معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، توضیحاتی پیرامون مطلب مندرج در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درخصوص فیش حقوقی دستگاه‌های دولتی ارائه داد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه که در پاسخ به مطلب مورخ ۲۲ آبان ماه روزنامه دنیای اقتصاد تحت عنوان «فیش حقوقی دستگاه‌های دولتی» صادر شده، خزانه‌داری کل کشور درباره اطلاعات منتشره چهار نکته را توضیح داده است.

مطابق ماده (۴۰) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به منظور اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تمامی پرداخت‌های خود را اطلاع‌رسانی کند. اداره کل خزانه نیز بر همین اساس، گزارش پرداخت‌های نقدی دولت را به‌صورت ماهانه در پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اطلاع عموم مردم درج کرده است.

درخصوص عدم ارائه گزارش توضیحی درخصوص پرداختی به برخی نهادهای اجرایی، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در اجرای اصل ۵۳ قانون‌اساسی صرفا وظیفه توزیع منابع را براساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار است و لذا تمام پرداخت‌های خزانه براساس تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با توجه به منابع دولت صورت گرفته و براساس دستور ریاست محترم جمهوری، خزانه‌داری ملزم به انتشار و افشای اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت بوده و ارائه گزارش‌های توضیحی بابت پرداخت‌های کشور از دستور کار خزانه‌داری کل کشور خارج است.

صرف مقایسه مبلغ ریالی حقوق و دستمزد دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها (به‌صورت کلی) براساس ارقام پرداختی صحیح نبوده و باید تعداد کارکنان، پراکندگی جغرافیایی و سایر شاخص‌های مرتبط نیز مورد ارزیابی و قیاس قرار بگیرد؛ برای مثال اعتبارات حقوق و مزایای تمام کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور (شامل کارکنان ستاد و استان) به‌صورت ملی و از طریق مرکز پرداخت می‌شود که منجر به افزایش مبلغ ریالی مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود.

با توجه به اینکه مبنای گزارش‌های سامانه جامع حسابداری خزانه، تاریخ پرداخت سند حسابداری بوده و با عنایت به عدم همزمانی واریز خالص حقوق، سایر کسور (وام کارکنان) و کسورات قانونی (معمولا خالص در ماه جاری و کسورات در ماه آتی پرداخت می‌شوند) جمع جبری ارقام به‌عنوان ارقام پرداختی بابت حقوق و مزایای ماهانه دستگاه‌های اجرایی دارای خطای محاسباتی بوده که از جمله می‌توان به ارقام اعلام شده بابت بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و... اشاره داشت که کسورات به‌طور مضاعف در محاسبات نگارنده لحاظ شده است، در صورتی که بخشی از آن مبالغ متعلق به ماه گذشته است.