگوها با اقتصاد ایران به‌گونه روشن‌تری تبیین شود.
لیبرالیسم نیز مانند سایر مکاتب فکری بر اصول و مفروضات بنیادینی استوار است که البته در این نوشتار امکان بررسی تمامی این موارد وجود ندارد اما در یک قرائت پذیرفته‌شده؛ آزادی، مالکیت خصوصی، دولت حداقلی، اصالت فرد و تساهل از جمله این اصول است و از درون همین اصول، نحله‌های مختلف و متکثری از لیبرالیسم منتج شده است که از این میان می‌توان به لیبرالیسم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد. لیبرالیسم سیاسی مبتنی بر همان اصول قرارداد اجتماعی و آزادی‌های سیاسی، لیبرالیسم فرهنگی نیز با تساهل و آزاداندیشی و همچنین لیبرالیسم اقتصادی بر نظام بازار آزاد و مالکیت خصوصی استوار است که هریک از درون اندیشه‌‌‌های آبای لیبرالیسم چون جان لاک، جان استوارت میل، آدام اسمیت و دیگر اندیشمندان آن حاصل شده است. در کنار این موارد، نحله‌ها و تقسیم‌بندی‌های دیگری از لیبرالیسم وجود دارد؛ به‌عنوان مثال فردریش‌هایک میان لیبرالیسم تجربی و تکاملی انگلیسی و لیبرالیسم عقلی فرانسوی تفکیک قائل می‌شود. بنابراین درخواهیم یافت که لیبرالیسم در درون خود نحله‌های مختلف فکری دارد و همچنین در میان اندیشمندان آن نیز با وجود اشتراکات بر سر اصول بنیادین لیبرالیسم اما تفاوت‌های روش‌شناختی در آن دیده می‌شود؛ به آن معنا که میان اندیشمندان لیبرال نیز بر سر تمامی مفروضات، اتفاق نظر واحدی وجود ندارد.
نئولیبرالیسم اگرچه از آرمان‌های لیبرالیسم کلاسیک حمایت می‌کند اما برخلاف تصور رایج، دولت در نئولیبرالیسم بر همان سبک و سیاق کلاسیک خود تلقی نمی‌شود و همچنین به‌عنوان یک ناظر و نگهبان شب نیز معنا نمی‌یابد بلکه دولت در نئولیبرالیسم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و ظهور این نحله از لیبرالیسم نیز بر همین مبنا شکل گرفت تا آن دسته از ضعف‌ها و بحران‌های موجود در لیبرالیسم کلاسیک را پوشش دهد و از همین جهت به نقش مسوولیت اجتماعی دولت نیز توجه ویژه‌ای دارد؛ در واقع سلسله‌ای از بحران‌ها از جمله بحران مالی ۱۹۲۹ مسبب اصلاحاتی درون‌ساختاری در لیبرالیسم شد که مکتب فکری نئولیبرالیسم از درون آن متولد می‌شود. ظهور نئولیبرالیسم برخلاف قرائت رایج، محدود به سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی نمی‌شود بلکه ریشه‌های تاریخی آن به اوایل قرن بیستم میلادی بازمی‌گردد. نئولیبرالیسم اقتصادی همان Laissez-faire نیست و دولت نه‌تنها نقش سلبی بلکه نقش ایجابی را نیز بازی می‌کند و حضور فعالانه‌ای دارد؛ البته که این مساله نافی سلسله اصول ثابت پذیرفته‌شده نیست بلکه مُعرف یک تحول تاریخی، درون این نحله فکری است. به‌عنوان مثال عمده اقتصادهای نئولیبرال جهان با وجود نقش ایجابی دولت، این اصول را پذیرفته‌اند که دولت حق تعیین قیمت‌گذاری‌ها را ندارد یا اینکه الزامات رقابت، عدم انحصار در بازار و همچنین آزاد‌سازی‌‌‌‌‌‌های معقول تجاری در کنار نقش ایجابی دولت مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین ما با یک مجموعه اصول منفصل از هم مواجه نیستیم بلکه این اصول در درون یک مجموعه متصل است.
حال پرسش‌های محوری این است که با وجود چنین پیچیدگی‌های فکری و نظری و همچنین با در نظرگیری همان اصول ثابت پذیرفته‌شده، چگونه می‌توان از نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران سخن گفت؟ اقتصاد ایران با کدام یک از این اصول نسبت عمیق و مشخصی دارد؟ چگونه می‌توان دولتی را که در تعیین قیمت به‌صورت رسمی دخالت و تحکم می‌کند نئولیبرال خواند؟ بازاری که انحصار دولتی آن را فرا گرفته است چگونه می‌تواند نئولیبرال خوانده شود؟! آیا خصوصی‌سازی به سبک و سیاق اقتصاد ایران نسبتی با خصوصی‌سازی به معنای دقیق کلمه در اقتصادهای نئولیبرال جهان دارد؟ آیا خصوصی‌سازی در فضایی آکنده از انحصار، نامش می‌تواند نئولیبرال باشد؟
در نقد ادعای نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران تاکید صرف بر مبانی فکری و نظری، تقلیل‌گرایانه خواهد بود. از همین روی دو رکن دیگر این نوشتار یعنی داده‌ها و آمار کمی و همچنین تجارب و الگوهای موجود نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بینالملل محل بحث است.
داده‌های آماری از آن جهت معیار تعیین‌کننده‌ای در نقد ادعای نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران خواهد بود که به صرف اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود بلکه این داده‌ها گویای رویه‌ها و جریانات موجود است. یکی از ادعاهایی که در ذیل نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران مطرح می‌شود این است که فاصله میان ثروتمندان و فقرا زیادتر شده و علت اصلی این شکاف در روندهای نئولیبرالیسم اقتصادی دیده می‌شود. البته که در ایجاد چنین شکاف عمیقی میان اغنیا و فقرا در ایران و حتی در جهان تردیدی وجود ندارد اما آیا مقصر اصلی چنین روندی نئولیبرالیسم است؟ در کشورهایی که از الگوهای نئولیبرال اقتصاد سیاسی بینالملل محسوب می‌شوند این شکاف تا چه میزان عمق یافته است؟موسسه پژوهشی بروکینگز به تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ گزارشی را منتشر کرد که از یک تحول نویدبخش جهانی خبر می‌داد. موسسه بروکینگز در گزارش خود اذعان کرد که نیمی از جمعیت جهان در زمره طبقه متوسط قرار گرفته‌اند. در این گزارش سه طبقه فقیر، متوسط و ثروتمند برحسب هزینه‌های روزانه خود از یکدیگر تفکیک شده بودند و بر این اساس خانوارهایی که کمتر از یک دلار و ۹۰ سنت هزینه می‌کنند فقیر، خانوارهایی که بین ۱۱ تا ۱۱۰ دلار در روز هزینه می‌کنند متوسط و همچنین خانوارهایی که بیش از این میزان هزینه می‌کنند ثروتمند خوانده شدند. براساس این گزارش اکنون نیمی از جمعیت جهان در طبقه متوسط قرار گرفته است و روزانه چیزی معادل ۱۱ تا ۱۱۰ دلار هزینه می‌کند. این به آن معناست که بخش زیادی از جمعیت جهان از طبقه فقیر خارج شده و در اتمسفر طبقه متوسط تنفس می‌کند. همچنین سیزدهمین گزارش شاخص رفاه لگاتوم که در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر شد نشان می‌دهد جهان کنونی ما بیش از هر زمان دیگری مرفه‌تر شده است البته که شاخص رفاه لگاتوم این نکته را نیز یادآور می‌شود که به موازات رفاه، فاصله و شکاف میان فقیر و غنی نیز همچنان پابرجاست اما نکته قابل تامل گزارش‌های موسسه بروکینگز و لگاتوم این است که اقتصادهای نئولیبرال در مقام مقایسه با دیگر الگوهای اقتصادی در جایگاه‌های برتری قرار دارند و اینکه امروز نیمی از مردم جهان در طبقه متوسط قرار گرفته‌اند محصول همین روندهای لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی است. بنابراین بروز شکاف عمیق میان فقیر و غنی در الگوهای غیرلیبرال و غیرنئولیبرال اقتصاد سیاسی بینالملل دیده می‌شود که از قضا اقتصاد ایران نیز در زمره همان الگوهای غیرلیبرال قرار دارد که با هیچ یک از الگوهای لیبرال نسبت و ارتباط عمیقی ندارد. چگونه می‌شود که اقتصادی نئولیبرال خوانده شود و در عین حال با هیچ کدام از الگوهای موجود نئولیبرال جهانی همخوانی نداشته باشد؟!
روند خصوصی‌سازی‌ها، مقررات‌زدایی‌ها و همچنین وجود قراردادهای موقت کار در اقتصاد ایران شکلی معیوب و ناقص از روندهای نئولیبرال است. خصوصی‌سازی و قراردادهای موقت کار زمانی کارآمدی خواهد داشت که فضای حاکم بر اقتصاد با رقابت همراه باشد، در یک فضای انحصاری، روند خصوصی‌سازی‌ها نتیجه‌ای جز همین وضعیت مشقت‌بار کنونی نخواهد داشت. مضاف بر آن حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری زمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت که انسداد سیاسی برقرار نباشد؛ مادامی که اتحادیه‌های کارگری امکان فعالیت و حضور مستمر نداشته باشند، رسیدن به حقوق اولیه آنان به یک رویای دست‌نیافتنی شبیه خواهد بود و این امر نه‌تنها نتیجه اجرای اصول نئولیبرالیسم اقتصادی است بلکه درست از نتایج عدم اجرای دقیق آن است. بدون توجه به بنیان‌های فکری و نظری لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، همچنین بدون تامل در داده‌های کمی و تجارب موجود در اقتصاد سیاسی بینالملل نخواهیم توانست به درکی عمیق از این معنا نائل شویم. بنابراین ادعای نئولیبرال خواندن اقتصاد ایران به واقع دستاویزی برای مسوولیت‌گریزی‌های ما و یک فرار رو به جلو است.
