دکتر حسین عباسی* در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی، بیش از نیمی از کشورهای دنیا که همگی جزو اقتصادهای در حال توسعه بودند، بازارهای ارز کنترل‌شده و به واسطه آن دوگانگی بازار رسمی و آزاد ارز را تجربه کردند. تمام این کشورها، به جز دو کشور، فقط زمانی دست به اصلاح بازار ارز زدند که اقتصادشان دچار بحران شد. علت این تاخیر روشن بود. سیاستمداران حاضر نبودند محبوبیتی را که در کوتاه‌مدت با دفاع از «پول پر ارزش» نصیبشان می‌شد، فدای منافع بلندمدتی کنند که بازار ارز آزاد در آینده نصیب اقتصادشان می‌کرد. دفاع از تصمیمات اقتصادی درست که در کوتاه‌مدت مخالف ایجاد می‌کند و منافع‌شان در بلند مدت و احتمالا به صورت غیر محسوس ظاهر می‌شوند، هم دانش می‌خواهد و هم شجاعت. به همین دلیل چنین تصمیماتی نادرند. نظر اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت دلار در حدود سه هزار تومان قیمتی معقول است، از جمله این تصمیمات نادر است. در هفته‌های گذشته که به دلیل امید به کاهش تحریم‌ها و ثبات اقتصادی نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته است، اعلام خوشحالی از این اتفاق و تلاش در جهت کاهش بیش از پیش آن می‌توانست برای بانک مرکزی محبوبیتی بسیار به همراه داشته باشد. هر چه نباشد کم نیستند افرادی که هرگونه کاهش نرخ ارز را حتی اگر هزینه‌ای گزاف برای اقتصاد داشته باشد، تحت عنوان «افزایش ارزش پول ملی» تحسین می‌کنند. رییس کل بانک مرکزی به چنین محبوبیتی پشت پا زد و اعلام کرد که نرخ کمتر از سه هزار تومان برای ارز به نفع اقتصاد نیست و بانک مرکزی از آن حمایت نمی‌کند. این نظر از دید اقتصادی درست و از دید سیاسی شجاعانه بود.

در کشوری مانند ایران که دولت انحصاردار عرضه است، صحبت از نرخ ارز بازار در معنای اقتصادی آن چندان دقیق نیست. این البته به این معنی نیست که هر قیمت ارزی برای اقتصاد مناسب است. مدل‌های اقتصادی می‌توان یافت که ربط نرخ ارز را از یکسو با متغیرهای عمده اقتصاد و از سوی دیگر با اهدافی که تصمیم‌گیرندگان برای اقتصاد دارند، نشان دهند. بر مبنای این مدل‌ها می‌توان سناریوهای ارزی تعیین کرد که اهداف خاصی را دنبال کنند. مستقل از اینکه از چه مدلی استفاده شود، دو نکته در تعیین نرخ ارز نباید فراموش شود. نخست اینکه قیمت هدف گذاری شده نمی‌تواند با قیمت بازار آزاد تفاوت زیادی داشته باشد. اولین اثر اعمال قیمت پایین ایجاد بازار دوگانه است و مضار بازار دوگانه برای اقتصاد روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که بانک بتواند با خرید و فروش معمول ارز قیمت واحدی را در بازار تضمین کند.

نکته دوم این است که نرخ ارز قیمت کالاهای تولید داخل در مقایسه با کالاهای خارجی را تعیین می‌کند، در نتیجه سیاست‌گذاری ارزی نمی‌تواند مستقل از برنامه کشور برای واردات و صادرات تعیین شود. تقریبا تمامی کشورهای جهان از اینکه ارزش پولشان به شدت تقویت شود، پرهیز دارند؛ چرا که این امر صادراتشان را تضعیف و وارداتشان را تقویت می‌کند. برخی از کشورها مانند چین برای چند دهه ارزش پولشان را پایین نگاه داشتند تا بتوانند وارد بازارهای سایر کشورها شوند. دم‌دستی‌ترین راه برای یافتن اینکه نرخ ارز به نفع تولید داخلی است یا به نفع خارجیان، مقایسه تغییرات نرخ ارز با تفاوت تورم داخل کشور با تورم کشورهای طرف مبادله است. اگر تورم داخلی بیشتر باشد، نرخ ارز باید حداقل به اندازه این تفاوت افزایش یابد تا تولیدکننده داخلی بازارها را به خارجیان وا نگذارد.

با توجه به این نکات، نرخ حدود سه هزار تومان برای دلار که رییس کل بانک مرکزی از آن دفاع کرده است، در حال حاضر قابل قبول است. آنچه باقی می‌ماند این است که برای بازار دوگانه هم چاره‌ای اندیشیده شود. بانک مرکزی نشان داده است که قواعد اقتصادی را در اصلاح امور اقتصادی به رسمیت می‌شناسد و ملاحظات سیاسی را مانع اعمال آنها نمی‌بیند. یکی کردن بازارهای موازی ارز از الزامات غیر قابل اجتناب اصلاح وضع اقتصادی است که بانک مرکزی باید در اولین فرصت انجام دهد. گفته‌های معاون بانک مرکزی حاکی از این است که بانک اراده و شجاعت انجام این اصلاح مهم را دارد.

*مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ- پنسیلوانیا