حمید زمان‌زاده

هنگام تقدیم لایحه بودجه ۸۹ به مجلس شورای اسلامی‌این بحث مطرح شد که «در صورت اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در کمتر از نیمی از دوره برنامه پنجم، نرخ تورم به پایین‌تر از پنج درصد خواهد رسید». البته دغدغه تورم از ابتدا جدی نبود. در سال‌های ابتدایی برنامه چهارم، دغدغه تورم از سوی دولت، به دلیل میراث تورم پایین برنامه سوم در محدوده ۱۰ تا ۱۲ درصد، نه تنها چندان جدی گرفته نمی‌شد، بلکه‌این بحث مطرح بود که برای کاهش نرخ بیکاری، دولت حاضر است تورم بالاتر را با آغوش باز بپذیرد. مبنای علمی‌انتخاب میان تورم و بیکاری، همان منحنی مشهور فیلیپس بود که البته سال‌ها است به موزه تاریخ علم اقتصاد پیوسته است. اقتصاددانان نسبت به خطر شعله ور شدن آتش تورم هشدار می‌دادند، اما توجهی به آنان نشد. دغدغه تورم زمانی جدی شد که نرخ تورم از سال ۸۵ روند صعودی به خود گرفت و در سال ۸۷ از ۲۵ درصد نیز فراتر رفت، در نقطه مقابل نرخ بیکاری چندان تکانی نخورد. به‌ این ترتیب، تورم با ثبت رکورد ۲۵ درصد، توجه دولت را به سوی خویش فراخواند.

تورم یا همان به اصطلاح گرانی، چگونه پدید می‌آید؟ متاسفانه هنوز ‌این تفکر در میان مردم بسیار رایج است که تجار، بازرگانان و تولیدکنندگانی که در پی کسب سودند، با زیاده‌خواهی‌های خود، عامل اصلی گرانی هستند و بنابراین‌این دولت است که باید به داد مردم برسد و با کنترل کسبه و بازاریان و قیمت‌گذاری در بازار، جلوی گرانی را بگیرد. اما واقعیت چیز دیگری است. بر اساس مبانی علم اقتصاد، علت‌العلل تورم، افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد می‌باشد که مسوولیت کنترل آن به صورت مستقیم بر عهده دولت است. میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر، رای قاطعی درباره پولی بودن تورم دارد: «واقعیت اصلی‌این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». در باب پول و اثرات آن بر تورم در اقتصاد‌ایران، در سال‌های برنامه چهارم، بحث و جدل فراوانی میان تئوریسین‌های اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی منتقد صورت گرفت.

در سال‌های ابتدایی برنامه چهارم، تئوریسین‌های اقتصادی دولت، نظریه‌های پذیرفته‌شده علم اقتصاد در زمینه اقتصاد پولی و تورم را به کناری نهادند و با تکیه بر اقتصاد بومی، تحلیل‌های خاص و بدیعی در باب پول و تورم ارائه نمودند. از نظر آنان نگرانی از بابت افزایش تورم به دلیل افزایش حجم پول و نقدینگی وجود نداشت.

بر مبنای همین تحلیل‌ها، سیاست‌های پولی و مالی دولت طراحی و پیگیری شد. مخارج دولت به طور مداوم افزایش یافت و منابع مالی آن از طریق فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و خلق گسترده پول تامین شد.

نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۴، ۳۵ درصد، در سال ۸۵، ۴۰ درصد و در سال ۸۶ حدود ۲۸ درصد بوده است. به دنبال اوج گرفتن رشد حجم نقدینگی، طبق پیش‌بینی نظریات علم اقتصاد مرسوم، نرخ تورم نیز با یک سال تاخیر روند صعودی خود را آغاز نمود و از ۱۲ درصد در سال ۸۴، به حدود ۱۳ درصد در سال ۸۵، ۱۸ درصد در سال ۸۶ و در نهایت به فراتر از ۲۵ درصد در سال ۸۷ رسید. پس از آن بود که سیاست‌گذاران درصدد مهار تورم برآمدند. تئوریسین‌های اقتصادی دولت با مشاهده اوج‌گیری تورم، ناچار به پذیرش پولی بودن تورم شدند و اذعان نمودند که «تورم با شعار، حرف، نصیحت یا تهدید پایین نمی‌آید».

پس از آن و در سال ۸۷، برای مهار تورم، سیاست مهار پولی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. نرخ رشد نقدینگی به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۷ کاهش یافت. بنا بر نظریه پولی تورم در علم اقتصاد، نرخ تورم می‌بایست با یک تاخیر زمانی کاهش یابد و البته نرخ تورم از ابتدای سال ۸۸، تاکنون روند نزولی به خود گرفته است، اتخاذ سیاست مهار پولی، به ناگزیر رکود اقتصادی را در پی داشته است. اما مساله ‌‌اینجا است که برای درمان تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد ‌ایران، از تداوم مهار پولی با وجود همه هزینه‌های آن راه گریزی نیست؛ رکود هزینه‌ سیاست‌ اشتباه دولت در مورد پول است که اقتصاد ایران باید آن را بپردازد.

اما همان‌طور که پیش بینی می‌شد، سیاست مهار پولی دوامی ‌چندان نیافت. در تازه‌ترین گزارش‌ها، نرخ رشد نقدینگی در شهریور ۸۸ نسبت به شهریور ۸۷، به ۲۷‌ درصد افزایش یافته است و ‌این یعنی رویگردانی از سیاست مهار پولی.

در چنین شرایطی،‌ این بحث مطرح شده است که «در صورت اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در کمتر از نیمی از دوره برنامه پنجم، نرخ تورم به پایین‌تر از ۵ درصد خواهد رسید». باید تاکید نمود که در بحث تورم، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با وجود اثرات مهم ‌و متضادی که بر تورم باقی خواهد گذارد، یک بحث حاشیه‌ای است. اساس بحث‌این است که بر مبنای نظریات علم اقتصاد و تجربه تاریخی اقتصاد‌ایران، مهم‌ترین و اساسی‌ترین الزام جهت دستیابی به تورم ۵ درصدی در برنامه پنجم، اتخاذ سیاست مهار پولی از سوی دولت است. براساس رابطه مقداری پول در نظریه اقتصادی، با فرض رشد اقتصادی خوشبینانه حدود ۶ تا ۸ درصدی در برنامه پنجم، جهت دستیابی به نرخ تورم ۵ درصدی، دولت ملزم به مهار نرخ رشد حجم نقدینگی در محدوده ۱۳ تا ۱۵ درصد می‌باشد.

آیا پایبندی به چنین الزامی، در لایحه برنامه پنجم توسعه تدارک دیده شده است؟ نگاهی گذرا به لایحه برنامه پنجم توسعه کشور نشان می‌دهد که دستیابی به چنین هدفی، احتمالا دور از دسترس خواهد بود. در برنامه توسعه‌ای که اساسا از الزام کنترل و مهار رشد حجم پول در اقتصاد ‌ایران بحثی به میان نیامده است و به علاوه، واژه تورم تنها یک بار و آن هم در تبصره بند (ب) ماده ۱۳۱، در‌این عبارت طرح شده است: «الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم، از ابتدای برنامه ملغی الاثر خواهد بود»، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به پنج درصد برسد؟ جای تاکید نیست که زمان به مانند گذشته، به سرعت سپری خواهد گشت؛ البته هنگامی‌که برنامه پنجم توسعه به پایان راه خود رسید، می‌توان به روشنی و به دور از هیچ شائبه‌ای درباره نرخ تورم در برنامه پنجم قضاوت نمود.