دکتر فرخ قبادی نگاهی اجمالی به نشریات اقتصادی طی هفته‌های اخیر، نشان می‌دهد که تلاشی چندجانبه برای کمک‌رسانی به تولید نحیف و متزلزل کشور آغاز شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت «بازگرداندن رونق به صنایعی که در سال‌های اخیر به حالت تعطیل یا نیمه ‌تعطیل درآمده‌اند و استفاده از ظرفیت خالی این صنایع» را یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه در سال جاری اعلام کرده است. معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه تشکیل «کارگروه رفع موانع تولید» در استان‌ها را ابلاغ کرده است. اتاق بازرگانی ایران همایشی را برگزار می‌کند که در آن از تمام دستگاه‌ها خواسته‌است تا برای سیاست‌گذاری حل مشکلات پیش‌روی بخش اقتصادی حضور یافته و نظر کارشناسی خود را اعلام کنند. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از برنامه دولت برای تامین ۸ درصد از سود تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک خبر داده است.

این تلاش چند جبهه‌ای برای حل و فصل یکی از جان‌سخت‌ترین معضلات اقتصادی کشور جای خوشحالی دارد. افسوس که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور، به‌ویژه آن دسته‌ای که به فعالیت‌های تولیدی مشغولند، این تلاش‌ها را با دیده تردید می‌نگرند. این نخستین باری نیست که آنها «طرح» مسائل تولید را در سخنان دولتمردان می‌شنوند و در رسانه‌ها می‌خوانند، اما گشایشی در کار خود نمی‌بینند. البته دولت جدید امیدواری آنها را بالا برده است، اما با گذشت زمان و تداوم مشکلات تولید، این امیدواری نیز رفته رفته رنگ می‌بازد. به‌نظر می‌رسد اکنون همه چشم‌ها به آن سوی مرزها دوخته شده که شاید توافق پیش رو، معجزه‌ای صورت دهد و گرهی از کارها بگشاید.

خدا کند که این معجزه رخ دهد و کارها بسامان شود و تولید‌کنندگان از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، رهایی یابند. اما نادیده گرفتن سیاست‌ها و راهکارهای منطقی موجود و چشم دوختن به تحولات معجزه آسا، خود جزئی از مشکلات جامعه و اقتصاد ما است. واقعیت این است که چنانچه ریشه‌های مشکلات شناسایی شوند و عزم جدی برای مقابله با آنها وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات فراراه تولید قابل‌درمان یا دست کم قابل‌تخفیف است. گذشته از این، با تحقق توافق هسته‌ای و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، حل و فصل برخی مشکلات ریشه‌ای تولید ضرورتی دوچندان می‌شود.

اما مشکل عاجل تولید در شرایط کنونی چیست و چه راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد؟ به نوشته یکی از پیشکسوتان تولید کشورمان «بنگاه‌های اقتصادی به شدت دچار مضیقه مالی‌اند و دولت به همان میزان تحت فشار کمبود منابع است. از سوی دیگر بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای مالی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی ناتوان یا بی‌میل هستند. این معادله چندمجهولی، معضل تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است.» اما می‌توان پرسید که چرا بانک‌ها از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی ناتوانند؟ دلیل کلی آن، بی‌تدبیری‌های گذشته و میراثی است که از سیاست‌های نسنجیده و بی‌حساب و کتاب دهه ۸۰ بر جای مانده است. یکی از «ترکش»‌های بی‌تدبیری‌های گذشته، مطالبات معوق سر به فلک کشیده‌ای است که رمقی برای بانک‌ها باقی نگذاشته و توان مالی آنها را به شدت کاهش داده است.

سوال دیگر این است که چرا بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی بی‌میل هستند؟ پاسخ این سوال آسان‌تر است: سودآوری بنگاه‌های تولیدی پایین و خطر تعویق بازپرداخت یا نکول وام‌های آنها بالا است. به راستی، از دیدگاه بانک‌ها، چرا باید منابع مالی کمیاب را به بنگاه‌هایی داد که حتی در خرج و دخل خود هم مانده‌اند و گاه از پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود نیز ناتوانند؟ چرا این منابع برای معاملات مقطعی، با ریسک ناچیز و دوره‌های بازپرداخت کوتاه (یا برای تامین مالی شرکت‌های اقماری خودشان) به کار نیفتد تا هم سودشان بالاتر رود و هم خواب آشفته نبینند؟ انصاف باید داد که رفتار بانک‌ها از دیدگاه اقتصادی منطقی است و انتظار ما و مسوولان دولتی از آنها پایه و اساس محکمی ندارد. اینکه بنگاه‌های تولیدی در فضائی نامساعد و پرچالش به فعالیت مشغولند، اینکه آنها آماج انواع و اقسام باج و خراج‌ها و مقررات بازدارنده و هزینه‌بر هستند و اینکه در نتیجه فضای کسب‌و‌کار نامساعد و فناوری قدیمی، تولید داخلی بهره‌وری نازل و هزینه تمام‌شده بالایی دارد، جملگی غیرقابل انکارند؛ اما این توضیحات موجه، حتی اگر با بخشنامه‌های شدید و تهدید‌کننده مسوولان دولتی نیز همراه باشند، نمی‌تواند رفتار بانک‌ها را تغییر دهد.

راه‌حل اساسی، بهسازی فضای کسب‌و‌کار، اتخاذ سیاست‌های تولید محور، کمک به افزایش بهره‌وری و خلاصه سودآور کردن تولید داخلی است. و اگر هم دولت، با درک معضلات کنونی تولید و پذیرش نقش سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار دولت‌های گذشته در پدید آمدن این اوضاع نابسامان، درصدد کمک اضطراری به بنگاه‌های تولیدی است، نمی‌تواند از کیسه بانک‌ها هزینه کند و به هر حال تلاش‌هایش در این زمینه به نتیجه‌ای نخواهد رسید. این دولت است که باید فضای کسب‌و‌کار را اصلاح کند، از هزینه‌های تحمیلی خود به تولید بکاهد، با سیاست مدبرانه ارزی از کاهش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی جلوگیری کند و تفاوت نرخ بهره رایج را با نرخی که مناسب تولید می‌داند، متقبل شود.

در این میان یک گلوگاه اصلی هم وجود دارد که غفلت از آن همه تدابیر اعلام شده اخیر را ناکام خواهد گذاشت. فرض کنیم دولت می‌خواهد با تزریق نقدینگی و حل مشکل فلج‌کننده «سرمایه در گردش» ناکافی بنگاه‌ها، ظرفیت بلااستفاده بنگاه‌ها را کاهش دهد یا کارخانه‌های نیمه‌تمام را به پایان رساند یا برخی واحدهای تعطیل‌شده موجه را بازگشایی کند. آیا این تزریق جز از مجرای بانک‌ها صورت خواهد گرفت؟ و آیا کسی هست که نداند اغلب بنگاه‌های فعال و تشنه سرمایه در گردش و البته بنگاه‌های تعطیل شده و واحدهای نیمه تمام، بدهی معوقه دارند و طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، اساسا نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند؟ در این شرایط هرگونه تسهیلات فراهم شده تنها به بنگاه‌های تازه تاسیس (و بدون کارنامه) و نیز درصد کوچکی از واحدهای فعال تعلق خواهد گرفت و در هر حال گشایشی در «استفاده از ظرفیت‌های تولید بلا استفاده»، تکمیل واحدهای نیمه تمام و راه‌اندازی بنگاه‌های تعطیل شده رخ نخواهد داد.

بخش بزرگی از این معضلات (و صد البته نه همه مشکلات تولید) یک راه‌حل نسبتا ساده دارد که اشکال مختلفی از آن در کشورهای دیگر کاملا شناخته شده است. نسخه ایرانی این راه‌حل که مشکلات ویژه تولید در کشور ما در آن لحاظ شده، به اختصار می‌تواند به قرار زیر باشد:

- در هر استان، یک یا چند کمیته ویژه «بحران» تشکیل شود که در آن نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، خانه صنعت و...) همراه با نمایندگان نهادهای دولتی متولی تولید (ادارات و سازمان‌های صنایع، جهاد کشاورزی، کار و تعاون، استانداری و...) حضور داشته باشند. وظیفه این کمیته در وهله اول شناسایی و جدا کردن بدهکاران «نااهل» (کسانی که به برکت رانت و زد و بند، پول‌های کلانی گرفته و در جایی غیر از مقصد اصلی خرج کرده‌اند) از بدهکاران «اهلیت‌دار» است. بدهکاران اهلیت دار کسانی هستند که تسهیلات دریافتی را در تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به دلیل سیاست‌های نابخردانه اقتصادی گذشته و ظلم و جورهایی که بر تولید رفته است یا به دلیل اشتباه محاسبه یا بدبیاری یا ضعف مدیریت، گرفتار بدهی‌های معوقه شده‌اند.

- با این جدا‌سازی، رانت‌خواران و سایر بدهکاران «نااهل» می‌توانند به دست قانون سپرده شوند و مجازات شوند. اگر هم اراده‌ای برای مجازات آنها نیست یا «حفره‌های قانونی» راه فرار آنها را باز می‌گذارد، لااقل می‌توان آنها را از «اهل تولید» جدا کرد و همه «معوقه‌ای»‌ها را به یک چوب نراند. شاید این جداسازی تاثیرگذارترین و کم‌هزینه‌ترین، اقدامی باشد که به تولید‌کنندگان واقعی روحیه می‌بخشد و دیدگاه جامعه را نیز نسبت به «کارخانه داران زیاده‌خواه»، منطقی‌تر می‌سازد. گروه دوم؛ یعنی بنگاه‌هایی را که خلاف قانونی یا اخلاقی مرتکب نشده‌اند نیز باید به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف- بنگاه‌هایی که تولید آنها توجیه اقتصادی دارد یا می‌تواند داشته باشد و در شرایط مناسب خواهند توانست روی پای خود بایستند و رقابت‌پذیر شوند، باید مورد حمایت جدی قرار گیرند. بدهی این دسته از بنگاه‌ها باید برای مدتی طولانی و با شرایطی واقع گرایانه استمهال شود و بدون توجه به بدهی‌های معوق، تسهیلات جدید در اختیار آنها قرار گیرد و هرگونه مساعدت دولت نیز شامل حال آنها شود. به گمان ما بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی «مساله‌دار» کنونی در این گروه جای می‌گیرند.

ب- بنگاه‌هایی که آینده روشنی پیش‌روی خود ندارند، فناوری آنها منسوخ است یا صنعت آنها رقابت‌پذیر نیست، بهتر است تعطیل شوند. این امر مستلزم اصلاح قانون ورشکستگی است، اما فعلا می‌توان تدابیری اندیشید که این قبیل بنگاه‌ها بدون جار و جنجال و هتک حرمت و با سعه صدر، از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند و فعالیت خود را متوقف سازند. این ساز و کار طبیعی نظام بازار است که همواره تعدادی از بنگاه‌ها که به‌دلیل اشتباه محاسبه یا مدیریت ضعیف یا «عوامل خارجی»، بهره‌وری نازل و هزینه تمام‌شده بالایی دارند، از میدان خارج شوند و بنگاه‌های تازه‌ای به میدان بیایند و خون تازه‌ای به پیکر اقتصاد تزریق کنند.

فرآیندی که توصیف شد، هم زمینه‌ساز موفقیت سیاست‌های جدید دولت است، هم یکی از شرایط لازم برای رونق‌گیری تولید را محقق می‌سازد و هم تنش و درهم ریختگی اعصاب تولید‌کنندگان بی‌گناه و بدهکار را تخفیف می‌دهد. یادمان باشد که رفتاری که با کارآفرینان ناموفق یا بداقبال می‌شود، در رغبت سرمایه‌گذاران جدید در ورود به عرصه تولید، تاثیری تعیین‌کننده خواهد داشت.