غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) برگزار شد در رابطه با وضعیت پرونده پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: در ارتباط با فردی که اشاره شد دو موضوع در مرجع قضائی وجود دارد. یک موضوع شکایتی است که قبلاً شخص خاصی علیه ایشان مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد.

 

وی افزود: به این قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نظر دادسرا این بود که پرونده در دادسرا مختومه شود که دادگاه این نظر را تأیید نکرده است.

 

اسماعیلی گفت: موضوع مطرح دیگر در مورد واگذاری‌ها و اشکالات خصوصی سازی است که مسئولیت اولیه به موجب قانون با هیأت‌های واگذاری است که این هیأت هر تصمیمی گرفت در مرجع بالاتر آن که هیات‌‌های داوری است مطرح می‌شود و به آن رسیدگی می‌کند.

 

وی افزود: آرای هیأت داوری تحت شرایط خاصی در مرجع قضائی مطرح می‌شود. البته در این راستا هرگاه غیر از نحوه واگذاری عمل مجرمانه‌ای رخ دهد دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به آن رسیدگی می‌کنند.

 

وی افزود: در این موضوع اخیراً گزارشاتی واصل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در این مرحله نمی‌توان نسبت به ماهیت این گزارشات اظهار نظر قضائی دقیقی انجام داد اما دستور مؤکد صادر شده که بررسی‌های لازم با دقت انجام شود.

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ممنوع‌الخروجی پوری حسینی چگونه است، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم در این ارتباط تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.