دکتر علی ارشدی در حالی که در چند سال اخیر همه توجه مسوولان سیاسی و اجرایی کشور به نظام بانکی به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین راه برای رفع مشکلات ساختاری و نیز روزمره کشور معطوف شده است، کمتر به مشکلات درون این سیستم پرداخته می‌شود. این مشکلات بخشی به‌صورت تحمیلی از خارج از سیستم بانکی به آن تحمیل می‌شود و بخشی نیز حاصل عملکرد داخلی بانک‌ها است. در این نوشتار مختصر به‌صورت فهرست‌وار به بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور در دو قالب مذکور پرداخته می‌شود. بخش اول: مشکلات با منشأ بیرونی ۱- حل نشدن مساله برداشت مابه‌التفاوت ارزی از طریق مصوبه کمیته پنج نفره. لازم به ذکر است کلیه بانک‌های ذی‌نفع در موضوع هم‌اکنون در حساب‌های خود بانک مرکزی را بدهکار کرده‌اند. ۲- تضاد آشکار در قوانین پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا (برای مثال ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی با قانون بانکداری بدون ربا).

۳- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت مطالبات بانک‌ها از دولت. برای مثال بانک صادرات از ۴۸۰۰ میلیارد تومان طلب خود از دولت ۲۹۰۰ میلیارد تومان دریافت داشته که از این میزان ۱۵۸۰ میلیارد تومان آن به‌صورت سهام واگذار شده است. همچنین قرار بر این است که ۰ ۱۱۰ میلیارد تومان از طلب باقیمانده نیز به‌صورت سهام واگذار شود (هرچند این اتفاق تاکنون روی نداده است).

۴- غیر‌جاری شدن تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی. برای مثال بانک ملت در فاصله سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۸۵ بالغ‌بر ۳۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دولتی پرداخت کرده است که فعلا در سرفصل غیر‌جاری آن بانک تعریف شده است.

۵- معاوضه تراکم با مطالبات پرداخت نشده از سوی نهادهایی نظیر شهرداری (البته در این زمینه هر دو طرف سهیم هستند).

۶- افزایش سرمایه دولت از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت.

۷- عدم تعیین تکلیف ۵/۱ درصد مانده روزانه سپرده‌ها جهت پرداخت به صندوق ضمانت سپرده‌ها.

۸- اختلاف با وزارت دارایی در خصوص عدم احتساب ذخیره مطالبات غیر‌جاری به‌عنوان هزینه.

۹- باز بودن حساب‌های ارزی به خصوص در رابطه با ارزهای دلار و یورو.

۱۰- بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت‌های دولتی از طریق تهاتر سهام و به‌وسیله سازمان خصوصی‌سازی.

بخش دوم: مشکلات ناشی از عملکرد

۱- عدم رعایت نسبت‌های سرمایه‌گذاری (ادامه وضعیت بنگاهداری بانک‌ها و اریب بیش از حد از نسبت‌های قانونی یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی در چند سال اخیر است).

۲- عدم رعایت نسبت دارایی‌های ثابت به سرمایه بانک.

۳- پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابعه بدون اخذ مجوز از کمیسیون اعتباری بانک مرکزی.

۴- دریافت سود بیش از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار.

۵- تغییر نامطلوب و غیر‌موجه در تبدیل سرفصل بخشی از مطالبات غیرجاری به جاری.

۶- عدم شفافیت لازم در صورت‌های مالی و انطباق آن با صورت‌های مالی استاندارد به‌ویژه در مورد بانک‌های بورسی.

۷- کمبود سرمایه (نباید بانک‌ها صرفا از محل تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کنند).

به هر ترتیب آنچه ارائه شد بخشی از مشکلات است. بر این اساس لازم است اکنون که بانک‌ها به‌عنوان منبع غالب در توسعه کشور در کانون توجه مجریان قرار دارند، ترتیبی اتخاذ شود که اصلاحات لازم صورت بگیرد و برنامه‌ای برای بهبود آن از سوی دولت ارائه شود. در غیر ‌این صورت نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین خاکریز اقتصادی کشور با چالش‌های جدی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت با کمترین کارآیی در اثربخشی توسعه‌ای مواجه می‌شود.