علی سرزعیم

اگر بخواهیم دو عرصه سیاست و اقتصاد را با دو تعبیر طناب یا کش تمثیل کنیم، کدام را انتخاب خواهید کرد؟ دکتر محمد نهاوندیان در یکی از سخنرانی‌های خود اقتصاد را به طناب تمثیل کرده بود؛ به‌این معنی که اگر از یک سمت کشیده شود، سمت دیگر به جلو حرکت می‌کند و اثر آن حرکت اولیه نهایتا به شکلی ظاهر می‌شود. این وضعیت نقطه مقابل کش است که هر چقدر هم که کشیده می‌شود، در سمت دیگر تغییری رخ نمی‌دهد و در جای اولیه خود می‌ماند. این تعابیر دم‌دستی کنایه از یک واقعیت اساسی دارد و آن همان چیزی است که برخی بر نفی وجود ناهار مجانی در اقتصاد تعبیر می‌کنند. در اقتصاد هر هزینه‌ای که انجام می‌شود، نهایتا باید از جایی تامین شود و این رابطه از رابطه منطقی دو به علاوه دو مساوی چهار قطعی‌تر و مشخص‌تر است.

از این رو تبعات هر سیاست نهایتا به شکلی ظاهر می‌شود و سیاست‌گذاران نهایتا پای لرز خربزه‌هایی که خورده‌اند، می‌نشینند. در جوامعی که فاقد در آمد نفت هستند، مخارج دولت نهایتا به شکل افزایش مالیات ظاهر شده و افزایش مالیات واکنش مردم را موجب می‌شود که می‌تواند رفتار دولتمردان را اصلاح کند. درکشور ما وجود نفت این مکانیزم بازخورد تعدیل‌کننده را تا حدی تضعیف کرده اما به کلی نابود نکرده است. نقطه مقابل این وضع در عرصه سیاسی است. تجربه کشورهای زیادی که دارای نظام‌های دیکتاتوری هستند و برای طولانی‌مدت هم دوام می‌آورند، نشان‌دهنده آن است که در عرصه سیاست می‌توان روش‌های نادرستی را در پیش گرفت و می‌توان با توسل به سرکوب مانع از فعال شدن مکانیزم‌های بازخورد شد.

حکومت صدام نمونه روشنی از این مساله است که به‌رغم روش‌های کاملا غلط دوام و استمرار قابل توجهی داشت و بدون مداخله خارجی از بین نرفت.

این مقدمات از این حیث بیان شد که توجه به یک واقعیت اقتصادی جلب شود. هر روز در خبرها می‌بینیم که مساله مطالبات معوق به شکل وخیم‌تری ظاهر می‌شود و با این روند به نظر می‌رسد که بعد از تورم به مهمترین دغدغه مسوولان پولی و بانکی تبدیل شود. وقوع پدیده مطالبات معوق نتیجه کاملا طبیعی و منطقی سیاست‌های چند سال اخیر مبنی بر تسهیل روند اعطای تسهیلات است. در گذشته کسانی تصور می‌کردند که سیاست‌گذاری به معنی حذف موانع و محدودیت‌ها است و هر چه نظام بانکی منابع خود را راحت‌تر واگذار کند و سخت‌گیری‌های کمتری اعمال نماید، عملکرد بهتری داشته و به نحو مطلوب‌تری ماموریت خود را به انجام رسانده است. چنین تصور می‌شد که با این کار اشتغال و تولید بیشتر شده و صنایع رشد و شکوفایی بیشتری خواهند داشت. نتیجه‌ای که از این تفکر بر می‌خواست این بود که باید به بانک‌ها فشار آورد تا هرچه بیشتر تسهیلات اعطا کنند و یا بخشودگی‌های بیشتری روا دارند و انتظار دریافت وثیقه کمتری داشته باشند. یک سمت طناب کشیده شد اینک پیامد آن تغییر وضعیت دیگر سر طناب است که به شکل مطالبات معوق ظاهر شده است. این تصور که می‌توان روش‌های نادرستی اعمال کرد؛ اما به نتیجه درست و مطلوبی رسید، از اساس موهوم و غلط است و غلط بودن آن روز به روز لااقل در عرصه اقتصاد آشکارتر می‌شود. هرچقدر هم که بر ضرورت بازگرداندن این اموال تاکید شود گریزی از چهار گزینه مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد: مذاکره، تمهیل، مصالحه و نهایتا مراجعه به دادگاه. اگر با نگاه اقتصادی به مساله بنگریم و ارزش زمانی پول را در نظر بگیریم در هر کدام از این روش‌ها ناگزیر زیانی متوجه بانک‌ها خواهد بود که ‌ترجمه‌ای جز اتلاف منابع عمومی ‌نخواهد داشت. مذاکره یا مصالحه یا تمهیل نهایتا به معنی دادن فرصت بیشتر و از دست رفتن زمان است. مراجعه به دادگاه نیز زمان بیشتری را تلف خواهد کرد مضاف بر اینکه هزینه‌های دادرسی را نیز به دنبال خواهد داشت که باید بر هزینه‌های قبلی افزود. می‌توان بر گذشته تاسف خورد؛ اما مهمتر از آن باید از گذشته درس آموخت و راه غلط را سریع‌تر اصلاح کرد. تاکید جدید دولت مبنی بر جدی‌تر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی در پرداخت تسهیلات می‌تواند نوید بخش اصلاح روش باشد. باید منتظر ماند و دید تا چه اندازه در عمل مورد توجه قرار می‌گیرد.