علی فرحبخش شورای رقابت که فلسفه وجودی آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصارات است، اکنون تا حد زیادی از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته و تمرکز خود را بر قیمت‌گذاری برخی کالاهای خاص و بالاخص خودرو معطوف کرده است. این تغییر جهت محسوس در سیاست‌گذاری نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و حذف محدودیت‌های غیر‌ضرور رهنمون نمی‌کند، بلکه مداخلات این شورا در قیمت‌گذاری خود عامل مهمی در ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود. شورای رقابت پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو از طریق یک فرمول قیمت‌گذاری جدید و با فرض تحقق پنج شرط از مجوز افزایش خودرو به میزان ۴۹/۳ تا ۹/۶ درصد خبر داد. اولین نکته مهم در اعلام این قاعده جدید برای تعیین قیمت‌ها وجود ابهامات متعدد در شروط اعلام شده است. «میزان تولید در سطح قابل‌قبول» از جمله پیش‌شرط‌هایی است که نه فقط در ادبیات اقتصادی محلی از اعراب ندارد، بلکه از سوی هریک از طرفین مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌تواند با تفاسیر مختلف و گاه متضاد روبه‌رو شود؛ درحالی‌که شورای رقابت تصور می‌کند با قیمت‌گذاری می‌تواند نبض بازار را در اختیار گیرد و حرف اول و آخر را در بازار بزند، ولی تولید‌کنندگان با توجه به موقعیت انحصاری خود قادر هستند با تغییر عرضه، قیمت‌های بازار را دستخوش نوسانات متعددی کنند و از این حیث نه تنها به حداکثر‌سازی منافع کوتاه‌مدت خود، بلکه به ایجاد شکاف بیشتر بین قیمت‌های رسمی و آزاد کمک کنند. «اجباری نبودن آپشن‌های نصب شده» دومین پیش‌شرط اعلام شده از سوی شورا است که با توجه به اجباری بودن نصب ترمزهای ABS و ایربگ و از سوی دیگر ارائه این تجهیزات به‌عنوان آپشن از سوی شرکت‌های خودروساز باز هم به ابهامات پیش رو درخصوص قیمت‌گذاری خودرو افزوده می‌شود. در سومین شرط اعلام شده از سوی شورای رقابت بر «فروش خودرو به مصرف‌کننده نهایی» تاکید شده است که این امر نیز با تردیدهای زیادی روبه‌رو است. اولا مشخص نیست خودروسازان چه مکانیسمی برای تشخیص مصرف‌کننده نهایی با آنان که به قصد باز فروش خودرو را خریداری می‌کنند در اختیار دارند؛ ثانیا اگر فردی برای خرید خودرو ثبت‌نام کند و به دلایل متعدد بخواهد خودرو خود را به غیر‌واگذار کند، چگونه می‌توان این حق بدیهی را از او سلب کرد.

چهارمین شرط ارائه شده از سوی شورای رقابت «حذف بازارهای حاشیه‌ای است» که به‌نظر می‌رسد شورای رقابت در ایجاد آن بیشترین نقش را داشته است. اساسا قیمت‌های دوگانه و گاه چندگانه هنگامی در یک بازار شکل می‌گیرد که اراده‌ای بر قیمت‌گذاری دستوری در یک بازار شکل گرفته و این قیمت دستوری با قیمت‌های تعادلی که از طریق تلاقی عرضه و تقاضا در بازار حاصل می‌شود، متفاوت است. به‌نظر می‌رسد ارائه فرمول‌های متفاوت با واقعیت‌های بازار و بالاخص بدون ملاحظه سمت عرضه مهم‌ترین عامل ایجاد شکاف قیمتی در سال‌های اخیر بوده است و بدون اصلاح یا حذف این سیاست قیمت‌گذاری امیدی به تک نرخی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو وجود ندارد.

«انعقاد قراردادهای منصفانه طبق نظر شورای رقابت» آخرین پیش‌شرط اعلام شده برای فرمول جدید تعیین قیمت است که خود می‌تواند با تفاسیر متعدد حقوقی و اقتصادی روبه‌رو شود. بدون ارائه عناصر اصلی یک قرارداد منصفانه یا بدون تدوین یک فرمت مشخص برای قراردادهای فروش این اصل مهم به یک عنوان نمایشی و بی‌خاصیت تبدیل خواهد شد که از این حیث هیچ‌گونه نصیبی برای مصرف‌کنندگان نخواهد داشت. اصولا قیمت هر کالا حاصل عوامل بنیادی و گاه لحظه‌ای متعددی است که بر سمت عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد و بدون ملاحظه تمامی این آثار، قیمت‌گذاری بیرونی نتیجه‌ای جز ناکارآیی و ایجاد رانت‌های گسترده در بازار نخواهد داشت. تنظیم و قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری همواره به‌عنوان آخرین سیاست‌گذاری ممکن و در جایی که هیچ‌گونه روش عملی ممکن برای حذف انحصارات موجود وجود ندارد، جاری می‌شود. انحصارات طبیعی یا انحصارات ناشی از مالکیت معنوی برای دوره‌ای خاص از جمله این موارد «استثنایی و ویژه» به‌شمار می‌روند که دولت راه دیگری جز قیمت‌گذاری در بازار برای تامین حقوق مصرف‌کنندگان در پیش‌رو ندارد. در اقتصادهای آزاد تقریبا به ندرت می‌توان مصادیقی عینی یافت که دولت از یکسو با ایجاد موانع متعدد ورود، خود به ایجاد انحصار در بازار کمک می‌کند و از سوی دیگر تلاش می‌کند با ایجاد یک مکانیسم قیمت‌گذاری به تنظیم انحصاری که خود موجد آن است کمک کند. شرایط تورمی در سال‌های اخیر، خودرو را نه فقط به‌عنوان یک کالای مصرفی؛ بلکه به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به‌شدت موردتوجه افکار عمومی قرار داده و بازار خودرو نیز در کنار بازارهای ارز، طلا، مسکن و بورس به‌عنوان یکی از مقاصد مهم جذب پس‌انداز‌های خرد و کلان آحاد مردم مطرح شده است. هرگونه آشفتگی در سیاست‌گذاری در این بازار نه فقط سرمایه‌گذار را در این صنعت با ابهامات متعددی در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد ساخت؛ بلکه تاثیرات عمیقی در بازار دارایی‌ها و جهت‌گیری حجم بالای نقدینگی برعهده خواهد داشت؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های قیمتی در این بازار بر مبنای اصول تئوریک اقتصادی و در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود اتخاذ گردد و از هرگونه اقدام شتاب‌آلود در این خصوص پرهیز شود.