دکتر محمود ختایی

به‌نظر می‌رسد براساس سنت معمول کشور، با گشایش‌های احتمالی درآمدی ناشی از پیشرفت خردمندانه بحث مذاکرات هسته‌ای، این خطر وجود دارد که اولویت هدف تحقق تورم یک رقمی، به‌صورت ضمنی کنار گذاشته شود. در مقاله پیش‌رو، پس از ارائه تصویر کوتاهی از نرخ تورم حاکم و روند آن، بر ضرورت‌های نیل به تورم یک‌رقمی مجددا تاکید شده است. در قسمت پایانی نیز خطرات پیش‌روی این هدف و سیاست‌های مناسب توضیح داده شده است.

موفقیت دولت یازدهم در کاهش تورم: تورم در اقتصاد ایران پدیده «پولی» بوده است. به بیان دیگر فرآیند ایجاد تورم در ایران به این صورت است که از یک طرف بانک مرکزی مستقیما با اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی و هزینه کردن آن، موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود.

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی مناسب نرخ تورم سالانه را به حدود ۳۴ درصد در پایان سال ۹۲ رساند. عدم‌کاهش قابل توجه آن در این سال به سبب لختی شاخص تورم بوده است. نتیجه تلاش دولت در ۲۰ ماه منتهی به اسفند ۹۳ در شاخص تورم سال ۹۳ ملاحظه می‌شود که به سطح حدود ۱۵ درصد رسیده است. متاسفانه نرخ تورم ایران سال‌ها است که جزو ۵ یا ۱۰ کشور اول جهان با بالاترین رقم تورم است. ایران در سال ۲۰۱۳ رتبه هشتم را داشت اما با وجود موفقیت سال ۹۳ هنوز در رده‌های دهم تا بیستم قرار داریم.

آثار مخرب تورم بالای ۵ درصد: گرچه پیام محوری مقاله / نامه حاضر، بیان چالش‌های نیل به تورم تک رقمی است، اما ذکر مجدد و فهرست‌وار آثار سوء‌تورم بالا، مفید به‌نظر می‌رسد:

الف) کاهش اشتغال و رشد اقتصادی: تور‌م‌های خفیف شاید در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما در بلندمدت، تور‌م‌های بالای ۵ درصد، آثار منفی بر اشتغال و رشد اقتصادی دارند.

ب) تخریب اجتماعی: تورم موجب بازتوزیع درآمدها و دارایی‌ها به نفع دهک‌های بالای درآمدی می‌شود که کاملا برخلاف عدالت اجتماعی است. بخشی از تخریب‌های اجتماعی به جهت اخلاق و سرمایه‌های اجتماعی کشور، ریشه در تورم‌های بالا دارد.

ج) تخریب ساختار بخش حقیقی و مالی اقتصاد: شروع اصلاحات ساختاری در بخش حقیقی و مالی اقتصاد همچون اصلاح ترازنامه‌های مالی بانک‌ها و موسسات اقتصادی، یافتن مزیت‌های اقتصادی کشور، کاهش مبادلات سوداگرانه و افزایش بهره‌وری، در گرو تحقق تورم زیر ۵ درصدی و ثبات آن است. بخش بزرگی از حجم ۲۰ درصدی بدهی‌های معوق بانک‌ها از کل مانده تسهیلات، میراث شوم تورم بالای اقتصاد است.

د) پیدایش بحران مالی: تعیین نرخ بهره اسمی مرکب از نرخ بازده حقیقی و تورم انتظاری با ریسک بیشتری همراه است. چرا که در تورم بالا، تعیین نرخ تورم انتظاری دشوارتر و با خطرپذیری بیشتری همراه است. تورم‌های بالا «متغیر»تر بوده و پیش‌بینی را دشوارتر می‌کند. این مساله سرمایه‌گذاری و فرآیند جمع‌آوری منابع مالی و چگونگی مصارف آن را برای نظام مالی پرخطرتر می‌سازد که حاصل نهایی آن بی‌ثباتی مالی در مجموعه اقتصاد و در نهایت پیدایش بحران در بخش مالی است. شرایط بانکی کشور در حال حاضر مصداق خوبی از این موضوع است.

ه) افزایش «ظرفیت مرده» اقتصاد: در تورم‌های بالا، عوامل تولید و کالا جایگزین پول می‌شوند که هزینه اقتصادی سنگینی برای کل اقتصاد است. نماد عینی این جایگزینی، افزایش موجودی انبارهای کالا و مواد اولیه فعالان اقتصادی است.

و) کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت: افزایش نرخ تورم با افزایش بی‌ثباتی در سطح قیمت‌ها همراه است. این شرایط، اشتباه در پیش‌بینی تورم را به طور بالقوه افزایش داده و ریسک تورمی عاملان اقتصادی را بالا می‌برد. بالا رفتن عدم اطمینان و ریسک موجب کوتاه شدن افق زمانی تصمیم‌گیری می‌شود که این امر بر سرمایه‌گذاری درازمدت اثر منفی دارد (جلالی نائینی، احمدرضا، ۱۳۷۶).

ی) کاهش محتوم ارزش خارجی ریال: بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از تورم خارجی در بلندمدت موجب کاهش ذخایر خارجی کشور شده و در نهایت منجر به افزایش نرخ ارز یا به بیان دیگر موجب کاهش ارزش خارجی پول داخلی می‌شود. تنها راه افزایش ارزش خارجی ریال یا حفظ آن شکستن دور باطل تورم و تضعیف است.

چالش‌های «تورم یک رقمی» و توصیه‌های سیاستی: مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد بسیاری از اقتصاد‌های دارای تورم دو رقمی و سه رقمی، توانسته‌اند طی دوره‌های کمتر از چهار سال تورم خود را به سطح یک‌رقمی کاهش دهند. در این راستا سیاست‌های تنظیم کسری بودجه، کنترل حجم پول، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات‌ها، خصوصی‌سازی، اصلاحات ساختاری، ایجاد نهادهای کارآمد، ابزار سیاست‌گذاری موثر و مهم‌تر از همه کسب اعتماد و اطمینان عموم مردم به سیاست‌های اعلام شده کارساز بوده است.

در ادامه با توجه به چارچوب فوق، خطراتی که هدف تورم یک‌رقمی را در اقتصاد ایران تهدید می‌کند به همراه توصیه‌های سیاستی مناسب عنوان می‌شود. بدون اعمال و ادامه این سیاست‌ها، براساس الگوهای اقتصادسنجی و روند گذشته، نرخ تورم حاکم در حدود ۲۰ درصد در نوسان خواهد بود:

۱) کم‌توجهی به جایگاه «صندق توسعه ملی» پس از رفع تحریم‌های بانکی و نفتی: تورم‌های بالا در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ به بعد پس از یک دوره جهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ناشی از آن، اتخاذ سیاست‌های انبساطی در طرف تقاضا و سپس ثبات، کاهش یا محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی بوده است.

در این زمینه به چهار دوره مشخص می‌توان اشاره کرد: رشد ناشی از درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰، رشد ناشی از درآمدهای نفتی سال‌های ۶۱ و ۶۲، رشد ناشی از گشایش‌های ارزی پس از پایان جنگ ایران و عراق از سال ۶۷ به بعد و بالاخره رشد ناشی از جهش قیمت نفت از سال ۸۱ به بعد و توقف تدریجی آن از سال ۸۷ که منجر به رشد منفی اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شد.

اکنون تاریخ می‌تواند یک‌بار دیگر تکرار شود. در سایه گشایش‌های نفتی و بانکی، دولت بودجه جاری و عمرانی خود را افزایش دهد. بانک مرکزی گشاده‌دست‌تر در مقابل متقاضیان تسهیلات و موسسات بانکی و مالی «ورشکسته به تقصیر» شده و برآیند آن افزایش رشد نقدینگی و فراموشی تورم یک‌رقمی باشد. چاره مقابله با این مهم توجه درست به جایگاه «صندوق توسعه ملی» است.

2) افزایش سالانه بهای کالا و خدمات دولتی براساس «تورم گذشته»: روش رایج تعدیل سالانه قیمت‌های دولتی که با نگاه به تورم سال قبل انجام می‌گیرد، عملا معادل قبول تورم جاری است. این تعدیل حداکثر باید براساس تورم انتظاری بر اساس هدف تورمی اتخاذ شده و نه تورم گذشته باشد. قابل‌توجه است که مقوله ضرورت اصلاحات قیمتی در مورد حامل‌های انرژی و بعضی از کالاها و خدمات استثنا است.

3) رشد نقدینگی بیش از نرخ تورم فعلی: به‌رغم انضباط نسبی پولی حاکم، بالاتر بودن نرخ فعلی رشد نقدینگی از نرخ تورم، دیر یا زود، حکم به تورم بالاتر یا حداقل تورم فعلی می‌دهد. توجه خواهد شد که رشدهای اقتصادی دو رقمی در راه نیست که بتواند این نقدینگی را جذب کند. سیاست مناسب، کاهش رشد نقدینگی و تامین منابع مالی موردنیاز فعالان اقتصادی از مسیر انتشار اوراق بدهی تنزیلی و سهام در بازار اوراق بهادار است که به عهده مقامات پولی کشور است.

4) خطر افزایش سرعت گردش مبادلاتی پول: در حال حاضر سرعت گردش پول به جهت کاهش تورم انتظاری و افزایش نرخ بهره حقیقی کاهش یافته است که خود موجب تقلیل تورم جاری، به‌رغم نرخ رشد بالای نقدینگی شده است. رجعت آن به سطح متوسط گذشته، خطری در کمین نرخ تورم یک‌رقمی است. کسب اعتماد و اطمینان مردم به وعده‌ها و سیاست‌های دولت و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و مشاهده سیر نزولی نرخ تورم، چاره کار است.

5) خطر افزایش انتظارات تورمی: اگر انتظارات در جهت رونق معاملات سوداگرانه (مستغلات، سهام و بعضی از کالاهای قابل سوداگری) شکل گیرد، ماحصل آن افزایش تورم واقعی خواهد بود. از این جهت نیز چاره کار در کسب اعتماد و اطمینان مردم به ثبات سیاست‌ها و افزایش مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت به عملکرد منطبق بر گفتار است.

6) به حاشیه رفتن ضرورت استقلال بانک مرکزی: اهداف نهایی اقتصاد توسط دولت منتخب مردم در زمینه نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، رشد اقتصادی، ثبات در بازارهای مالی و موارد دیگر تعیین می‌شود. اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار عملیاتی همانند تغییر پایه پولی، تغییر ذخایر خارجی و نرخ بهره بین بانکی بر اهداف واسطه‌ای مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضریب افزایش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاری که متأثر از تصمیمات فعالان اقتصادی و بانک مرکزی است اثر گذاشته و از طریق این اهداف واسطه‌ای در تحقق اهداف نهایی مشارکت کند.

این مهم در گروی استقلال بانک مرکزی، حداقل در سطح به‌کارگیری ابزار عملیاتی، برای اثرگذاری بر اهداف واسطه‌ای و از آن طریق بر اهداف نهایی مثلا نرخ تورم است. درجه استقلال بانک مرکزی بستگی به میزان مشارکت بانک مرکزی در تعیین اهداف نهایی و واسطه‌ای، چگونگی حل اختلافات میان دولت و بانک‌مرکزی، چگونگی انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی، طولانی بودن دوره مدیریت رئیس بانک مرکزی، اعمال محدودیت بیشتر بر پولی کردن کسری بودجه، حرمت عملی به جایگاه و استقلال بانک مرکزی در مجموعه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

7) عدم توجه کافی به سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی: به جهت تعلق درآمدهای نفتی به دولت و تبدیل آن به ریال بر اساس نیازهای بودجه‌ای، افزایش نقدینگی متاثر از سیاست‌های انبساطی دولت است. در هنگام کسری بودجه نیز با توجه به درجه پایین استقلال بانک مرکزی، با «پولی کردن» کسری بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی مواجهیم. چاره کار پیش‌بینی محدودیت بر پولی کردن کسری بودجه، توجه به صندوق توسعه ملی و هزینه کردن منابع نفتی بر اساس امکانات غیر تورمی ظرفیت جذب اقتصاد است.

8) عدم اصلاح ساختار بودجه: کاهش اتکای تعادل بودجه‌ای کشور بر درآمدهای نفتی در راستای «اقتصاد مقاومتی»، از الزامات تورم یک‌رقمی است. در سمت هزینه‌ها، اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی از طریق کاهش سرفصل هزینه‌های با اولویت پایین و واگذاری فعالیت‌های تصدیگری به بخش خصوصی، روش‌های گریزناپذیر دولت است. در سمت درآمدها افزایش مالیات‌ها در جهت کاهش تقاضای کل و کاهش فشارهای تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پوشش دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مالیات بر اجاره، افزایش مالیات بر نقل و انتقالات دارایی‌های غیرمنقول، مالیات بر افزایش بهای دارایی‌ها، حذف و تقلیل معافیت‌های مالیاتی، پیش‌بینی پایه‌های جدید مالیاتی و تحکم در دریافت جرایم تأخیر مالیاتی، بعضی راه‌حل‌های احتمالی در این راستا هستند.

9) حذف نشدن یارانه نقدی اقشار پردرآمد: یارانه نقدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی، بار سنگینی بر بودجه کشور است (حدود ۱۵ درصد). در نادرستی این پرداخت به‌صورت یکسان به همه افراد و ضرورت حذف بخشی از گروه‌های درآمدی دلایل متعددی عنوان شده است. در سال ۹۲ یا بهار ۹۳ دولت در رابطه با مردم و اعتماد آنان در محبوبیت بسیار مناسبی قرار داشت که می‌توانست برای حذف بخش بزرگی از یارانه‌بگیران به‌کار گرفته شود. با اجرای حذف داوطلبانه و عدم پیگیری‌های بعدی برای اقشار غیرمشمول و همچنین اظهارات ضد و نقیض، (جدا از تحمیل رقم سنگین و نابجا بر بودجه دولت) از اعتماد عمومی مردم به دولت کاسته شد و توان عملیاتی آن زیر سوال رفت.

10) کم‌توجهی به ضرورت تعامل با دنیای خارج: نکته آخر اما بسیار مهم، ادامه تلاش برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی کشور است. این بهبود روابط، نقشی مهم در شرایط اقتصادی کشور از جمله تورم دارد. به یقین مسوولان روابط خارجی کشور در این زمینه مساعی لازم را مبذول خواهند داشت تا از این طریق برخی از مشکلات اقتصادی کشور تخفیف یابد. در ضمن بر اساس مختصات اقتصاد ایران و نگاه بلندمدت، اقتصاد ما یک «اقتصاد باز» است و رشد و توسعه آن در گرو همکاری هرچه گسترده‌تر با اقتصادهای خارجی است. این همکاری‌ها می‌تواند در راستای افزایش توان اقتصاد داخلی و میزان اثرگذاری آن بر اقتصادهای دیگر باشد. به‌نظر می‌رسد توضیح اقتصاد مقاومتی نیز براساس «اقتصاد بسته» برداشت درستی از موضوع نباشد.

استاد بازنشسته اقتصاد علامه طباطبایی