آزمون جدیت دولت در خصوصی‌سازی

غلامرضا سلامی

از سال ۱۳۶۸ و بعد از جنگ تحمیلی که مساله خصوصی‌سازی اقتصاد ایران به جد مطرح شد، به اعتقاد همگان هیچ نوع توفیق مهمی در این امر به دست نیامده و از آن تاریخ نه تنها دولت کوچک تر نشده است‌، بلکه حتی به قیمت‌های ثابت نیز ارزش سرمایه‌گذاری تصدیگری‌های تجاری دولت چندین برابر شده است‌. طی این مدت همواره گناه این عدم توفیق به گردن اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انداخته می شد و عدم تبیین حدود‌، قلمرو و شرایط سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی در اقتصاد بهانه‌ای برای جلوگیری از خصوصی‌سازی بود تا بالاخره در خرداد ۸۴ بند الف، ب‌ و در تیرماه سال ۸۵ بند ج سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و ظاهرا دیگر هیچ مانعی برای واگذاری سهام دولت در فعالیت‌های اقتصادی وجود نداشت‌.

متاسفانه طی این مدت در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موضوع بند الف هیچ نوع تحرکی مشاهده نشده است و در زمینه بند ج این سیاست‌ها نیز هیچ اتفاق خاصی در زمینه واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واقعی، نیافتاده است‌.

واقعیت این است که در بسیاری از موارد به دلیل واگذار نشدن آن میزان از سهام که بتواند کنترل شرکت‌های دولتی را در اختیار بخش‌خصوصی قراردهد استقبال چندانی از طرف بخش‌خصوصی در این زمینه مشاهده نگردید که این موضوع از طرف‌سازمان خصوصی‌سازی به منزله عدم حضور بخش‌خصوصی قدرتمند در کشور تلقی شده است‌.

درآینده نیز در صورت عرضه ۵ یا ۱۰‌درصد سهام شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌ها امیدی به مشارکت بخش‌خصوصی (به معنای واقعی کلمه)‌ وجود ندارد. شاید از معدود موارد انتقال واقعی کنترل یک شرکت دولتی بتوان به واگذاری حدود ۴۵‌درصد سهام شرکت تایدواتر خاورمیانه‌، اشاره کرد که طبق شنیده‌ها تعدادی متقاضی جدی برای شرکت در مزایده خرید سهام آن در بورس در روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین (امروز) وجود داشت و از جمله چند شرکت خارجی مایل به شرکت در این مزایده بودند ولی از همان ابتدای تصمیم دولت (یا پیش از آن‌) مدیران‌ دولتی صاحب سهام در این شرکت با این امر علنا ‌و کتبا ابراز مخالفت کردند و چنین واگذاری را به صلاح مملکت ندانستند و شنیده‌ها همچنین حاکی از آن است که برای ممانعت از این کار علاوه بر مکاتبه با مقامات و مصاحبه در رسانه‌های گروهی کارکنان شرکت و‌ سازمان (صاحبان بخش دیگری از سهام شرکت تایدواتر) را در جریان مخاطرات این واگذاری قراردادند و بالاخره با اقدامی غافلگیر‌کننده تصمیم به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت را برای تقسیم اندوخته‌های شرکت (عمدتا اندوخته طرح توسعه) به میزان ۴۳۲‌میلیارد ریال یعنی تقریبا یک‌چهارم قیمت پایه سهام شرکت‌، برای روز ۲۵ فروردین ۸۷ گرفته و در نهایت با اکثریتی که در این مجمع داشتند این تصمیم را عملی کردند‌. با این حساب به طور قطع جلوی واگذاری سهام این شرکت (به دلیل تاثیر تقسیم این اندوخته‌ها در قیمت پایه سهام مندرج در آگهی مزایده) گرفته شد و حداقل این تصمیم دولت با این ترفند برای مدتی معلق خواهد ماند.

اینکه پس از تصمیم دولت مبنی بر انتقال حقوق مالکانه سهام‌سازمان بنادر و کشتیرانی‌، اصولا این ‌سازمان محق به انجام این کار بوده است یا خیر، یک بحث حقوقی است که مجال دیگری می‌طلبد ولی مخالفت علنی و عملی با تصمیم دولت در زمینه خصوصی‌سازی موضوعی است که نحوه برخورد دولت با آن می‌تواند جدیت و قاطعیت و حتی اقتدار آن را در بوته آزمایش قراردهد.

البته این برای بار اول نیست که در زیر‌مجموعه دولت (بخصوص دولت قبل) دست به چنین اقداماتی زده می شود. نمونه‌های آذرآب‌، صدرا‌، تکنیکان‌، آونگان‌، پایساز‌، صنعتی مهرآباد وتعداد دیگری از شرکت‌های واگذار شده نشان از توجیه نشدن مدیران دولتی نسبت به اهمیت اجرای نیات مقامات ارشد کشور در زمینه واگذاری تصدیگری‌های اقتصادی دولت دارد‌. اگر دولت نمی‌توانست در مقابل نمونه‌های قبلی و به دلیل نبودن مستندات قاطع و عدم‌ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی‌، واکنشی در خور نشان دهد اینک که چند سال از ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه می‌گذرد و دلایل برای ممانعت در اجرای تصمیم دولت واضح و علنی است‌، هیچ بهانه‌ای برای عدم‌واکنش مناسب دولت در این زمینه وجود ندارد.