اگر بر اساس مدل معروف عجم اوغلو-رابینسون در کتاب «جاده باریک آزادی» بخواهیم روابط متقابل جامعه و دولت (state) در ایران را تحلیل کنیم، باید گفت به شکل ملموسی توان دولت کاهش یافته، اما در عین حال افزایش توان جامعه محدود بوده است.
خبر مهم چند هفته اخیر که شاید خیلی جدی گرفته نشد این بود که یک نهاد ناظر بر کسبوکارها گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی را مصداق «گرانفروشی» اعلام و دو شرکت اصلی فعال در این زمینه را مجبور به حذف این گزینه از نرمافزارهای خود کرد. متاسفانه همانگونه که انتظار میرفت حذف این گزینه هم به ضرر مسافران و هم به زیان رانندگان تمام شده است. اگرچه خود این پدیده امری مهم و ملموس برای بسیاری از شهروندان است، ولی آنچه مهمتر است ضربهای است که اینگونه ورود نهادهای نظارتی به فعالیتهای اقتصادی میتواند داشته باشد. به همین جهت در این نوشتار به بررسی ریشههای چنین برداشتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته و سپس برخی آسیبهای چنین تصوری را برای کل فضای کسبوکارها بیان میکنم.
اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه میکند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیمگیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کردهاند. میزان جدیت تصمیمگیران در اجرای این سیاستها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیمگیران به چنین سیاستهایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک میگیریم.
ایران در منطقهای بحرانزده و پرآشوب قرار دارد. منطقهای که نشانههایی از تهدید را در سطوح تاکتیکی، راهبردی و ژئوپلیتیک فراروی امنیت ملی ایران بازتولید کرده است. بسیاری از کارشناسان به این موضوع اشاره دارند که ایران در ژئوپلیتیک تهدید زندگی میکند. برخی دیگر از نظریهپردازان از جمله مصباحی، ایران را بر اساس نشانههایی از تنهایی ژئوپلیتیک تحلیل میکنند. هریک از این موضوعات بخشی از واقعیت امنیتی و رفتار سیاست خارجی ایران است و در آینده نیز انعکاس خواهد داشت.
یکی از دلایل مهمی که دهه۹۰ را تبدیل به دهه سوخته اقتصاد ایران کرد و ممکن است سالهای پیش رو را هم به چنین سرنوشتی دچار کند، چشمپوشی از بخش مهمی از ظرفیتهای رشد است. دهه۹۰ بهصورت طبیعی باید دهه اشتغال با پیشرانی استارتآپها و بنگاههای نوظهور میبود، اما با تهدید و محدودیت اینترنت، این فرصت از نسل جوان گرفته شد و اقتصاد ایران هم از این فرصت بیبهره ماند. بخشی از متولدان نسلZ اکنون وارد بازار کار شدهاند یا به زودی وارد میشوند. این نسل علاقهای به ورود به بازار سنتی کار ندارد.
وضعیت بازار نیروی کار یکی از موضوعات مهم و پرکشش در حوزه اقتصاد هر کشوری است. اما با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، بازار کار در ایران با چالشهای متعددی روبهروست. تعداد بیکاران، نرخ بیکاری، سطح تحصیلات و مهارتهای نیروی کار، نرخ استخدام و شرایط کاری از جمله عواملی هستند که وضعیت بازار نیروی کار را تحتتاثیر قرار میدهند. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف بازار نیروی کار در ایران میپردازیم.
افزایش تولید و عرضه مسکن به میزان ۴ میلیون واحد در طول چهار سال از اصلیترین وعدههای دولت جدید در سال ۱۴۰۰ بود. بنا بر آن بود که این امر با اتکا به قانون جهش تولید مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن محقق شود.
بیش از پنجدهه از تاسیس سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و حدود دو دهه از تبدیل آن به سازمان بورس و اوراق بهادار میگذرد و این سازمان در کنار بانک مرکزی و بیمه مرکزی به عنوان یکی از سه نهاد مقرراتگذار در صنعت مالی کشور نقشآفرینی کرده است. بررسی عملکرد این نهاد در ادوار مختلف از حوصله این نوشتار خارج است؛ اما میتوان در مورد کلیت نقش آن در اقبال و ادبار عمومی به بازار سرمایه سخن گفت.
من در روستا و در منطقهای محروم به دنیا آمدم و مجموعه عواملی تصادفی و احتمالا نوعی فراهمسازی فرصت تا حدی برابر در شیوه کنکور سراسری دورانی که من از دبیرستان در شهری محروم فارغالتحصیل میشدم و اندکی تلاش توانست مرا به سمت تحصیلات عالی در بهترین دانشگاه کشور سوق دهد و نسبت به همسن و سالهای خودم از موقعیت بهتری برخوردار شوم و البته از اقبال بد، علم اقتصاد بیاموزم تا درک کژیهای تخصیص منابع مانند نوعی شکنجه روحی همواره آزاردهنده باشد.
برای آنهایی که سالها بازار ارز کشور را مطالعه کردهاند، افزایش اخیر نرخ ارز مساله غیرقابل پیشبینی نبود. سرزمین ما که گاهی با تحریمهای خارجی و کاهش درآمدهای نفتی و گاهی با اتفاقات سیاسی داخلی و نااطمینانیهای ناشی از آن دست و پنجه نرم میکند و همچنین با ماندگاری تورم در سطوح بالا و نگرانیهای ناشی از روش تامین مالی کسری بودجه در این ماه پایانی سال مواجه است، فقط در صورتی میتواند نرخ اسمی ارز را برای طولانیمدت تثبیت کند که به منابع لایزال ارزی متصل باشد. بنابراین لازم است دوباره با خودمان خلوت کنیم و ببینیم کدام نظام ارزی با واقعیتهای اقتصادمان سازگارتر است و میتواند منافع اجتماعی بیشتری فراهم کند. به هرحال قصد آن نیست در این یادداشت به این موضوع بپردازیم؛ چون اقتصاددانان کشور به حد نیاز در این مورد بحث کردهاند.
افزایش نابرابری درآمد یکی از موضوعات محوری در بحث اقتصادی جاری در سیاستگذاریهای اقتصادی و نیز دغدغه گروههای مختلف اجتماعی است. اجرای یک سیاست چه در ساحت اجتماع و چه در عرصه اقتصاد، بیش از آنچه در نگاه اول دیده میشود، بر توزیع ثروت و درآمد جامعه هدف تاثیر میگذارد. نخست لازم است مراد ما از نابرابری تبیین شود.
به اعتقاد نگارنده، وظیفه وزارت ورزش باشگاهداری نیست، وظیفه وزارت ورزش ایجاد زیرساختهای ورزشی است و باید زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی باشگاهداری کند. شاید چند دهه قبل که ورزش مدرن شروع شد، ایجاد باشگاه بر عهده دولت قرار داشت، اما اینک که چندین دهه گذشته، لازم است دولت پای خود را از این عرصه بیرون بکشد و موانع حضور بخش خصوصی را حذف کند. اینکه فوتبالیستهای مطرح به سراغ کسبوکار رستوران و مغازه میروند اما باشگاههای موجود را نمیخرند یا باشگاهی تاسیس نمیکنند، نشان از آن دارد که آنها این کسبوکار را سودآور نمیدانند. دقیقا همینطور است.
سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطافپذیر تعیین میشود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار میدهد، مشاهده میشود. هرگونه اقدام سیاستی که بخواهد رابطه ذاتی بین این سه متغیر را بر هم بزند در بلندمدت به ناپایداری پولی منجر میشود.
پس از ابلاغ مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد از سوی بانک مرکزی در ۱۱بهمنماه به شبکه بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود سپردهها، اخیرا معاون نظارت بانکمرکزی به بانکها هشدار داده است که همچنان مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپردهها باید مبنای عمل بانکها قرار گیرد و هرگونه تخلف در رعایت نرخهای سود دستوری مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی تا حد بررسی مجدد صلاحیت حرفهای اعضای هیاتمدیره بانکهای متخلف را در پی خواهد داشت.
در هفته گذشته در رسانهها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی میاندازیم به جایگاه رویکرد ریسکمحور و این سند در استانداردها و رویههای بینالمللی مبارزه با پولشویی. اگرچه مفهوم «رویکرد ریسکمحور» تا قبل از سال۲۰۱۲ نیز در استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی وجود داشت، اما حقیقت آن است که از آن سال و پس از بهروزرسانی گسترده استانداردها، این مفهوم جایگاه خاصی پیدا کرد؛ بهنحویکه اولین توصیه از توصیههای گروه ویژه اقدام مالی به آن اختصاص یافت (البته در توصیههای متعددی همچون توصیه۱۰ درباره شناسایی مشتری، توصیه ۱۵ در باب فناوریهای نوین، توصیه۲۶ درخصوص نظارت بر موسسات مالی، توصیه۲۸ در خصوص نظارت بر مشاغل غیرمالی و... نیز درخصوص رویکرد ریسکمحور تکالیفی در نظر گرفته شده است).