این روش یا ساز‌و‌کار مالی موسوم به INSTEX بوده و با اعلام رسمی موجودیت آن، این سه کشور اروپایی اعلام کردند در این مرحله، اینس‌تکس فقط شامل معاملات اقلام پزشکی، دارویی و محصولات کشاورزی و غذایی خواهد بود. از طرفی در بیانیه این سه کشور صراحتا ادامه فعالیت و توسعه اینس‌تکس منوط به تصویب قواعد FATF از سوی جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می‌رسد اهمیت و ضرورت حفظ برجام درمیان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا حدی است که آن اتحادیه عملا از یکسو با دوری از سیاست‌ یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تلاش داشته تا اتحادیه اروپا را برای تعیین سیاست‌ها و راهبردهای خاص خود مستقل جلوه دهد و بر ضرورت ادامه برجام به‌عنوان یک توافق هسته‌ای تاکید کند؛ ولی از طرف دیگر قاطعانه اعلام کرده خط قرمز اتحادیه اروپا رعایت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است. بر همین اساس اتحادیه اروپا در رویکردی آشکار و کاملا قاطعانه ادامه و گسترش همکاری‌های آینده را با جمهوری اسلامی ایران تنها در گرو تصویب FATF می‌داند.

به واقع علت اصلی تاکید اتحادیه اروپا بر تصویب این قواعد چیست؟ چگونه است که اتحادیه اروپا در حفظ برجام این‌چنین قاطعانه و مستقل عمل می‌کند؛ ولی گسترش و حفظ روابط مالی را وابسته به تصویب قواعد FATF می‌داند؟ جدا از گفت‌وگوها و تحلیل‌های سیاسی که عملکرد اتحادیه اروپا را تحت فشارهای آمریکا تلقی می‌کند، نگارنده بر این عقیده است که توصیه‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با اشاعه هسته‌ای -در کنار اصل شفافیت در معاملات و مبادلات بین‌المللی که بسیار بر این اصل تاکید و به آن تصریح شده است -امروزه حوزه‌ای از قواعدی را تشکیل داده که هر چند الزام‌آور نبوده ولی قابل توجه و اهمیت هستند. توصیه‌های ۴۰‌گانه گروه ویژه اقدام مالی امروزه در عرصه بین‌المللی واجد ویژگی استنادی بوده و رهایی از الزامات مندرج در آن توصیه‌ها به هیچ وجه ممکن نیست. حوزه این توصیه‌ها مربوط به قواعد غیرالزام‌آور ولی قابل استناد بوده که هر گونه تجارت و روابط پولی و مالی در سطح غیر ملی وابسته به آن است. لازم به ذکر است از دیدگاه حقوقی رعایت این توصیه‌ها برای ایران به دلیل عدم تصویب این قواعد الزام‌آور نبوده و از طرفی رعایت این قواعد نیز طی معاهده یا عرف بین‌المللی الزام نشده است.در حقوق بین‌الملل کشورها جز با رضایت خودشان متعهد به هیچ امر و قاعده‌ای نشده و با این وصف توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی وجه الزام آوری نداشته ودر حوزه حقوق نرم یا حقوق قوام‌نیافته و غیرالزام‌آور قرار می‌گیرند. به این معنا که با عدم تصویب توصیه‌های این گروه ویژه هیچ مسولیت بین‌المللی متوجه کشور نخواهد شد و حتی عدم توجه یا عدم اجرای این توصیه‌ها زمینه بروز ادعای نقض تعهدات بین‌المللی علیه ما نخواهد بود. ولی آنچه مسلم است قواعد ظاهرا نرم ولی در عمل سخت توصیه‌ها در دنیای کنونی سبب خواهد شد که اتحادیه اروپا به‌جز کالاهایی همانند غذا و دارو، تجارت خود را با ایران کاهش دهد یا قطع کند. همچنین بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور سایر کشورها از رویه این نهاد پولی و مالی بین‌الدولی پیروی کنند و تجارت و معامله را با ایران منوط به تصویب این توصیه‌ها کنند. در جهان کنونی که اقتصاد و شاخصه‌های اقتصادی نشان‌دهنده قدرت و برتری کشورها در عرصه بین‌المللی است، اهمیت این گروه ویژه بیش از پیش نمایان می‌شود. این نهاد پولی و مالی بین‌الدولی که حتی یک سازمان بین‌المللی به معنای خاص خود نبوده و از طرفی قادر به صدور و تولید قواعد الزام‌آور در حقوق بین‌الملل نبوده در حدی اهمیت یافته که اتحادیه اروپا با تایید توصیه‌های ۴۰‌گانه و لزوم تصویب آن عملا اعتبار دوچندانی به آن نهاد و توصیه‌هایش داده است.

بنابراین می‌توان خاطرنشان کرد رویکرد جدید جامعه جهانی به مسائل اقتصادی از رهگذر همکاری و تعامل برساخته شده و دیگر صرف التزام به یک کنوانسیون چندجانبه بین‌المللی نمی‌تواند کشورها را ملتزم به رعایت قواعد بین‌المللی کند. قواعد بین‌المللی به شیوه جدید توسط نهادهای جدیدی همانند FATF ساخته و با عناوین جدید همانند توصیه‌ها کشورها را مکلف به رعایت خویش می‌سازند. ضمانت اجرای این توصیه‌ها نه جنگ است و نه اقدامات محدود‌کننده ولی در عمل کشورها را با این توصیه‌های به ظاهر نرم فراتر از کنوانسیون‌های صلح لاهه و منشور ملل متحد به اجرای خود ملتزم و رهنمون می‌سازند.