مسائل مدیریت بنگاه‌های اقتصادی پس از هدفمندسازی یارانه‌ها
مقیاس و ظرفیت اقتصادی، به‌کارگیری بهینه عوامل تولید و ترکیب صحیح آنها و ارزش اقتصادی عوامل در تحلیل
هزینه – فایده و سودآوری بنگاه‌ها نقش مهمی‌ایفا می‌نماید.
مقیاس و ظرفیت اقتصادی، به‌کارگیری بهینه عوامل تولید و ترکیب صحیح آنها و ارزش اقتصادی عوامل در تحلیل
هزینه - فایده و سودآوری بنگاه‌ها نقش مهمی‌ایفا می‌نماید.
ارزش عوامل تولید، شکل‌دهنده قیمت تمام شده محصول تولید و عرضه شده و تبیین‌کننده میزان بازدهی ناشی از سرمایه‌گذاری (بلند مدت و کوتاه مدت) در بنگاه اقتصادی است. با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت برخی از عوامل تولید بنگاه‌های اقتصادی به‌طور مستقیم (مواد اولیه، سوخت، آب و برق و...) و غیر مستقیم (کالاها و داده‌های واسطه) تغییر می‌کند، لذا از اثرات اجرای قانون تغییر الگوها و مدل‌های اقتصادی تولید، تغییر سهم هزینه استفاده از عوامل مختلف تولید در قیمت تمام شده، جابه‌جایی منابع و به تبع آن تغییر ترکیب و سهم بازار کالاها و خدمات خواهد بود.
با توجه به تحولات ساختاری و اساسی در فرآیندهای تولید و الگوی اقتصادی حضور بنگاه‌ها در بازارها لازم است با توجه به هدف نهایی قانون مذکور که اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی است، سازوکار مناسب برای پاسخگویی به شرایط جدید در فضای فعالیت برون، بین و درون بنگاهی اندیشیده شود. انرژی در تولید انواع خدمات و کالا به عنوان یک نهاده بسیار مهم مطرح است و لذا تغییر قیمت انرژی به سادگی هم موجب تغییر در محصول نهایی و هم تغییر در فرآیندهای تولید خواهد شد و این سبب خواهد شد تا مزیت‌ها بین رشته فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی نیز تا حدودی جابه‌جا شود.
در بررسی برخی تجارب جهانی در اجرای روش‌های اصلاح قیمت‌ها مشاهده می‌شود که پیش از اقدام به رفع یارانه‌ها در اکثر موارد، مقدمات و قوانین مربوط به الزام چنین اقدامات جبرانی پیشاپیش توسط نظام قانون‌گذاری تعیین شده است و به دقت مشخص شده که منابع جدید باید در کدام بخش‌ها و به چه صورتی صرف شوند. نظر به عدم تجربه شرایط بعد از هدفمندشدن یارانه‌ها توسط بنگاه‌های اقتصادی، بسیاری از آنها در پیش‌بینی وقایع آتی و یافتن روش‌های بهینه رویارویی با فضای جدید، با ابهام و سر در گمی روبه‌رو هستند. چالش بنگاه‌های اقتصادی عمدتا بستگی به ترکیب قیمت حامل‌های انرژی داشته و نیاز به دارا بودن تصویر شفاف و دقیقی از آن بیش از پیش ضروری به‌نظر می‌رسد.
ابعاد مختلفی برای آثار تغییر قیمت انرژی در سطح بنگاهی متصور است:
- قیمت انرژی به‌طور کاملا بدیهی فرآیندهای جاری تولید به ویژه منابع انرژی بر را دچار تغییر خواهد ساخت.
- قیمت تمام شده محصول تغییر و در بخش عرضه ترکیب محصول و در بخش تقاضا قیمت محصول تغییر خواهد کرد.
- تحولات در نظامات مدیریتی و حسابداری صنعتی به‌وقوع خواهد پیوست.
- مزیت بین فرآیندهای کاربر، انرژی‌بر یا مبتنی بر فناوری جابه‌جا خواهد شد.
- تغییر قیمت انرژی می‌تواند مزیت‌های نسبی در برخی از محصولات نهایی را تغییر دهد.
- جابه‌جایی ترکیب تولید در محصول بین انواع کالاهای سرمایه‌ای، اولیه، واسطه‌ای و نهایی صورت خواهد گرفت و به سمت کالاهای نهایی با ارزش‌افزوده بالاتر هدایت خواهد گردید.
- تقاضا برای نیروی کار دچار تغییر خواهد شد.
به طور کلی پنج عامل در میزان هزینه‌هایی که یک بنگاه می‌تواند (از بخش ورودی خود به بخش خروجی خود منتقل کند)، قابل شناسایی است:
۱-شوک هزینه‌ها: اینکه یک نوع صنعتی به چه میزان از افزایش قیمت انرژی تاثیر می‌پذیرد.
2-نوع بازار: اینکه یک رشته فعالیت صنعتی در مقابل شوک هزینه‌ها بنا به اینکه رقابتی یا انحصاری است چه حاشیه‌ای از سود اقتصادی و چه قدرتی در قیمت‌گذاری خواهد داشت.
۳-کشش تقاضا: اینکه با افزایش قیمت کالای تولیدشده در بازار یک صنعت، تقاضای آن چه واکنشی نشان می‌دهد.
4-نرخ ارز.
۵-نرخ تعرفه: اینکه قیمت نسبی کالای خارجی در مقایسه با کالای مشابه داخلی در چه حدودی قرار می‌گیرد.
لذا:
(۱) هرچه یک نوع فعالیت کمتر دچار شوک هزینه‌ها شده باشد، انتقال هزینه‌ها برای آن کمتر موضوعیت دارد.
(2) هرچه بیشتر انحصاری باشد، حاشیه سود بیشتری دارد و در مقابل شوک هزینه‌ها ایمن‌تر است.
(۳) هرچه کشش تقاضای آن کمتر باشد (کالای تولیدی آن ضروری‌تر باشد)، با افزایش قیمت‌ها، تقاضای کمتری را از دست می‌دهد.
(4) هر چه نرخ ارز بیشتر و (5) نرخ تعرفه بیشتر باشد، رقابت‌پذیری بیشتری با کالاهای مشابه وارداتی (که خود تولید می‌کند) دارد.
سه بازه زمانی متفاوت برای مواجهه بنگاه‌ها با تغییر قیمت انرژی را می‌توان در نظر گرفت:
-کوتاه‌مدت، کارگاه‌های صنعتی فرصت جانشین‌کردن نهاده‌های تولید را ندارند، اما می‌توانند به‌عنوان یک استراتژی با تعطیل‌‌کردن برخی از ماشین‌های فرسوده، مصرف انرژی خود را کاهش دهند. در کوتاه‌مدت، بنگاه‌ها در واکنش به افزایش قیمت انرژی، بنا به مورد، کم یا بیش ماشین‌های فرسوده خود را تعطیل می‌کنند، در نتیجه مصرف آنها از انرژی و تقاضای آنها برای نیروی کار کاهش می‌یابد. هرچه یک نوع صنعتی بیشتر دچار شوک هزینه‌ها شده باشد، انتقال هزینه‌ها به لایه بعدی برای آن بیشتر موضوعیت دارد. این نوع صنعتی، هرچه رقابتی‌تر باشد، هرچه کشش تقاضای آن بیشتر باشد و هرچه نرخ ارز و تعرفه‌ها کمتر باشد، قدرت کمتری در انتقال هزینه‌های خود از ورودی (هزینه‌ها) به خروجی (قیمت تولیدات) دارد.
بنابراین، بنگاه‌هایی که انرژی‌بری بالایی دارند در مقابل شوک قیمت حامل‌های انرژی، در کوتاه‌مدت:
(الف) کم یا بیش ماشین‌های بی‌بازده و فرسوده خود را تعطیل می‌کنند؛ در نتیجه:
(ب) از سویی، تقاضای انرژی کاهش می‌یابد؛
(پ) و از سوی دیگر، تقاضای نیروی کار در بخش‌هایی از صنعت کاهش می‌یابد.
- میان‌مدت دوره‌ای است که شوک در هزینه‌ها مشاهده شده است و هر رشته فعالیتی بر اساس قیمت‌های جدید، نهاده‌های تولید را با یکدیگر جانشین می‌کند و از این طریق جهت‌گیری‌های جدیدی را برای کمینه‌کردن هزینه‌ها اتخاذ می‌کند؛ اما هنوز فرصت پیدا نکرده است که خودش را به شکل کاملا بهینه‌ای با شرایط جدید تطبیق دهد. در میان‌مدت، صنایع فرصت می‌یابند که نهاده‌های تولید را در واکنش به شرایط جدید، با یکدیگر جانشین کنند. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقاضای انرژی کاهش و تقاضای سرمایه افزایش می‌یابد. سرمایه تاحدودی جانشین انرژی و ماشین‌های باصرفه جانشین ماشین‌های فرسوده می‌شوند. تحقق جهت‌گیری صنایع در بهینه‌سازی ساختار هزینه، مشروط به سیاست‌های جامع اصلاحی در مورد نرخ سود، نرخ ارز و شرایط مساعد در دسترسی به تکنولوژی‌های جدید است. در میان‌مدت:
(الف) تقاضای انرژی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
(ب) تقاضای سرمایه افزایش می‌یابد: صنایع انرژی را با سرمایه و ماشین‌های فرسوده را با ماشین‌های باصرفه جانشین می‌کنند.
(پ) مکمل بودن انرژی و نیروی کار، باعث کاهش تقاضای نیروی کار می‌شود؛ اما کانال دیگر تاثیرگذاری این است که با افزایش تقاضای سرمایه و افزایش قیمت سرمایه، تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد. در نهایت، مشکل بیکاری در قالب یک بسته جامع اصلاحات قابل بهبود است.
- بلندمدت جایی است که واکنش در مقابل شوک قیمت انرژی به تمامی‌صورت گرفته است و هر بنگاه از طریق «جانشین کردن کامل نهاده‌ها» و «تغییر تکنولوژی»، خود را به‌طور کاملا بهینه‌ای با شرایط جدید وفق داده است. در بلندمدت، صنایع ساختار هزینه خود را به‌طور کامل با قیمت‌های جدید تطبیق داده‌اند. همچنین تکنولوژی تولید خود را به سمت تکنولوژی‌هایی که در شرایط جدید صرفه بیشتر یا مزیت نسبی بالاتری دارند، تغییر داده‌اند. ترکیب صنایع نیز دچار تغییراتی خواهد شد. در مجموع، با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بخش‌هایی از صنعت با حفظ نوع فعالیت، در ساختار هزینه و تکنولوژی تولید خود، تغییراتی ایجاد می‌کنند. این امکان نیز وجود دارد که بخش‌هایی از صنعت که شدت مصرف انرژی بالایی دارند، با اتخاذ استراتژی‌های متفاوت نتوانند سودآوری خود را حفظ کنند و به‌دلیل ناکارآمدی، مزیت رقابتی خود را از دست بدهند و با صنایع دیگری جایگزین شوند.
نقش دولت در این ارتباط تشویق، تحریک و افزایش بازدهی منابع از جمله سرمایه می باشد که از طریق هدایت و به خصوص تخصیص منابع در اختیار، به پربازده‌ترین فعالیت‌ها و بنگاه‌ها و تسهیل فرآیندهایی است که حرکت سرمایه را خصوصا از صنایع روبه تحلیل به نفع بازسازی صنعتی و صنایع برخوردار از مزیت رقابتی هدایت کند. از آنجا که سرمایه ثابت ماهیتا غیر متحرک است، تخصیص اثربخش منابع و تحرک دادن به سرمایه ثابت امری ضروری است، به ویژه به لحاظ اینکه سرمایه ثابت باعث شکل‌گیری فناوری است، فقدان تحرک آن موجب رکود و عقب افتادگی فناوری شده و در نتیجه به رقابت‌پذیری بنگاه‌ها صدمه می‌زند. یکی از ابزارهای اقتصادی و قانونی در این زمینه، فعال سازی فرآیندی است که رویه ورشکستگی را هموارتر و شفاف‌تر نموده، انتقال آرام منابع را میسر سازد تا در صنایع بی‌بازده راکد باقی نماند، زیرا ورشکستگی باعث از بین رفتن دارایی‌های فیزیکی نمی‌شود، بلکه صرفا باعث واقعی‌شدن ارزش آنها گردیده و به مالکان و مدیران جدید فرصت استفاده بهتر از دارایی‌ها را با قیمت‌های واقعی می‌دهد. طبیعت رقابت نیز ایجاب می کند تا واحدهای مشکل‌داری که با اقدامات حمایتی موقت نتوانسته یا
نتوانند راه برون رفت از مشکلات و بحران را یافته و در مدار فعالیت تولید اقتصادی قرار گیرند، واقعیت را پذیرفته و عرصه را در اختیار فعالان کارآمدتر قرار دهند. ارتقا و شدت رقابت دستاوردهای مفیدی در اقتصاد کشور دارد و پدیدار شدن بحران و ورشکستگی در بنگاه‌های غیرکارآمد و با ساختار مالی معیوب و بحران زده یک امر طبیعی و اجرای رویه ورشکستگی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
همچنین بهبود وضعیت بنگاه‌ها در گرو این است که شرایط برای سرمایه‌گذاری، ارتقای تکنولوژی و رقابت در بازارهای جهانی مهیا باشد. صنایع برای جانشین کردن انرژی با سرمایه و خرید ماشین‌های باصرفه‌تر نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و سرمایه‌گذاری تنها با وجود منابع مالی کافی قابل انجام است. ایجاد منابع مالی، خود تابعی است از نرخ سود و این بدان معنا است که انباشت موجودی سرمایه در صنعت، وابسته به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مورد نرخ سود است. بهبود سرمایه‌گذاری نیاز به یک بازار مالی با منابع کافی دارد. تا زمانی که نرخ سود به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تعادلی آن نگه داشته شود، منابع مالی به اندازه کافی تامین نمی‌شود. در نتیجه، بهبود سرمایه‌گذاری در بلندمدت، وابسته به سیاست‌های اصلاحی در مورد نرخ سود است. در غیر این صورت، گرچه کارگاه‌های صنعتی به سوی سرمایه‌گذاری بیشتر روی سرمایه‌های با انرژی‌بری پایین جهت‌گیری کرده‌اند، ولی در عمل به‌علت محدودیت بازار مالی، قادر به سرمایه‌گذاری بیشتر نخواهند بود. در نتیجه سیاست‌گذار با این مساله روبه‌رو است که چگونه نرخ سود تا نرخ تعادلی آن افزایش پیدا کند و در عین حال، هزینه‌های
احتمالی این اصلاح کمینه شود. هزینه وام از دو جزء تشکیل شده است. جزء اول نرخ سود بانکی و جزء دوم هزینه دسترسی به وام است. اگر نرخ سود به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ سود تعادلی تعیین شود، گرچه جزء اول کاهش یافته ولی جزء دوم افزایش پیدا کرده است. در این صورت به علت ایجاد مازاد تقاضای وام (یا کسری عرضه وام) در عمل سهمیه‌بندی وام روی می‌دهد، نتیجه اینکه برای برخی بنگاه‌های اقتصادی، دسترسی به وام ممکن نیست. در این صورت برای این صنایع هزینه دسترسی به وام بی‌نهایت است. در نتیجه اعمال نرخ سود دستوری نه تنها به سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنایع کمک نمی‌کند، بلکه در عمل آنها را از دسترسی به وام محروم می‌نماید. رفع نرخ سود دستوری از طریق ایجاد تعادل در بازار مالی هزینه دسترسی به وام را در شبکه بانکی داخلی به حداقل می‌رساند و رفع موانع در جهت تعامل با شبکه بانکی خارج از کشور هزینه دسترسی به وام‌های خارجی را کاهش می‌دهد. موضوع دیگری که مشکل را پیچیده‌تر می‌کند دخالت پنهان و آشکار دولت در تخصیص منابع است که محدودیت زیادی به ویژه برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
اقتصاد مجموعه به‌هم‌پیوسته‌ای از بازارها است و اصلاحات اقتصادی باید با توجه به تعادل توامان این بازارها صورت بگیرد. به همین منظور، در کنار اصلاح قیمت در بازار کالاها و خدمات (اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) اصلاحات در بازار سرمایه و بازار کار نیز ضروری است.
مسلم است کاهش تدریجی و حذف یارانه‌های انرژی در میان مدت و بلند مدت به نفع بالندگی اقتصاد خواهد بود ولی باید به خوبی توجه کرد که نگرش‌ها و مداخلات اداری شکل یافته در مدیریت اقتصادی کشور که بخش عمده‌ای از آن خیلی آشکار نیست (برخلاف موارد مرتبط با نرخ کنترلی ارز و نظام سهمیه‌ای و کنترل مقداری و قیمتی واردات که مداخلات مستقیم و مشهودی داشت) باید اصلاح و برطرف گردند تا هزینه‌های مبادله تولید و تجارت در کل حتی بیش از اثر افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش یابد.
رقابت در بازار خارجی تابعی از سیاست‌های دولت در مورد تعرفه‌ها و سیاست‌های مرتبط با نرخ ارز است.
وقتی تعرفه محصولات وارداتی که مشابه آن را لایه اول صنعت در بازار داخلی عرضه می‌کند، افزایش پیدا می‌کند، انحصار صنایع لایه اول افزایش می‌یابد؛ و از این طریق، هزینه‌های وارد بر صنایع لایه اول، کاهش و هزینه‌های وارد بر صنایع لایه‌های دیگر (که متقاضی کالاهای تولیدشده صنایع لایه اول هستند) افزایش می‌یابد. همچنین وقتی تعرفه کالاهای وارداتی که مشابه آن را لایه نهایی صنعت تولید می‌کند افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های وارد بر این صنایع کاهش می‌یابد در حالی که هزینه‌های بیشتری به خانوارها تحمیل می‌شود. در مجموع تعیین بهینه نرخ‌های تعرفه از مسائل مهم و قابل توجه در حفظ رقابت منطقی بنگاه‌ها محسوب می‌گردد.
افزایش تجارت کالاهای واسطه‌ای ساخته شده یکی از دلایل اصلی بیشی گرفتن نرخ رشد تغییرات تجارت جهانی (بالاخص صادرات) در مقایسه با تولید ناخالص جهانی است. بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت، سهم کالاهای واسطه‌ای در تجارت کالایی بدون سوخت (بدون نفت و سایر سوخت‌ها) در سطح جهان در سال 2008حدود 40درصد و در اقتصادهایی چون چین، مالزی و تایوان بین 50 تا 70 درصد بوده است. یعنی بین نصف تا دو سوم تجارت خارجی این کشورها در سال مورد گزارش، کالاهای نیمه ساخته و واسطه ای بوده است.
یک عامل موثر در افزایش تقاضا برای خروجی صنعت، عرضه کالاهای داخلی در بازارهای خارجی است. تثبیت نرخ ارز، با افزایش واردات و کاهش صادرات، تقاضا برای کالاهای داخلی را کاهش می‌دهد و رکود صنعت را تشدید می‌کند. با کاهش تقاضای داخلی، درآمد بخش قابل توجهی از کارگاه‌های صنعتی کاهش می‌یابد؛ از سوی دیگر، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه صنایع افزایش یافته است. در نتیجه، سود صنایع (درآمد منهای هزینه) کاهش می‌یابد. لذا افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع در بازار جهانی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، اما در صورتی که نرخ ارز، متعادل نشود، رقابت‌پذیری صنایع داخلی با رقبای بین‌المللی بهبود نمی‌باید. در نتیجه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تنها در صورتی در بلندمدت به بهبود وضع صنایع منجر می‌شود که نرخ سود و نرخ ارز مناسب‌تر باشد و زمینه برای دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و جذب سرمایه‌های خارجی مهیا شود.
اگر قرار است قیمت انرژی در مقایسه با بازار منطقه رقابتی شود همزمان باید ابزار‌ها و کانال‌های دستیابی به منابع مالی جهانی و هزینه‌های آن نیز در همان مقیاس رقابتی شود تا تولید و صادرات تضعیف نشود و قدرت رقابتی خود را باز یابد: تسهیل تجارت (واردات و صادرات ) از طریق اعمال تعرفه‌های منطقی و متوازن (تسهیل واردات) و افزایش نرخ ارز (توسعه صادرات).
در کنار این جابه‌جایی قیمت، در صورت عدم دقت در تغییرات ستون مصارف و درآمد دولت، یک متغیر پیش‌بینی نشده دیگر نیز فرصت بروز می‌یابد و آن تورم ناشی از کسری بودجه جدید دولت است. بخشی از ستون هزینه‌های جاری دولت که در صورت عدم کنترل و مدیریت در دوران گذار می‌تواند درآمدهای ناشی از اصلاح یارانه‌ها را خنثی نماید و درصورت اجرای بدون انضباط هدفمندکردن یارانه‌ها می‌توانند دست‌خوش تغییر شوند و هم به لحاظ سهم در بودجه و هم به لحاظ مقداری جابه‌جا شوند.
*رییس اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن تهران
ارسال نظر