اخبار سرمقاله

دنیای اقتصاد؛ احترام به حق مالکیت از قرن‌ها پیش به‌تدریج در برابر قدرت خودسرانه حاکمان شکل گرفت. در انگلستان قرن سیزدهم، سوءاستفاده‌های شاه جان از قدرت، از جمله جریمه‌های نامحدود و مصادره اموال، به شورش بارون‌ها و امضای «مگنا کارتا» در سال ۱۲۱۵ انجامید؛ توافقی که اعمال قدرت بر جان و مال افراد را منوط به دادرسی عادلانه کرد و دست‌اندازی خودسرانه به مالکیت خصوصی را محدود ساخت.

افسانه رابین هود و شاه «جان» را اغلب ما از دوران کودکی به‌خاطر داریم. این افسانه به انگلستان قرن سیزدهم برمی‌گردد؛ زمانی که برادر شاه جان، ریچارد شیردل، راهی جنگ‌های صلیبی شد و قدرت را به برادر کوچک‌تر خود سپرد. شاه جان در استفاده بی‌حساب و کتاب از قدرت برای اعمال جریمه‌های نامحدود، اخذ وجوه به‌طور مکرر به بهانه‌های مختلف و توقیف‌ املاک بارون‌های ثروتمند سنگ تمام گذاشت. وی تا آنجا پیش رفت که نه تنها اموال یک بارون سرشناس و ثروتمند به نام «ویلیام د بروز» را مصادره کرد، بلکه زن و فرزند او را به سیاه‌چال انداخت و به نحو بی‌رحمانه‌ای کشت. نهایتا کار به طغیان بارون‌ها کشید و شاه را واداشتند تا در سال۱۲۱۵ توافقی را امضا کند که بعدها به نام «مگنا کارتا» شناخته شد. برابر این توافق‌نامه، اوامر پادشاه در زمینه قبض جان و ضبط اموال افراد تنها زمانی لازم‌الرعایه بود که روند دادرسی عادلانه طی شده باشد. این قانون از جمله نخستین قوانینی بود که دست‌اندازی خودسرانه پادشاه به مالکیت خصوصی را محدود می‌ساخت.

دنیای اقتصاد: تورم بالا و ماندگار ریشه در سیاستگذاری دارد و علاوه بر کسری بودجه آشکار دولت، از مسیرهای پنهان نیز ایجاد می‌شود.

در قسمت‌های پیشین ضمن آنکه نشان دادیم تورم بالا و ماندگار حتما ریشه در سیاستگذاری دارد و نشان دادیم که شکلِ کلاسیک تورم بالا و ماندگارِ متون درسی، ناشی از تامین کسری بودجه آشکار دولت از محل انتشار پول است و نشان دادیم که ورای تورم بالا و ماندگار، رانت جویی نهفته است، یکی از مصداق‌های کسری بودجه پنهان دولت را مرور کردیم که برای اقتصاد ایران موضوعیت بسیاری دارد و آن نیز رشد نقدینگی از محل اعطای وام و تسهیلات بانکی به‌دلیل نرخ بهره پایین و به‌دلیل مدارای نظارتی با رفتار وام‌دهی بانک‌ها است. همان‌طور که اشاره شد، رشد تسهیلات بسیار فراتر از آنچه رشد اقتصادی حکم می‌کند، نوعی دستور خرج دولت است، بدون آنکه در سند بودجه دولت هم منعکس شود.

دنیای اقتصاد؛ برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، در شرایط تشدید تنش‌ها و سایه جنگ، واکنش محتاطانه و نسبتاً مثبت بازارها و اقتصاد ایران را به‌دنبال داشت و به‌طور موقت از شدت التهابات و افت ارزش پول ملی کاست.

برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان و در شرایطی که سایه جنگ همچنان در حال گسترده‌تر شدن است، با واکنش هوشمندانه اقتصاد و بازارهای ایران همراه بوده است. این متغیر سیاسی باعث شد اقتصاد و بازارهای سکته زده ایران، روزنه‌ای از امید برای توقف روند التهابات و جهش‌های منفی اقتصادی به‌خصوص کاهش ارزش پول ملی پیدا کنند. التهاباتی که در ماه‌ها و به‌خصوص هفته‌های اخیر، صحنه‌گردان اصلی اقتصاد ایران بوده و علاوه بر توقف کسب‌وکارها، عملا معیشت ایرانیان را در تنگنا و مضیقه قرار داده است. حوادث داخلی اخیر، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و لشکرکشی بی‌سابقه آمریکا به منطقه، عملا برنامه دولت را برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیز تحت‌الشعاع قرار داد و نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به متغیرهای سیاسی و امنیتی گره خورده است.

دنیای اقتصاد: با وجود آنکه طبق روال معمول برنامه‌های دوم تا ششم توسعه، باید پس از تصویب برنامه هفتم، بخشنامه تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم استان‌ها ابلاغ و فرآیند تنظیم اسناد توسعه استانی آغاز می‌شد، اما آسیب‌شناسی اسناد پیشین ضرورت بازنگری اساسی در رویکردها و روش‌ها را آشکار کرد و ابلاغ بخشنامه متوقف شد.

به روال مألوف برنامه‌های دوم تا ششم توسعه کشور، تصویب و ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم کشور، باید با ابلاغ بخشنامه چارچوب تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه استان‌ها توسط سازمان برنامه، مناسک مربوط به فرآیند تنظیم و نگارش اسناد جدید توسعه استان‌ها توسط استانداری‌ها و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها آغاز می‌شد و این اسناد ظرف سال اول برنامه نهایی و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها می‌رسیدند. با این حال با درنگ صورت‌گرفته روی آسیب‌شناسی فرآیند تدوین و اجرای اسناد توسعه استانی در ادوار پیشین، ضرورت تجدیدنظر اساسی در رویکردها، روش‌ها و سازوکارهای تدوین این اسناد بیش از پیش آشکار شد. بنابراین باوجود از دست رفتن زمان، تنظیم و ابلاغ بخشنامه متوقف و تلاش برای درانداختن طرحی نو در این حوزه در دستورکار قرار گرفت.

دنیای اقتصا‌د: وضعیت کنونی ایران یکی از غمبارترین و بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی است؛ دوره‌ای که در آن طی کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر، عمدتاً جوانان، جان خود را از دست دادند و جامعه‌ای سوگوار و خشمگین برجا ماند.

بدون تردید در یکی از غمبارترین، بحرانی‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزگاران این سرزمین عزیز و پرحادثه به سر می‌بریم. غمبارترین به‌خاطر اینکه به‌طور بی‌سابقه‌ای، حداقل تا آنجا که حافظه تاریخی گواهی می‌دهد، ظرف کمتر از ۴۸ساعت، چندهزارنفر از شهروندان و به‌ویژه، جوانان نازنینمان، جانشان را از دست دادند و رفتند تا نه‌تنها خانواده‌هایشان را برای همیشه در حسرت و اندوه و البته خشمی نهفته، به‌جا گذارند، بلکه بخش بزرگی از جامعه ایران را نیز سوگوار کنند.

در قسمت‌های قبل اشاره کردیم که تورم بالا و ماندگار بدون تردید منشأ سیاستگذاری دارد و خاطرنشان کردیم که در حالت کلاسیک، متون اقتصاد کلان راجع به تورم، تورم بالا و ماندگار ناشی از دستور خرج‌های آشکار و ضمنی دولت است که از طریق مالیات و فروش اوراق قابل تامین مالی نیست و اشاره کردیم که تورم بالا و ماندگار ناشی از شیوع و گستردگی رانت جویی در یک اقتصاد است. در عین حال، همه توضیحات اشاره‌شده با این امر که تورم بالا و ماندگار با رشد بالای نقدینگی همبستگی دارد، سازگار است. اکنون لازم است به مصادیق آنچه در آن سه قسمت، کلیت آن مطرح شده است، بپردازیم تا روشن سازیم چگونه در یک کشور نیروی شکل‌گیری تورم در اطراف ما حضور دارد و ما غالبا در یافتن مقصرهای اصلی تورم دچار اشتباه می‌شویم. نمونه این امر یافتن مقصر اشتباه آن است که تصور می‌کنیم بانک مرکزی در یک خلأ و مستقل از عوامل محیطی ناشی از تصمیمات سیاسی، سیاستگذاری می‌کند و یک پیچ تنظیم در اختیار دارد که از طریق آن به دلخواه حجم نقدینگی را کم و زیاد می‌کند و در نتیجه مقصر اصلی تورم است و تمام کاسه کوزه‌ها را سر بانک مرکزی خُرد می‌کنیم.

دنیای اقتصاد؛ در هفته‌های اخیر، الگوی رفتاری آشنایی در اقتصاد ایران شکل گرفته: کاهش سپرده‌های مدت‌دار، افزایش نگهداری اسکناس و شبه‌پول و تمایل به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، خودرو و کالاهای بادوام.

لنگر انتظارات اقتصاد ایران در هفته‌های اخیر وارد یک الگوی رفتاری آشنا اما هشداردهنده شده است که برای فعالان بانکی و سیاستگذاران پولی به‌خوبی قابل تشخیص است: کاهش مانده سپرده‌های مدت‌دار، افزایش سهم اسکناس و شبه‌پول در پرتفوی خانوارها و تمایل فزاینده به نگهداری دارایی‌هایی نظیر ارز، طلا، خودرو و کالاهای بادوام. این جابه‌جایی پرتفوی صرفا یک تغییر تکنیکی در ترکیب دارایی‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده اختلال در سازوکار اعتماد و ناکارآیی لنگر انتظارات تورمی است و بازتابی آشکار از ترس، بی‌اعتمادی و نااطمینانی عمیق نسبت به آینده اقتصاد است.

دنیای اقتصاد: اعتراضات یک‌ماه اخیر در پی افزایش‌های ناگهانی و پی‌درپی نرخ ارز در بازار تهران آغاز شد و به سایر نقاط کشور گسترش یافت.

اعتراضات یک‌ماه اخیر به دنبال افزایش‌های ناگهانی و پی در پی نرخ ارز در بازار تهران آغاز شد و رفته‌رفته به سایر نقاط شهر و کشور گسترش یافت. بنابراین، به درستی می‌توان گفت جرقه این اعتراضات را نارضایتی کسبه و البته عامه مردم از تورم و شاید بدتر از آن بی‌ثباتی و تغییرات ناگهانی نرخ ارز زد که عملا بسیاری از کسب‌وکارها را متزلزل و ناممکن کرده است. البته این سخن به این معنی نیست که نارضایتی‌های عمومی منحصر به معضلات اقتصادی است.

دنیای اقتصاد: هدف اصلی ترامپ در مقطع کنونی نیل به توافق با ایران است و تجمع نیرو در منطقه عمدتاً در همین چارچوب ارزیابی می‌شود.

تردیدی نباید داشت که هدف اصلی ترامپ در این مقطع زمانی نیل به توافقی با ایران است و تجمع نیرو در منطقه را باید عمدتا در این رابطه دید. از اواخر دولت بایدن و بعد از شکست تلاش‌ها برای احیای برجام، اجماعی در آمریکا شکل گرفت مبنی بر اینکه مذاکره با ایران تنها در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که به موازات یک «تهدید نظامی معتبر» انجام شود. در چند ماه منتهی به شروع کار ترامپ، شماری از کارشناسان از هر دو حزب در آمریکا مانند ریچارد نفیو، ریچارد ‌هاس، دنیس راس، سوزان ملونی و... «تهدید معتبر» را لازمه موفقیت در مذاکره با ایران قلمداد کردند.

تحول در «زمین بازی» سیاست و اقتصاد، نه یک استعاره ادبی، بلکه توصیفی دقیق از دگرگونی قواعد، بازیگران و متغیرهای مسلط است. در چارچوب اقتصاد سیاسی و با الهام از نظریه بازی‌ها، باید پذیرفت که دیگر با بازی‌ای ایستا و تکراری مواجه نیستیم؛ بازی امروز پویا، چندسطحی و به‌شدت وابسته به زمان و تکنولوژی است. در چنین وضعیتی، هر کنش سیاسی یا اقتصادی بدون فهم تغییر قواعد، به خطای محاسباتی می‌انجامد. به یک معنا اگر سیاست‌های عمومی را به‌صورت تکراری و شبیه به گذشته ادامه دهیم، در چرخه‌ای گرفتار خواهیم شد که هدررفت منابع را دنبال خواهد داشت. عبور از امر قدیم به جدید با تعادل و همراهی امنیت و قدرت سنت قدمایی و پویایی و کارآمدی امر جدید می‌تواند پنجره فرصت را برای کشور بگشاید.

بازار ارز در ایران بار دیگر در وضعیتی آشفته و بلاتکلیف قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه‌تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای عموم جامعه نیز پیامد‌های مستقیم و ملموسی به همراه دارد. نوسانات شدید قیمت‌ها، بی‌ثباتی در انتظارات و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چرا اقتصاد ایران همواره در چرخه‌ای تکرار شونده از تثبیت، جهش و بازگشت گرفتار می‌شود؟

در قسمت‌های اول و دوم نشان دادیم که اولا تورم بالا و ماندگار پیامد و محصول سیاستگذاری است و ثانیا توضیح دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد و محصول تصمیمات مالی دولت در مفهوم عام، شامل بودجه و فرابودجه است که از نظر داده خود را در رشد بالای نقدینگی نمایان می‌کند، گرچه فقط شکل کلاسیک تورم ناشی از مخارج دولت متکی به رشد نقدینگی را توضیح دادیم. اما بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که اگر تورم ناشی از دستور خرج دولت و تصمیمات مالی دولت به مفهوم عام آن است، آیا این تصمیمات مالی به تورم ناشی از فقدان دانش و علم منجر می‌شود؟ آیا آن‌طور که گاهی می‌پنداریم، این موضوع ناشی از بی‌توجهی به علم اقتصاد و ناشی از عدم گماشتن افراد متخصص و شایسته در مسند سیاستگذاری است؟ آیا واقعا دولت‌ها با علم به اینکه تصمیمات آنها منجر به تورم می‌شود و به‌دلیل آنکه ایجاد تورم را مساله مهمی نمی‌دانند، اقداماتی را انجام می‌دهند که نتیجه آن تورم است؟

بیش از یک دهه از ظهور صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در ایران می‌گذرد و در مسیری مشابه مسیر جهانی، با رشد سرسام‌آوری در دارایی‌ها و تنوع ابزارهای تحت مدیریت روبه‌رو شده است. پس از عبور از صندوق‌های سهامی و مختلط، رونق قابل ملاحظه‌ای را در صندوق‌های با درآمد‌ثابت و پس از آن صندوق‌های اهرمی شاهد بودیم و در دو سال اخیر، با توجه به رشد قیمت جهانی طلا و رشد دلار در داخل، صندوق‌های طلا رشد و بازدهی خیره‌کننده‌ای داشتند.

شاید در ظاهر چنین به نظر برسد که افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و مخصوصا ورود تدریجی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به خلیج فارس نشانه روشنی از زودهنگام بودن حمله نظامی به ایران باشد. اما از نظر فنی باید توجه داشت که اصولا آمادگی برای انجام یک اقدام نظامی زمان‌بر است و بنابراین به همین راحتی نمی‌توان نتیجه گرفت که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران به‌زودی انجام خواهد شد. آنچه درحال‌حاضر در حال رخ دادن است، این واقعیت است که آمریکا درصدد تقویت قدرت بازدارندگی خود در منطقه به منظور ارسال یک پیام معتبر به جمهوری اسلامی ایران است.

از ویژگی‌های تکنوکرات‌ها آن است که تا جای ممکن از مسائل روزمره اجتماعی و سیاسی برحذر هستند تا با حفظ استقلال و تکیه بر تخصص خود، خدمتی را که نیاز جامعه و کشور است، به انجام برسانند. در کشورهای با دموکراسی قوام‌یافته،‌ این رویکرد تکنوکراسی موجب می‌شود تا نمایندگان سیاسی که با انتخاب مردم بر مسند قدرت راه یافته‌اند، به حرف‌ها و توصیه‌های کارشناسان دولتی گوش فرا دهند و مطمئن باشند که این نظرات مبتنی بر خیر کشور و برآمده از نگاه علمی و تخصصی است. به بیان دیگر، وقتی حکمرانی مطلوب باشد، هم بازیگران سیاسی در چشم تکنوکرات‌ها مشروعیت دارند و هم طبقه کارشناسان دولت از منظر نمایندگان سیاسی خیرخواهان کشور هستند و سیاست‌های پیشنهادی آنان مبتنی بر رویکرد نمایندگان مردم که در قدرت هستند،‌ به پیش می‌رود. این گونه دو بال تخصص و رای مردم، روزهای آتی کشور را رقم می‌زند.

هرچند موسسات بیمه سپرده‌ها در کشورهای مختلف به‌عنوان «نهادهای مکمل صنعت بانکداری» شناخته می‌شوند و فعالیت می‌کنند، اما «صندوق ضمانت سپرده‌ها» در ایران از آغاز تاسیس در سال۱۳۹۲ تا سال۱۴۰۲ به زحمت توانست در صنعت بانکداری ایران، جایی برای خود بازکند. ولی اکنون، ابلاغ قانون بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در سال‌۱۴۰۳ از یک‌سو و بغرنج‌تر شدن شرایط و وضعیت نظام بانکی در ایران از سوی دیگر به دلایلی مانند ناترازی‌های گسترده، انباشت اموال و دارایی‌های مازاد در ترازنامه و عدم رعایت سقف‌های قانونی تملک سهام در برخی بانک‌ها موسسات اعتباری غیربانکی و به تبع آن، افزایش فشارها بر منابع بانک مرکزی و آثار پولی و تورمی ناشی از آن، موجب شده است که نگاه‌ها به سوی صندوقی که به کنج عزلت رانده شده بود، خیره شود و همین موجب شد صندوقی که فلسفه وجودی و کارکردش حتی برای بسیاری از فعالان و کارشناسان نظام بانکی و بازار سرمایه، ناشناخته می‌نمود، به یکباره و با اعلام آغاز فرآیند گزیر بانک آینده، از حاشیه بیرون شود و در تیتر اخبار و رسانه‌های عمومی، جای گیرد.

لایحه بودجه سال۱۴۰۵ را می‌توان یکی از اسناد نسبتا اصلاح‌محور سال‌های اخیر دانست که تلاش دارد با رویکردی مبتنی بر کنترل هزینه‌ها، بهبود درآمدهای مالیاتی، توجه به انضباط مالی و تمرکز بر مسائل ساختاری همچون ناترازی انرژی و آب، از روندهای تورم‌زا و کسری بودجه‌های مزمن فاصله بگیرد. این بودجه نسبت به دوره‌های گذشته از منظر محتوایی بالغ‌تر است و رویکردهایی مانند اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مدیریت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، محدودسازی شروع طرح‌های جدید، هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار هدفمند، تمرکز بر فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و نیز توجه به اصلاح ساختار درآمدی دولت در قالب افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده یک نگاه واقع‌گرایانه‌تر و بلندمدت‌محورتر است.

همان‌طور که در قسمت اول موضوع «چگونه تورم ایجاد می‌کنیم» اشاره کرده‌ایم، تورم محصول سیاستگذاری است و سرِ خود رخ نمی‌دهد و بلایی نیست که از آسمان نازل شود. در عین حال، همان‌طور که اشاره شده است، تورم محصول تصمیمات آشکار و ضمنی مالی دولت یا دستور خرج آشکار و ضمنی دولت است. در عین حال، این دستور خرج‌های آشکار و ضمنی دولت، خود را در رشد نقدینگی نمایان می‌کند. اما قبل از آنکه به موارد و مصداق‌های دستور خرج مستقیم و غیرمستقیم دولت بپردازیم، لازم است نفس دستور خرج دولت و دلالت آن برای تورم را مورد توجه قرار دهیم. درواقع، در این قسمت شکل اصطلاحا کلاسیک تورم ناشی از دستور خرج دولت را تشریح می‌کنیم.

در سال‌های اخیر و به خصوص از اوایل سال ۱۳۹۷، بازار ارز یک تحول مهم و ساختاری را تجربه کرد. این تغییر بنیادی، سبب تحولات اساسی در بازار ارز ایران شد. دولت اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در بازار خرده‌فروشی اسکناس و حواله و همچنین خرید و فروش ارز خانگی کرد. به این ترتیب صرافی‌های رسمی از مبادلات ارزی اسکناس براساس عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار محروم شدند و حتی نگهداری و معاملات آن جرم‌انگاری شد. با گذشت حدود ۷ سال از این موضوع، بازار معاملات بازار آزاد نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه تقاضا به‌شدت تقویت شده و بازار رسمی و قانونمند به بازاری غیررسمی و بازار سیاه تبدیل شد و به دلیل عدم امکان مداخله رسمی و حذف مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، موجب عدم شفافیت و جهش‌های شدید شده و کارکرد مورد انتظار آن نیز محقق نمی‌شود.

در هفته‌های اخیر، دولت حذف ارز ترجیحی را در دستورکار قرار داده است. با توجه به شرایط موجود، مناسب بودن زمان اجرای این سیاست و احتمال تداوم آن، به مهم‌ترین سوالات درقبال این اقدام جدید دولت تبدیل شده است. هرچند همزمانی این تصمیم با ناآرامی‌ها و اعتراضات، حکمت و روایی آن را در بوته ابهام ‌برده است، اما اصلی‌ترین سوالی که در مواجهه با موضوع حذف ارز ترجیحی باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که آیا گزینه‌های دیگری هم در اختیار دولت بوده یا سیاستگذار از سر ناچاری به پذیرش این راه‌حل تن داده است.

در اقتصاد خرد و تنظیم‌گری، قیمت‌ها به‌عنوان سیگنال‌های اطلاعاتی کلیدی در تخصیص منابع نقش ایفا می‌کنند. این نقش زمانی معنا می‌یابد که در بستر یک نظام حکمرانی اقتصادی کارآمد، با نهاد تنظیم‌گری مستقل و شفاف عمل کنند. اما در غیاب این بستر، تغییرات قیمتی به جای اصلاح رفتار اقتصادی، به تشدید بی‌ثباتی، افزایش نابرابری و گسترش ناکارآمدی منجر می‌شود.

ایران در سال‌های اخیر با بحران فزاینده آب روبه‌رو شده و فشار بر منابع سطحی و زیرسطحی، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران شدت یافته است. به واسطه چالش آبی در ماه‌های اخیر، اهمیت این موضوع دوچندان شده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری در حوزه آب، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و ضرورت بازنگری در شیوه‌های موجود برای حفظ پایداری منابع، بهبود کارآیی و تامین برابری احساس می‌شود. در این شرایط، سیاستگذار می‌تواند به ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی امکان‌پذیر توجه داشته باشد و با سنجش موقعیت نسبت به استفاده از آنها اقدام کند. اما انتخاب ابزارهای مناسب، باید معطوف به مطالعه شرایط فعلی باشد.