«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
مرز شفافیت و مردم‌فریبی
فساد یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا است. بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه اقتصادی تا حد زیادی توانسته‌اند از طریق تمرکززدایی سیاسی و مبتنی کردن اقتصاد بر بازار و بازیگران خصوصی و همچنین روشن کردن تمام جزئیات قواعد و قانون‌های اقتصادی از این مرحله عبور کنند. اما زمانی موضوع فساد اقتصادی جدی‌تر و چالش‌برانگیزتر می‌شود که قدرت متمرکز سیاسی این امکان را به افراد دهد تا از جایگاه خود از راه‌های مختلف دست به سوءاستفاده اقتصادی یا آن‌چیزی که با نام فساد نامیده می‌شود بزنند. سازمان‌های بین‌المللی و محققان اقتصادی بزرگ‌ترین راه مقابله با سوءاستفاده اقتصادی یا فساد را در واژه کلی «شفافیت» خلاصه کرده‌اند. اما آیا تنها شفافیت برای مبارزه با فساد اقتصادی کافی است؟ در چه شرایطی شفافیت کارکرد خود را در راه مبارزه با فساد اقتصادی از دست می‌دهد و راه کارآ کردن فرآیند شفافیت در این مبارزه چیست؟
اهمیت اجتماعی فساد اقتصادی
اهمیت موضوع فساد و همچنین پادزهر آن یعنی شفافیت تا جایی بوده است که نهادی مختص این کار در سال ۱۹۹۳ در برلین آلمان تاسیس شد. این سازمان غیردولتی هدف خود را اقدام علیه فساد جهانی با استفاده از سنجه‌های ضدفساد جامعه مدنی و همچنین مبارزه با اقدامات جنایتکارانه ناشی از فساد اعلام کرده است.
تعریف نسبتا جامع فساد که تاکنون از سوی نهادهای مختلف اعلام شده است «سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی» است. موضوعی که هر روز در مقیاس‌های مختلف در سطح نهادهای عمومی قابل مشاهده است. موضوعی که در ایران نیز در سطوح مختلف حتی با نام‌های مختلف شناخته می‌شود. به‌عنوان مثال رشوه‌گرفتن، فسادی است که معمولا در سطوح خرد و در سطح سازمان‌ها رخ می‌دهد، درحالی‌که مردم در کشور از واژه اختلاس برای فساد در مقیاس بزرگ استفاده می‌کنند و تمامی این موضوعات نشان می‌دهد موضوع فساد اقتصادی تا چه حد در زندگی مردم و در اذهان آنها حضور دارد. یکی دیگر از مصادیق حساسیت مردم نسبت به موضوع فساد، حساسیت آنها به اموال مسوولان دولتی و مطرح شدن این بحث طی سال‌های اخیر بوده است. در ادبیات جهانی مربوط به فساد اقتصادی نیز سطوح مختلفی از فساد از جمله سطح خرد، سطح کلان و سطح سیاسی وجود دارد.
فساد خرد، هرگونه سوءاستفاده از قدرت توسط مدیران میانی است که معمولا در مواجهه با شهروندان انجام می‌شود. فسادهایی که معمولا در سطح نهادهایی مانند بیمارستان‌ها، مدارس و پلیس مشاهده می‌شود. اما فساد در سطح کلان، می‌تواند تبعات گسترده‌تری داشته باشد. این نوع فساد می‌تواند در سطح مقامات بالاتر هر دولتی در سطح جهان رخ دهد و این نوع از فساد می‌تواند با «تحریف» قوانین یا کارکرد اصلی دولت صورت بگیرد. این تغییرات و تحریف‌ها به صاحبان قدرت این امکان را می‌دهد که از منابع عمومی در راستای منافع شخصی و حزبی خود استفاده کنند. نوع دیگری از فساد، مدل سیاسی آن است که از طریق دستکاری سیاست‌ها، نقش نهادها و فرآیندهای قانونی صورت می‌گیرد که در راستای حفظ قدرت حاکم است. آنچه که در تمام این دسته‌بندی‌های فاسد مشخص است، حضور دو بازیگر اصلی یعنی «دولت» و «مردم» و تضاد منافع این دو بازیگر است.
اعتماد اجتماعی محصول شفافیت اقتصادی
واژه شفافیت اقتصادی واژه‌ای کلی است که در برگیرنده تمام اجزای اقتصادی یک جامعه است. از شفافیت وضعیت اقتصادی مسوولان هر کشور تا شفاف‌سازی اطلاعات بازار و قواعد و مقررات حاکم بر نهادهای اقتصادی را می‌توان ذیل این تعریف گنجاند. شفافیت را می‌توان در حوزه‌های مختلفی از جمله قواعد اقتصادی، برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی و فرآیندها و اقدامات به‌کار برد. شفافیت این اختیار را به هر شهروند می‌دهد تا در صورت تمایل، به «چرایی»، «چگونگی» و «مقدار» هر مبادله و عمل اقتصادی، به‌خصوص در بخش عمومی و دولتی، دسترسی داشته باشد. شفافیت اقتصادی این اطمینان را به جامعه می‌دهد که هر گونه اقدام اقتصادی از سوی مقامات رسمی، کارکنان دولتی، مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی، به‌طور واضح قابل مشاهده باشد و تمامی این گروه‌ها برای فعالیت‌های خود پاسخگو باشند و در نهایت، شفافیت به جامعه مدنی کمک می‌کند تا دولت را در مقابل اقدامات خود همواره پاسخگو نگه‌دارد. محصول اصلی شفافیت در جامعه، ایجاد و گسترش «اعتماد» مردم به حکومت است، موضوعی بسیار مهم که نه‌تنها تاثیرات قابل‌توجه اجتماعی و سیاسی را در پی دارد، بلکه می‌تواند بر عملکرد اقتصادی یک کشور نیز تاثیر بگذارد. اما آیا عامل شفافیت برای مبارزه با فساد و جلب اطمینان مردم کافی است؟ آیا دولت‌های مختلف نمی‌توانند با دستکاری مفهوم شفافیت آن را از مفهوم خالی کنند و جای آن را با شعارهای عوام‌فریبانه پر کنند؟
لازمه شفافیت؛ نهادهای غیرعامل
نکته اساسی در اینجاست که چه زمانی شفافیت از مفهوم خود خالی می‌شود و دیگر کارکرد خود در مقابله با فساد اقتصادی را نخواهد داشت. جواب این سوال در منشأ شفافیت در جامعه نهفته است. به عبارت دیگر اگر فرآیند شفافیت را به انتشار اطلاعات محدود کنیم، این موضوع که چه کسی روی جریان انتشار اطلاعات درباره کنش‌های اقتصادی مسوولان دولتی نظارت دارد، حائز اهمیت است. این موضوع که یک «نهاد ناظر وابسته به دولت» یا یک نهاد مستقل یا به عبارتی یک «نهاد مستقل سوم» مسوول انتشارات اطلاعات هستند، بسیار مهم است. به عبارتی در بازی شفافیت و فساد که در آن دو بازیگر مردم و دولت با تضاد منافع حضور دارند، داوری در مورد میزان فساد در کشور را نمی‌توان به بازیگر دولت سپرد. یک نهاد یا رسانه مستقل هم توان و هم انگیزه افشای فعالیت‌های فسادزا را دارد. این نهادها، نهادهایی هستند که می‌توان آنها را نهادهای «غیرعامل» در روند شفاف‌سازی اقتصادی بر شمرد. تمامی نهادهایی را که به‌صورت مستقلانه در راستای شفاف‌سازی اقدامات اقتصادی دولت و صاحبان قدرت تلاش می‌کنند، می‌توان ذیل نهادهای غیرعامل شفاف‌سازی در نظر گرفت. نوعی دیگر از تعریف نهادهای غیر عامل آن است که فرآیند انتشار اطلاعات در دست گروه ثالثی است که منافعی در دولت وقت ندارد. اما از سوی دیگر زمانی‌که هر نهاد یا هر حکومتی فرآیند شفافیت را در اختیار داشته باشد، امکان نفوذ بازیگران فاسد به این فرآیند وجود دارد. در حالتی که شفاف‌سازی توسط عامل ناظر دولت انجام شود، انگیزه‌های سیستم متفاوت عمل می‌کند. در حقیقت در اینجاست که پای اقدامات عوام‌فریبانه به فرآیند شفاف‌سازی اقتصادی و مبارزه با فساد باز می‌شود. در تحقیقات اقتصادی و سیاسی نیز به این موضوع اشاره شده است که در این حالت، یعنی نظارت خود دولت‌ها بر شفاف‌سازی، شاید اقداماتی برای مبارزه با فساد صورت گیرد، اما این اقدامات بیشتر اقداماتی هستند که اولا به‌صورت حسابداری قابل پنهان کردن نیستند و دوما اقداماتی هستند که می‌تواند جزو اقدامات عوام‌فریبانه طبقه‌بندیشان کرد. اقدامات عوام‌فریبانه‌ای که هم برای ارتقای سطح اعتماد جامعه انجام می‌شود و هم پوششی است برای فسادهای بزرگ‌تر.
نهایتا این موضوع را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که تا زمانی که فرآیند شفاف‌سازی در دست نهادهای مستقل نباشد و خود دولت‌ها زمام این فرآیند را در دست بگیرند، نه‌تنها شفاف‌سازی را نمی‌توان پادزهری کافی برای فساد اقتصادی در نظر گرفت، بلکه این فرآیندها در نهایت با تغییر کاربری تبدیل به ابزار برخی از دولت‌ها برای اقدامات عوام‌فریبانه می‌شوند. موضوعی که در نهایت منجر به بی‌اعتمادی جامعه نسبت به دولت‌ها خواهد شد. در سوی دیگر اگر فرآیند شفاف‌سازی اقتصادی در دست نهادهای غیردولتی و مستقل باشد، می‌توان شفاف‌سازی را مهم‌ترین قدم و بزرگ‌ترین گام در برابر فساد اقتصادی دانست.
