جنبش بخش‌خصوصی در مسیر جدید
علی میرزاخانی
استیلای فکری ایدئولوژی چپ بر سازماندهی اقتصاد کشور در سال‌های پس از انقلاب، شرایطی را ایجاد کرده بود که امید به رویش مجدد بخش‌خصوصی در آن سال‌ها، ساده‌لوحی به نظر می‌آمد.
(به بهانه تغییر مدیریت در اتاق بازرگانی)
علی میرزاخانی
استیلای فکری ایدئولوژی چپ بر سازماندهی اقتصاد کشور در سال‌های پس از انقلاب، شرایطی را ایجاد کرده بود که امید به رویش مجدد بخش‌خصوصی در آن سال‌ها، ساده‌لوحی به نظر می‌آمد. اتکای اصلی ایدئولوژی چپ در تخریب بنیان‌های بخش‌خصوصی، حربه به رویارویی کشاندن کارگر و کارفرما تحت عنوان واهی و غیرمنطقی «تضاد طبقاتی» بود.
به عبارت دقیق‌تر، در حالی که همه کشورهای توسعه‌یافته با انگشت نهادن بر منافع مشترک کارفرما و کارگر بر سرعت شکوفایی اقتصادی سال به سال می‌افزودند، اینجا روز به روز بر تنور نزاع کارگر و کارفرما دمیده شد تا جایی که بنا بر قولی، کارگران یک کارخانه به جای مانده از قبل انقلاب که سهام آن متعلق به برخی مقامات نظام انقلابی جدید بود، مدیر خود را به غل و زنجیر کشیده و تادیب کردند!
در فضایی اینچنین، تنها یک صدای متفاوت به گوش می‌رسید که متعلق به اتاق بازرگانی ایران در خیابان طالقانی تهران بود.
گفته می‌شود چپگرایان تهدید کرده بودند برای خاموش کردن این صدای متفاوت لازم است چند نفر از فعالان بخش‌خصوصی یا به تعبیر آنان «سرمایه‌داران زالوصفت» از درختان روبه‌روی ساختمان اتاق بازرگانی آویزان شوند. اما این صدا زنده ماند تا پشتیبان معنوی اندیشه‌های بلند اقتصادی باشد که برای ساختنی دوباره پس از خوابیدن شور تخریب لاجرم لازم است.
شاید بسیاری خرده بگیرند که چنین نگاهی بس ساده‌انگارانه است چرا که آنان در این حرکت، نه به دنبال منافع ملی که به دنبال منافع گروهی خود بودند. باید گفت که همین استدلال نیز از بقایای میراث مخرب چپ اندیشی است که به مریدان خود توصیه می‌کند در پس هر سخنی به دنبال منافع گوینده آن بگردند. اما به راستی، آیا علت طرفداری یک فرد از یک ایده خاص می‌تواند دلیلی بر بطلان ایده او باشد؟
پاسخ منفی است. همانطوری که از سوی دیگر، این علت نمی‌تواند دلیل بر حقانیت آن ایده باشد، چرا که به گفته بزرگان، حق را فقط باید با محک حقیقت سنجید نه با محک گوینده آن.
در آن روزگار، صدای حقی که از اتاق بازرگانی به گوش می‌رسید به تدریج تکثیر شد و به استراتژی اصلی بازسازی کشور در سال‌های پس از جنگ تبدیل شد. اما طبیعی بود که ریشه‌های فکری به جای مانده از ایدئولوژی چپ در مقابل این حرکت مقاومت کند که البته برخی ناپختگی‌ها در شیوه حرکت نیز به این مقاومت‌ها مشروعیت داد. اما اگر آن روز با اصل این استراتژی مخالفت می‌شد امروز سخن از اختلاف سلیقه بر سر اجرا است و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری همه به زیر این پرچم آمده‌اند. حال پرسش آن است که آیا وظیفه تاریخی پرچمداران بخش‌خصوصی به پایان رسیده است؟
پاسخ منفی است و حتی به نظر می‌آید که این وظیفه بس سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است.چراکه اگر در روزگار سابق، مخالفان اصالت بخش‌خصوصی در لباس شفاف مخالف در برابر اقتصاد رقابتی صف‌آرایی می‌کردند اینک در لباسی غیرشفاف، در این مسیر مانع تراشی می‌کنند که مقابله‌ای سخت‌تر و پیچیده‌تر را ضروری می‌نماید.تجهیز به دانش روز، گسترده‌تر کردن چتر حمایتی پارلمان بخش‌خصوصی برسر تمامی فعالان و از همه مهم‌تر طرد عناصر نقابداری که به نام بخش‌خصوصی به دنبال بازآفرینی مناسبات رانتی در اقتصاد ایران هستند، از جمله مهم‌ترین وظایف اتاق در دوره جدید است. اتاق بازرگانی باید به دنبال تدوین قواعد بازی برد-برد بین تمام بازیگران میدان فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان باشد، چرا که در این میدان، همه فعالیت‌های اقتصادی به یک اندازه ارزش دارند، نه فضیلت وام‌گیرنده از سپرده‌گذار بیشتر است و نه برعکس، همانطوری که تولیدکننده صنعتی هیچ فضیلتی بیشتر از بانکدار خصوصی ندارد و برعکس آن نیز صحیح است. ایجاد نزاع بین این دو، همان بازآفرینی نزاع مرتجعانه بین کارگر و کارفرما است که جز مسدودکردن مسیر پیشرفت نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
اما نکته آخر اینکه مدیران جدید اتاق باید بدانند که مدیران سابق، صرف‌نظر از انتقادات وارد بر آنها وظیفه تاریخی خود را در دفاع از اقتصاد آزاد تا حد قابل قبولی انجام داده‌اند و به همین دلیل این سرمایه‌های اجتماعی را باید پاسداری کرد و همانند سیاسیون به تخریب آن برای اثبات خود نپرداخت تا معلوم شود که اقتصادیون هر سرمایه موجود را با حداکثر بهره‌وری برای حرکت در مسیر جدید به کار می‌گیرند.
ارسال نظر