حدود ۶ماه به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا مانده است و تمام کنشگران در سرتاسر جهان، روند این انتخابات را با توجه به اثراتی که بر رفتار آمریکا خواهد داشت، پایش میکنند. در این پایشها، پویاییها و نشیب و فرازهای گوناگون و رنگارنگی جلبتوجه میکند. چگونه میتوان از شرایط انتخاباتی ایالات متحده، تصویری تحلیلی داشت؟ با در نظر گرفتن وزن و جایگاه ریاستجمهوری در نظام سیاسی آمریکا، پرسش مزبور کلیدی و راهبردی است. در پاسخ میتوان روشنیها و ابهامهای متعددی را شمارش کرد که هرکدام در سه قسمت و سرنوشت نهایی انتخابات آمریکا موثر هستند.
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
با توجه به عقبماندگی شدید ارزش و سهم تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور نسبت به احجام بسیار بالای کشورهای صنعتی، در حال توسعه و نوظهور صنعتی، ازجمله اغلب کشورهای همسایه، پیشبینی سالانه درصدی رشد در تولید کشور نه تنها موجب رفع عقبماندگی نخواهد شد، بلکه کماکان شاهد افزایش فاصله از جهان خواهیم بود.با استقبال از شعار سال اعلامی مقام معظم رهبری، باید عنوان کرد که پیش از این نیز کشور نمونههایی از جهش در تولید صنعتی را تجربه کرده است.
سال۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر حسب اندازه و الگوی کسبوکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان میکنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سالهای اخیر تعقیب میکنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راهحلهای غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد. متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخشهای مختلف اقتصاد ایران، نه چشماندازها، بلکه نااطمینانیهای مختلفی را میتوان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخشهای مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولتها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسبوکار موفق و پرطرفدار، رانتجویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانشبنیان و... است.
خیلیها تعجب کردهاند چرا صاحبان یکی از بزرگترین استارتآپهای ایران حاضر شدهاند برای فروش اکثریت سهام خود با یک شرکت خصولتی پای میز معامله بنشینند. به گمان من برای درک این تصمیم باید خود را جای آنها بگذاریم. بد نیست ابتدا سابقه ماجرا را ببینیم.
به تازگی شایعه کنارهگیری وزیر اقتصاد مطرح شد و برخی از این تغییر استقبال کردند و آن را مقدمهای برای تغییر فرمان اقتصادی تلقی کردند تا گشایشی ایجاد شود. مفروض چنین موضعگیری آن است که وزیر اقتصاد در ساختار تصمیمگیری موجود قدرت زیادی دارد و امکان زیادی برای شکلدهی تصمیمات در اختیار دارد. واقعیت آن است که چنین فرضی تنها برای کسانی که از داخل ساختار نظام تصمیمگیری ایران مطلع نیستند، قابلقبول است. هرکس که با وزارت امور اقتصادی و دارایی آشنایی عمیقی داشته باشد بهسادگی درمییابد که نقش این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانهها و سازمانهای اقتصادی در تصمیمگیریها بسیار کمتر است.
اخیرا مقامات دولتی عنوان کردهاند که بازار آزاد ارز را به رسمیت نمیشناسند. قاعدتا منظور گویندگان این است که عرضه، تقاضا و نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسند و هر نوع استناد و کاربست این سه واژه در ارزیابی سیاستهای ارزی رسمی کشور نیز مورد قبول نیست.
مدلهای امروزی تخمین میزنند که تغییرات اقلیمی میتواند به تنهایی تا ۲۲درصد از تولید ناخالص جهان را تا پایان قرن۲۱ از بین ببرد. علاوه بر اثرات تغییرات آبوهوایی بر تولید جهان، تغییرات زیستمحیطی میتواند مستقیما بر بنگاهها، سرمایهگذاران و قانونگذاران اثرات عمیقی بگذارد.
فعالیتهای تولیدی و خدماتی وقتی در قالب یک نهاد قانونی تحت عنوان بنگاه یا شرکت یا موسسه و مشابه آن به ثبت میرسند، رسمیت پیدا میکنند و همانند موجودی زنده عینیت مییابند. عامل و اسباب ایجاد یک بنگاه عزم و اراده پدیدآورنده یا پدید آورندگان آن برای ساماندهی فعالیتی در زمینههای مختلف اعم از آموزشی، پژوهشی، بازرگانی، مالی، تولیدی و مشابه آن است که در کنار تامین نقدینگی مناسب با اهداف تعیینشده، آماده راهاندازی میشود.
عملیات ۱۴آوریل ایران علیه اسرائیل قواعد منازعه در دو دهه اخیر را تغییر نداد؛ اما تلاش شد با از میان رفتن خطوط قرمز کهن، خطوط قرمز جدیدی بهصورت واضح و روشن تعریف شود. پس نبرد ایران و اسرائیل در منطقه خاکستری تداوم خواهد یافت؛ یعنی همچنان درگیری فراتر از رقابت استاندارد و دیپلماتیک دنبال خواهد شد؛ اما از آستانه جنگ عبور نخواهد کرد. دو بازیگر انگیزههای روشن و مشخصی برای خودداری از عبور از منطقه خاکستری دارند. اسرائیل که با محاصره جغرافیایی شبکه بازدارندگی ایران در پیرامون خود مواجه است، خروج از این منطقه را به معنای جنگ بزرگ منطقهای قلمداد میکند.
در پایان سال گذشته شاهد موج گستردهای از نظرسنجی درباره آینده اقتصاد ایران و پیشبینی تورم و نرخ ارز و غیره بودیم که در رسانهها انتشار یافت و در آن صاحبنظران و کارشناسان تلاش داشتند تا برداشت خود را از جهتگیری مولفههای اقتصاد کلان ارائه کنند. در کنار استقبال گسترده از این نظرسنجیها، بودند جرایدی که با رجوع به اختلاف بین پیشبینیهای ابتدای سال۱۴۰۲ از رشد اقتصادی ۱ تا ۲.۵درصدی و تورم ۴۵ تا ۵۰درصدی، اغلب این متخصصان با نتایج واقعی پایان سال، چنین القا میکردند که در پس این پیشبینیها یک تبانی پنهان و اجماعی برای ضربه زدن به دولت مستقر کشف کردهاند. این در حالی بود که پیشبینیهای مبتنی بر مدل برنامهریزی مالی کارشناسان دولت در سازمان برنامه و بودجه از رشد اقتصادی برای سال مزبور نیز نشان میداد که واقعا چشمانداز امیدوارکنندهای در ابتدای سال وجود نداشت و مقدار رشد پیشبینیشده توسط ایشان هم در همان محدوده اشارهشده توسط آن صاحبنظران بود. همچنین پیشبینی سازمانهای تخصصی بینالمللی در ابتدای سال گذشته با دادههایی که معمولا از دولتها میگیرند، چندان دور از محدوده فوقالذکر نبود.
گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
با وجود تغییر دولتها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بیثباتترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانهای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکردهای ارزی در نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیری تغییر چندانی نداشته است. سیاستهای ارزی بر اساس انگارههایی شکل یافته که حتی میتوان گفت بخشی از این انگارهها دهههاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگارهها خالی نشود، نسیم تازهای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهمترین این انگارهها چیست؟
در سطح فعالیتهای تجاری، نگاهی به آنچه در سال گذشته موجب شکوفایی یا نزول بنگاه شده است، میتواند به آیندهای بهتر برای بنگاه بینجامد. مهمتر آنکه بنگاه میتواند با نگاه به پیشرفت تکنولوژی و ارزیابی تاثیر بهرهگیری از این فناوریها، درسهای مهمی برای مدیریت فرآیند تولید خود در دوره جدید بگیرد.
شما در زندگی روزمره کامپیوترهای زیادی در کنار خود، چه در خانه چه در محل کار، مشاهده میکنید. کامپیوترهایی که در لوازم خانگی هوشمند، خودرو، ساعت، گوشی، لپتاپ، ابزار کار و بسیاری وسایل دیگر ابعاد مختلف زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است. رابرت سولو، اقتصاددان مطرح نیز مشاهدهای مثل شما داشت. این مشاهده در کنار تصویری که از کندی رشد بهرهوری کلان داشت، معمایی را در ذهنش ساخت که به این صورت در سال۱۹۸۷ مطرح کرد: «ردپای کامپیوترها همه جا قابل مشاهده است به جز در آمار مربوط به بهرهوری.»