علی سرزعیم

در روزهای اخیر این خبر منتشر شد که رییس‌جمهور کارگروهی را مسوول تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های انرژی خصوصا نفت و گاز کرد و قرار شد تا ... مصوبات این کارگروه به عنوان مصوبات شورای اقتصاد تلقی و لازم الاجرا قلمداد شود. شاید برخی با عینک بدبینی به هر تصمیم این چنینی نگاه کنند؛ اما این تصمیم دارای امتیازاتی است که لازم است در افکار عمومی‌مورد توجه قرار گیرد.

همه کسانی که تجربه کار با بخش دولتی و خصوصی را دارند، می‌دانند که فرآیند پیشرفت کار در بخش دولتی به مراتب طولانی‌تر از بخش خصوصی است. اگر فردی طرحی برای اجرا داشته باشد و آن را به بخش دولتی عرضه کند، سال‌ها طول می‌کشد تا این طرح تصویب و به انعقاد قرارداد منجر شود. بعد از انعقاد قرارداد نیز پرداخت‌های آن با تاخیر و کشمکش همراه است. در حالی‌که در بخش خصوصی چنین مسائلی مطرح نیست. اگر اجرای یک طرح برای بخش‌خصوصی سودآور باشد، یک روز نیز حاضر به تاخیر در اجرای آن نمی‌شود.

از مهم‌ترین عواملی که موجب تاخیر فراوان در بخش دولتی می‌شود، مقوله تصمیم‌گیری است. هرچه یک طرح بزرگتر باشد، تاخیر تصمیم‌گیری در مورد آن بیشتر خواهد بود. لازم به ذکر است که این تاخیر نه به دلیل این است که در این فاصله کار بیشتری روی یک طرح انجام شود؛ بلکه گویی سنت است که هر کار بزرگ با تاخیر بیشتری انجام شود و اگر یک تصمیم مهم و درست در زمان کوتاهی اتخاذ گردد، وجهه بدی خواهد داشت. تعیین سرنوشت طرح‌های بسیار کوچک و ناچیز با افراد است و مشمول معافیت از مناقصه و مزایده و امثالهم می‌گردد؛ اما همین که رقم یک قرارداد از حد معینی بیشتر می‌شود، اتخاذ تصمیم به یک جمع محول می‌شود.

معمولا اعضای این گروه‌ها و جمع‌ها از مسوولانی هستند که مشغله‌های فراوان دارند. لذا برگزاری هر نشست دیر به دیر انجام می‌گیرد و طبیعتا تصمیمات با تاخیر همراه می‌شوند. در طرح‌های خیلی بزرگ نظیر طرح‌های نفتی و بسیاری از طرح‌های عمرانی، نهادهایی چون شورای اقتصاد و مجلس شورای اسلامی ‌درگیر می‌شوند. مقوله مهمی‌ که غالبا نادیده گرفته می‌شود، مشکلات مربوط به همین نهادها در رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصاد است. معمولا صف طویلی از طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی قرار دارد و هر قدر هم که طرح مهم و با اولویت باشد، بازهم زمان زیادی طول خواهد کشید تا به آن رسیدگی شود. حال اگر منطق اقتصادی را در مساله وارد کنیم و هزینه فرصت اجرای طرح‌های بزرگ را که میلیاردها تومان در یک روز می‌رسد، در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که این تاخیرها تا چه اندازه برای کشور زیان بار است. حال وقتی با همه این تفاصیل طرحی به چنین مجامعی می‌رسد اتفاق مهمی ‌نمی‌افتد؛ چرا که اکثر افراد شرکت‌کننده در چنین مجامعی نسبت به آن طرح فاقد ذهنیت هستند. لذا اظهارنظر و تصمیم‌گیری تخصصی و جدی در مورد آن نمی‌کنند. تنها فایده این روال این است که گفته می‌شود یک طرح به تصویب جمعی رسید که در آن مثلا ۷ وزیر حضور داشتند. این کمیت؛ یعنی حضور چند وزیر، چنان برجسته می‌شود که ضعف کیفیت را تحت‌‌شعاع قرار می‌دهد. حال اگر به جای اینکه در مورد یک طرح نفتی چند وزیر غیرمرتبط نظیر کشاورزی، کار و... نظر دهند و چندین متخصص قراردادهای نفتی اظهارنظر کنند، قطعا کیفیت تصمیم بیشتر خواهد بود. تشکیل کارگروه گفته شده توسط رییس‌جمهوری فتح بابی در این زمینه است و می‌تواند سرآغاز سنت حسنه‌ای باشد که در آینده ادامه یابد. تردیدی نیست که حل اساسی مشکلات فوق منوط به تجدیدنظر صحیح و جدی در نظام تصمیم‌گیری کشور است، اما تا آن زمان چنین تدابیر موقتی می‌تواند بسیار سودمند باشد.