قاعدتا طبق قانون وی حق استفاده از وکیل را دارد و دفاعاتی از خود و عملکردش در سازمان داشته است. مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: موضوعاتی که در پرونده مطرح شده همان موضوعات و مباحثی است که اخیرا در جراید و مطبوعات به آن پرداخته شده است. فکر می‌کنم موضوع اصلی همان نامه‌ای است که با امضای ۴۵ نماینده مجلس به مراجع قضایی ارسال شده است. سبحانی افزود: موضوع پیرامون واگذاری‌هایی است که اخیرا انجام شده و مرتبط با وظایف سازمانی آقای پوری‌حسینی است، البته در آن زمان هم به‌طور شفاف درباره این واگذاری‌ها پاسخ داده شد. همچنین تاکنون سازمان خصوصی‌سازی کمال همکاری را با مراجع قضایی داشته است و از این پس هم این همکاری ادامه خواهد داشت. مشاور سازمان خصوصی با بیان اینکه مراجع قضایی هرگونه اسناد و مدارکی بخواهد سازمان در اختیار آنها قرار می‌دهد، گفت: هر مدرکی که به پرونده کمک کند در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت. وی در پاسخ به این سوال که شاکی پرونده چه نهاد یا سازمانی است، اظهار کرد: به‌طور دقیق نمی‌دانم اما حدس می‌زنم پرونده به دلیل نامه ۴۵ نماینده به قوه قضائیه به راه افتاده است. با این وجود باز هم تاکید می‌کنم که به‌طور دقیق از این موضوع مطمئن نیستم. سبحانی گفت: پیش از این هم مراجع قضایی خواستار مدارک و اسناد قانونی از واگذاری‌ها بودند و موضوع جدیدی نیست و پس از این هم این مدارک را در اختیار مراجع قضایی خواهیم گذاشت. الان هم آمادگی کامل برای رفع ابهامات را داریم چراکه معتقدیم تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در پروسه قانونی انجام شده است.